بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شرق / «ارائه خدمات درمانی‌ نه تولید درمان» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم مراد راهداری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سال‌های متمادی است که مسئولان عالی‌رتبه در دستگاه‌های اجرائی، از ناترازی‌های مختلف در اقتصاد کشور صحبت می‌کنند. از ناترازی در تولید و مصرف حامل‌های انرژی مثل بنزین و برق تا ناترازی مالی بانک‌ها، بودجه دولت و... . یکی از ناترازی‌های مهم نبود برابری ورودی صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی در مقایسه با خروجی آنهاست؛ یعنی فرضا صندوق بیمه تأمین اجتماعی که از هر بیمه‌شده حدود 30 درصد از درآمد او را دریافت می‌کند، چنانچه مجموع این نوع دریافتی‌ها (ورودی‌ها) را پس از کسر هزینه‌کرد دستگاه اجرائی صندوق‌ در نظر بگیریم و آن را خالص دریافتی بنامیم، سپس با مجموع پرداختی‌ها به بازنشستگان و هزینه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان (خروجی‌ها) مقایسه کنیم، ورودی‌ها کمتر از خروجی‌هاست. توجه شود که خدمات شرکت‌های بیمه‌های تکمیلی و بیمه‌های دیگر (مثل بیمه‌های تجاری) موضوع جداگانه‌ای است و اغلب صندوق‌های بیمه تجاری و تکمیلی دچار بحران ناترازی نیستند و به‌مثابه بنگاه اقتصادی سودآور و دارای توجیه اقتصادی هستند؛ مانند بیمه عمر، بیمه حوادث، شخص ثالث و... . اما چرا صندوق بیمه‌های تأمین اجتماعی دچار بحران مالی و ناترازی است؟
اغلب در رفع معضل پیش‌گفته سراغ افزایش ورودی می‌روند و با رشد وجوه 30‌درصدی ناشی از رشد درآمدها -که رشد درآمدها نیز متأثر از تورم روی می‌دهد- غافل از اینکه تعهدات نیز به همین نسبت رشد می‌کند و طرف هزینه ثابت نمی‌ماند! اما عوامل ناترازی وجوه دیگری دارد. بعضی قدری قابل رؤیت است، مانند حجم بالای بی‌کاری که اگر مهار شود، بیمه‌گذار بیشتری به صندوق می‌پیوندد و سبب رشد ورودی شده و تناسب شاغلان در مقایسه با بازنشستگان‌ بهتر می‌شود. اما این ناترازی وجوه پنهان نیز دارد و آن نبود مدیریت صواب وجوه دریافتی فعلی است. دو مثال اینجا بیان می‌شود. برای پراکنده‌نشدن گفتمانی، شاهد مثال خود را سازمان تأمین اجتماعی در نظر می‌گیریم. یکی از عوامل بالابودن هزینه، تولید درمان است. در شرایط فعلی بیماران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی اعم از شاغل یا بازنشسته، اگرچه اغلب علاقه‌مند هستند نزد پزشک خاص و درمانگاه مدنظر خود درمان شوند، اما به دلیل نبود پوشش بیمه‌ای مناسب، به‌ناچار سراغ درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های سازمان یادشده می‌روند. آن سازمان نیز برای ارائه (تولید) این خدمات درمانی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در ساختمان و تجهیزات در اقصای نقاط کشور کرده است و علاوه بر پرداخت هزینه‌های تعمیر و نگهداری، جمعیت زیادی از کارکنان درمانی را استخدام کرده است، اعم از پزشکی و پیراپزشکی و توابع آنها. با وجود این حجم از هزینه، بیمه‌شدگان به دلیل اینکه از خدمات مدنظر خود محروم می‌شوند، چندان راضی نیستند.

