بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - در حالی که اقتصاد جهانی در حال تغییر بود، بانک‌های مرکزی آسیا نیز با تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌های پولی خود در طول سال 2024 به اوضاع اقتصادی واکنش نشان دادند که ناشی از نیاز به مبارزه با تورم و رسیدگی به فشار‌های اقتصادی ناشی از منطقه بود. بانک خلق چین (PBoC) و بانک کره 2 دور کاهش نرخ بهره را اجرا کردند و بانک مرکزی هنگ‌کنگ نیز نرخ‌ها را 3 بار کاهش داد.
در همین حال، بانکی که سال‌ها نرخ بهره فوق‌العاده پایین را حفظ کرده بود، سیاست خود را تغییر داد و سال را با 2 افزایش نرخ به پایان رساند.
بانک چین
بانک چین نرخ تسهیلات وام میان‌مدت خود (MLF) را که نرخ اصلی سیاست است 20 واحد در ماه ژوئیه و 30 واحد در ماه سپتامبر کاهش داد و تا پایان سال به 2 درصد رساند؛ نرخ وام یک‌ساله به بانک‌های چینی امکان دسترسی به وام‌های میان‌مدت از بانک چین در ازای اوراق بهادار را می‌دهد و ابزاری کلیدی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است. تحلیلگران خاطرنشان کردند تقاضای داخلی ضعیف و چالش‌های مداوم در بخش املاک و مستغلات چین، عوامل اصلی تسهیل پولی بانک خلق چین در طول سال 2024 بودند و بانک مرکزی به دقت داده‌های بخش صنعتی که در شکل دادن به تصمیمات سیاستی آن نقش دارد را رصد کرد. بانک خلق چین، علاوه بر کاهش نرخ وام میان‌مدت یک‌ساله (MLF)، همچنین نرخ اولیه وام یک‌ساله و پنج‌ساله را کاهش داد. مرکز ملی صندوق بین بانکی نرخ وام یک‌ساله را 10 واحد در ماه ژوئیه و 25 واحد در ماه اکتبر کاهش داد و کل کاهش را به 35 واحد پایه رساند. این در حالی است که نرخ وام پنج ساله در ماه فوریه 25 واحد، در ماه ژوئیه 10 واحد و در ماه اکتبر 25 واحد پایه دیگر کاهش یافت که در مجموع به 60 واحد مبنا رسید. نرخ اولیه وام یک‌ساله خود (LPR) که بر‌اساس نرخ استقراض گزارش‌شده توسط 18 بانک در چین تعیین می‌شود، از سال 2019 به‌عنوان نرخ بهره معیار عمل کرده است. وام یک‌ساله برای وام‌های شرکتی استفاده می‌شود و وام پنج‌ساله، به‌عنوان معیاری برای وام‌های املاک و مستغلات عمل می‌کند. تحلیلگران خاطرنشان کردند مشکلات بخش املاک و مستغلات، به ویژه تقاضای پایین و کاهش نرخ مسکن، در کاهش سریع نرخ وام یک‌ساله توسط بانک چین نقش اساسی داشته است. با نگاهی به آینده، کارشناسان پیشنهاد کردند سیاست پولی چین در سال 2025 می‌تواند تحت‌تاثیر استراتژی‌های تجاری و سیاست اقتصادی دولت آتی ایالات‌متحده قرار گیرد که در 20 ژانویه آغاز به کار می‌کند و بانک خلق چین برای تقویت تقاضای داخلی و پاسخ به درگیری‌های تجاری احتمالی، ممکن است به کاهش سیاست خود ادامه دهد.
بانک هنگ‌کنگ
بانک هنگ‌کنگ (اداره پولی هنگ‌کنگ)، در سال 2024 یک‌سری کاهش نرخ را اجرا کرد و نرخ بهره معیار خود را 100 واحد پایه کاهش داد تا با کاهش نرخ بهره فدرال رزرو امریکا همسو شود. از آنجایی که واحد پول هنگ‌کنگ به دلار امریکا متصل است، بانک نرخ‌های سیاست خود را همگام با فدرال رزرو تنظیم کرد. نخستین کاهش نرخ بهره، کاهش 50 واحدی در ماه سپتامبر، نخستین تغییر از مارس 2020 بود. در ماه دسامبر، بانک پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های نوامبر و دسامبر، نرخ معیار خود را به 4.75 درصد کاهش داد. سیاست‌های پولی این بانک منعکس‌کننده سیاست‌های فدرال رزرو ایالات‌متحده است که نشان‌دهنده پیوند طولانی‌مدت هنگ‌کنگ با دلار است.
بانک کره جنوبی
بانک کره در سال 2024 دو بار نرخ بهره را کاهش داد و نرخ سیاست خود را به 3 درصد کاهش داد. در ماه اکتبر، بانک مرکزی نرخ را 25 واحد کاهش داد و به 3.25 درصد رساند که نخستین کاهش نرخ از سال 2020 بود. دومین کاهش در ماه نوامبر اتفاق افتاد که به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ را به 3 درصد کاهش داد. ری چانگ یونگ، رئیس بانک مرکزی کره جنوبی گفت: رقابت‌های صادراتی با کشور‌های بزرگ در حال تشدید است و ما همچنین به عدم‌اطمینان در فضای تجاری پس از پیروزی ترامپ در انتخابات اشاره کردیم.
بانک ژاپن
بانک ژاپن (BoJ)، پس از سال‌ها حفظ سیاست پولی، در سال 2024 اقدام دیگری را آغاز کرد و برای نخستین‌بار از سال 2007 نرخ بهره را افزایش داد. در ماه مارس، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را 20 واحد افزایش داد و از منفی 0.10 درصد به 0.10 درصد رسید. سپس، در اقدامی غافلگیرکننده در 31 ژوئیه، نرخ بهره را با 25 واحد پایه اضافی به 0.35 درصد افزایش داد که تغییر چشمگیر برای ژاپن بود که آخرین اقتصاد بزرگی بود که پس از رکود جهانی نرخ بهره منفی را حفظ کرد. تحلیلگران خاطرنشان کردند افزایش نرخ‌های بانک مرکزی باعث افزایش فروش در بازار‌های سهام ژاپن شد که به دنبال نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره و ریسک‌های رکود در ایالات‌متحده، شدیدترین کاهش خود را از سال 1987 تجربه کرد. علاوه بر این، افزایش سریع ین باعث نوسانات بازار منطقه‌ای شد، زیرا وام گرفتن به ین، جذابیت کمتری پیدا کرد و فشار بر سرمایه مالی را تشدید کرد.