بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - استیضاح بدون برنامه مشخص، راهگشا نیست
مجتبی راعی، پژوهشگر اقتصاد صنعتی درباره آنچه به‌عنوان استیضاح زودهنگام وزرای دولت چهاردهم در جریان است و در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا استیضاح وزرا می‌تواند منجر به شفافیت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود به صمت اظهار کرد: استیضاح وزرا در شرایط کنونی با وجود چالش‌ها و ناکارآمدی‌های انباشته اقتصادی، چندان نمی‌تواند کارآمد باشد و حتی ممکن است مشکلات بیشتری را به همراه داشته باشد.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که درحال‌حاضر با آن مواجه هستیم، از یک سو نبود برنامه مشخص و شفاف راهبردی از سوی وزرا و از سویی دیگر، عدم‌مطالبات واقع‌گرایانه از سوی نمایندگان مجلس است. درست این بود که برنامه راهبردی هر یک از وزرا، قبل از رأی اعتماد توسط نمایندگان و نهادهای پژوهشی ذی‌ربط بررسی و راستی‌آزمایی می‌شد و بعد از رأی اعتماد، با تعیین شاخص‌های قابل سنجش رصد و درصورت تخطی یا عدم‌عمل به هر کدام، مورد نقد و حتی استیضاح قرار می‌گرفتند. این در حالی است که بسیاری از وزرا در زمان تصدی خود نتوانسته‌اند برنامه‌ای جامع و قابل اجرا برای تغییر جهت اقتصاد به سمت ریل درست ارائه دهند. در چنین شرایطی که نه برنامه راهبردی مشخص و قابل‌سنجشی از سوی وزرا ارائه‌شده و نه نمایندگان مطالبات عملیاتی مشخصی مبتنی بر برنامه از وزرا دارند، استیضاح تنها به‌عنوان یک اقدام نمایشی برای کسب محبوبیت در بین ذی‌نفعان مطرح می‌شود و نمی‌تواند به بهبود واقعی اوضاع کمک کند. از سوی دیگر، در غیاب اصلاح ساختاری فرآیندهای انتخاب وزرا و نظارت‌های نمایندگان، اگر وزیری استیضاح شود، چه تضمینی وجود دارد که وزیر بعدی بهتر عمل کند.
راعی در ادامه افزود: مشکل دیگر، تعدد نهادهای استعلام اشخاص، برای انتصابات وزرا و سایر بخش‌های دولت بوده که به نظر می‌رسد مشکلی اساسی برای سیستم‌سازی وزرا بوده و این موضوع نیز باید مدنظر بازخواست‌کنندگان از عملکرد وزرا نیز قرار گیرد.
وی ادامه داد: امروز استیضاح وزرا اغلب تحت‌تأثیر فشارهای اجتماعی و سیاسی قرار دارد. در شرایطی که مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند، ممکن است برخی نمایندگان به‌دنبال جلب نظر عمومی با استیضاح وزرا باشند. این نوع اقدام بیشتر به یک بازی سیاسی پوپولیستی شبیه است تا یک راهکار واقعی برای حل مشکلات. در این میان، انرژی و منابع کشور به جای اینکه صرف حل مشکلات شود، صرف رقابت‌های سیاسی می‌شود.
راعی افزود: وزرای اقتصادی باید نسبت به مسائل کلان اقتصادی کشور پاسخگو باشند، اما مطالبات نمایندگان از وزرا نیز باید مبتنی بر واقعیات موجود باشد و نمی‌توان ناکارآمدگی‌های انباشته سیستمی و ساختاری که سبقه تاریخی دارند را یکجا به حساب وزیری با عمر کاری کمتر از 4 ماه گذاشته شود. اگرچه استیضاح می‌تواند وزرا را تحت فشار قرار دهد، اما آیا این فشار واقعا منجر به ارائه راهکارهای عملی خواهد شد؟
شرایط متغیر اقتصادی کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: از سوی دیگر، شرایط اقتصادی-سیاسی کشور و منطقه دائما در حال تغییر است و تصمیمات باید با توجه به مقتضیات زمان اتخاذ شوند. استیضاح وزرا در زمانی که شرایط اقتصادی پیچیده و متغیر است، ممکن است بیشتر به بحران دامن بزند تا اینکه کمکی به حل آن کند. تصمیمات فوری و غیرمترقبه ممکن است منجر به ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در بازارها و کاهش اعتماد عمومی شود.