اگر سازمان یادشده به جای تولید درمان، سراغ ارائه درمان برود، اجازه دهد که بیمه‌شده برای درمان بیماری خود هر پزشک و درمانگاهی را که می‌خواهد، برگزیند و تنها اسناد هزینه‌ای را به واحد کارشناسی درمان در دفاتر بیمه سازمان که در‌حال‌حاضر نیز دایر و فعال هستند، تحویل دهد و سازمان به فرض، 90 درصد هزینه را پوشش دهد، نه‌تنها متقاضی خدمات راضی‌تر خواهد بود، بلکه آن سازمان به‌شدت کاهش هزینه حقوق و دستمزد و تعمیر و نگهداری مجتمع‌های درمانی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر این سرمایه‌گذاری آزاد‌شده در واگذاری احتمالی مجتمع‌های درمانی نیز پول خواب‌رفته‌ای است که بیدار می‌شود و در حوزه اقتصاد به کار می‌افتد و می‌تواند درآمدافزایی کند؛ اگر به‌درستی مدیریت اقتصادی شود. از اینجا وارد زاویه پنهان دیگر (دوم) ناترازی می‌شویم. تا اینجا از بخش نسبتا پنهان هزینه‌ای گفتیم، حال به حوزه درآمدزایی می‌پردازیم. صندوق‌های بیمه‌ای برای اینکه ورودی صندوق را تقویت کنند و بتوانند قدرت خدمات‌دهی خود را افزایش دهند و از عهده تعهدات مالی خود برآیند، در مقاطعی که مازاد داشتند‌ مثلا در دهه‌های 70 و 80 اغلب چنین بوده است که از 7 تا 12 درصد از وجوه دریافتی سازمان -بسته به شرایط درآمدی و هزینه سال- را به بخش اقتصادی دایرکرده خود‌ تزریق می‌کردند تا سرمایه‌گذاری کند و از سود شرکت‌های توابع در مواقع لزوم بهره‌مند شود. 
تقریبا در سال 1385 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی وقت گفته بود: شرکت سرمایه‌گذاری تابع، خود کمتر از نظام بانکی سود داده است و بهتر بود پول‌مان را در بانک می‌گذاشتیم! او غافل از دو نکته بود، الف. به سود توزیع‌شده توجه کرده و توجه به سود انباشته‌شده نزد شرکت‌های توابع نداشت. ب. اینکه پول در بانک فقط مشمول سود می‌شود و دارایی مالی متأثر از تورم رشد نمی‌کند، اما در قالب شرکت‌های تولیدی، خطوط تولید و تأسیسات، متأثر از تورم رشد می‌کند و نه‌تنها ذوب نمی‌شود، بلکه تورم را خنثی خواهد کرد. این دیدگاه غلط بود و سرمایه‌گذاری یادشده فی حد ذاته آثار مثبت مستقیم و جانبی متعددی دارد، مشروط به اینکه به‌درستی اداره شود.
بازار سرمایه که قلب اقتصاد کشور است، اشتغال و تولید از آنجا تغذیه می‌کند و شاخص کل اوضاع سرمایه‌گذاری کشور محسوب می‌شود، بازیگران مفید و تأثیرگذاری لازم دارد. ضمن آنکه عموم مردم هر‌یک به‌عنوان سرمایه‌گذار جزء می‌توانند سرمایه هنگفتی بسازند و در صورت اعتماد به بازار سرمایه، اسباب رشد آن شوند. این نوع حضور صندوق‌های بیمه‌ای در بازار سرمایه به‌عنوان سهامداران عمده، کمک شایان توجهی به مدیریت بازار سرمایه می‌کنند و نقش سازنده‌ای در اقتصاد کشور بازی می‌کنند. با رشد سرمایه‌گذاری عملا ظرفیت بیمه‌دهی را نیز رشد می‌دهند و چون سبب رشد تولید نیز می‌شوند، موجب مهار تورم شده و در هر دو حالت کمک غیرمستقیمی به رفع ناترازی نیز می‌کنند. در قسمت دوم این یاداشت درخواهیم یافت که چه زاویه پنهانی در این حوزه وجود دارد.