بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش اکوایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان منتخب بانک‌های غیردولتی بر اهمیت مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری حکومتی تأکید کرد و گفت که اعضای این بخش باید از تصمیمات و مصوبات دولتی که بر فرآیندهای کاری و تخصصی آن‌ها اثر می‌گذارد، به صورت نظام‌مند مطلع شوند و حتی در این تصمیم‌گیری‌ها به‌طور مستقیم مشورت داده شوند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش حیاتی بخش خصوصی در تسهیل رشد اقتصادی کشور، گفت: «امروز مسائل اقتصادی در زمره اولویت‌های اصلی کشور قرار دارد و همه بخش‌ها، از جمله نظام بانکی، باید در این زمینه به هماهنگی و هم‌افزایی دست یابند.» وی در ادامه تصریح کرد که برای حل مشکلات اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار، باید به بخش خصوصی میدان داده شود و به آن‌ها اجازه داده شود تا ظرفیت‌های خود را به منصه ظهور بگذارند.
آماده‌ایم سازوکاری را طراحی کنیم رئیس قوه قضائیه با بیان این که نگاه جامعه نسبت به توانمندی‌های بخش خصوصی باید تغییر کند، افزود: «برای تحقق این هدف، خودِ فعالان و مباشران بخش خصوصی باید پیشگام و طلایه‌دار باشند و ظرفیت‌های خود را نمایان سازند.» وی با اشاره به این که قوه قضائیه در این زمینه آمادگی دارد تا با طراحی سازوکارهای مناسب، فعالان بخش خصوصی را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تدوین مصوبات اقتصادی مشاوره دهد، گفت: «ما در قوه قضائیه اعلام می‌کنیم که آماده‌ایم سازوکاری را طراحی کنیم تا در موعد تصویب مصوبات یا تدوین بخشنامه‌هایی که به نحوی از انحاء به بخش خصوصی مربوط می‌شود، فعالان این بخش، بصورت نظام‌مند، مورد مشورت قرار گیرند.»
محسنی اژه‌ای در ادامه مثالی از همکاری بخش خصوصی با دستگاه قضائی آورد و اظهار کرد: «برای مثال، هنگامی که قرار است در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای مرتبط با موضوعات نظام بانکی صادر شود، ما آمادگی داریم که با طراحی سازوکاری مدوّن، نمایندگان بانک‌های غیردولتی (و به طور کلی نمایندگان نظام بانکی) بتوانند برای ارائه نقطه‌نظرات تخصصی خود در این زمینه در جلسه حضور یابند.» این اقدام به گفته رئیس قوه قضائیه می‌تواند در بهبود کیفیت تصمیمات اقتصادی کشور نقش موثری ایفا کند.
وی همچنین بر لزوم تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی تأکید کرد و گفت: «شما نمایندگان بانک‌های غیردولتی و به طور کلی، مدیران و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور باید در جهت افزایش اعتماد عمومی تلاش کنید. وجه همت شما باید بر این امر متمرکز باشد، چرا که مخدوش شدن اعتبار دستگاه‌ها و خدشه بر اعتماد مردم تبعات منفی بسیاری برای نظام به همراه خواهد داشت.»
لزوم نظارت مستمر مدیران بانکی بر زیرمجموعه‌های خود رئیس قوه قضائیه با اشاره به یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام بانکی، تصریح کرد که مدیران بانکی باید نظارت‌های مستمری را بر زیرمجموعه‌های خود اعمال کنند تا از وقوع فساد و تخلف جلوگیری شود. وی گفت: «این نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید دقیق و مستمر باشند تا از هرگونه تخلف و فساد در زیرمجموعه‌ها جلوگیری شود.»
محسنی اژه‌ای همچنین بر اهمیت تبیین مسائل و شفاف‌سازی در مورد مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: «گاهی اوقات پرونده‌ها یا مسائل اقتصادی در اذهان مردم به گونه‌ای شکل می‌گیرد که با واقعیت‌ها تطابق ندارد. معاندان نیز از این موقعیت‌ها سوءاستفاده کرده و به سیاه‌نمایی می‌پردازند. در چنین شرایطی، مدیران و دست‌اندرکاران نظام بانکی باید وارد عمل شوند و مسائل را به صورت شفاف و مستند برای مردم توضیح دهند.» وی همچنین به این نکته اشاره کرد که مدیران بانکی باید از انتشار اخبار نادرست در خصوص مسائل بانکی جلوگیری کنند و تلاش کنند تا ابهامات و سوءتفاهمات برطرف شوند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تعهدات نظام بانکی در مقولات مختلف گفت: «در تصمیمات و مصوباتی که در سطوح کلان اتخاذ می‌شود، باید همه جنبه‌های موجود و اطراف و اکناف قضیه مورد بررسی و لحاظ قرار گیرند. تصمیمات نباید صرفاً بر اساس یک جنبه و یک بُعد اتخاذ شوند، زیرا این کار ممکن است از ناحیه سایر ابعاد مشکلاتی به وجود آورد.»
باید نگاه‌ها نسبت به بخش خصوصی تغییر کند در این نشست، نمایندگان منتخب بانک‌های غیردولتی نیز به طرح مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور پرداختند و از نادیده گرفتن نظرات این بخش در تصویب قوانین و مصوبات مربوط به امور مالی و اقتصادی گلایه کردند. آن‌ها به‌ویژه از عدم توجه به نظرات کارشناسی بانک‌ها در زمان تدوین قوانین و مقررات اقتصادی انتقاد کردند و خواستار تشکیل یک سیستم مشورتی مؤثر شدند که بتواند از نظرات متخصصان این حوزه بهره‌برداری کند.
این نشست همچنین فرصتی برای تبادل نظر میان نمایندگان بانک‌ها و مسئولین قوه قضائیه بود تا از این طریق به مشکلات و چالش‌های سیستم بانکی پرداخته و راهکارهایی برای رفع آن‌ها پیدا کنند. به گفته مسئولین، قوه قضائیه تلاش دارد تا با فراهم آوردن بستر مناسب برای همکاری بخش‌های مختلف، در حل مشکلات اقتصادی کشور و تقویت جایگاه بخش خصوصی در تصمیمات حکومتی نقش موثری ایفا کند.
در نهایت، رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور در راستای رفع مشکلات اقتصادی، گفت: «ما معتقدیم که برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار، باید نگاه‌ها نسبت به بخش خصوصی تغییر کند و این بخش باید بتواند با توانمندی‌های خود در حل مسائل اقتصادی کشور سهیم باشد.»