راعی در پایان به راه‌حل‌های کمک به شرایط اقتصادی کنونی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای مؤثر و آینده‌نگرانه برای بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل موضوع نابسامانی ارز، مدیریت تقاضای ارز و ایجاد مکانیسم‌های تخصیصی تخصصی‌تر برای بهینه‌سازی فرآیند و ماهیت تخصیص مبتنی بر نیاز، و نه تخصیص مبتنی بر تقاضاست. این درحالی است که وزیر اقتصاد، مصمم به اخذ تصمیمی درست (تک‌نرخی کردن ارز)، در زمانی نادرست از تاریخ است و این موضوع چالش‌هایی را در پی داشته که نیازمند بازنگری است. البته این موضوعات به صورت تخصصی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بارها و بارها در گزارشات تخصصی تدوین شده، اما در غیاب فهم مشترک میان مقام تصمیم‌گیر (اعم از دولت و مجلس) و بازوهای علمی پژوهشی این نهادها متاسفانه دائما در حال تکرار خطاهای تاریخی هم در برنامه‌ها و هم در استیضاح‌ها هستیم.
استیضاح در زمان اشتباه احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت نیز با اشاره به‌احتمال استیضاح وزیر صمت دولت چهاردهم و آنچه پاندمی استیضاح وزرا یکی پس از دیگری نام گرفته، به صمت اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در حوزه صنعت کشور، عدم‌درک درست نمایندگان سیاسی از مفهوم وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه که به‌دنبال ادغام دو حوزه مهم صنعت و بازرگانی شکل گرفته، نیازمند نگرشی جامع و بلندمدت است. متأسفانه نمایندگان ما به‌ویژه در شرایط کنونی، درک درستی از اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت ندارند. در واقع صنعت به‌عنوان یک حوزه اقتصادی، نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است و نمی‌توان آن را تنها در چارچوب نگاه‌های کوتاه‌مدت تعریف کرد. از زمان ادغام وزارتخانه‌ها، به‌نظر می‌رسد که این درک از بین رفته است. تجارت ممکن است موضوعی باشد که بتوان در آن به نتایج سریع دست یافت، اما صنعت به‌دلیل ماهیت خود، نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و استراتژیک است. این عدم‌توجه به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت، یکی از دلایل اصلی ناکامی‌های صنعتی کشور به‌شمار می‌رود.
صنعت در تله نقشه‌های ناپایدار فدایی ادامه داد: متأسفانه، طی سال‌های اخیر، به‌ویژه از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به این سو، ریل‌گذاری صنعت کشور به سمت سیاست‌های پوپولیستی و روزمرگی پیش رفته است. این رویکرد نه‌تنها به برنامه‌های توسعه‌ای و بلندمدت آسیب زده، بلکه منجر به ایجاد یک نقشه ناپایدار و غیرکارشناسی از سیاست‌گذاری صنعتی شده است. در واقع، ما فاقد یک برنامه مدون و منطقی در حوزه سیاست‌گذاری صنعتی هستیم و آنچه موجود است، بیشتر شبیه به یک کاریکاتور از یک برنامه واقعی است.
کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: در چنین شرایطی، حتی اگر فردی با تجربه و کارآمد مانند آقای نعمت‌زاده نیز به وزارت منصوب شود، با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد. وزیر تنها یک تصمیم‌گیرنده است و در سطوح پایین‌تر وزارتخانه با مشکلات و گلوگاه‌های متعددی روبه‌رو است که ناشی از روزمره شدن و تعدد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هاست. بسیاری از این بخشنامه‌ها غیرکارشناسی و در تناقض با یکدیگر صادر شده‌اند.
وی افزود: وزیر جدید برای تغییر مسیر اشتباهات گذشته به زمان قابل‌توجهی نیاز دارد؛ حداقل چهار سال. او باید بتواند به‌آرامی ریل‌گذاری نادرست را اصلاح کرده و با ارائه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید، تغییرات لازم را ایجاد کند. نباید فراموش کرد که انتظار حل تمامی مشکلات در یک مدت کوتاه، غیرمنطقی است. واقعیت این است که آنچه امروز در مجلس می‌گذرد، بیشتر تحت‌تأثیر جنجال‌ها و دعواهای سیاسی قرار دارد تا بررسی‌های منطقی و کارشناسی. این وضعیت به‌ویژه در وزارتخانه‌هایی که دارای جایگاه و گردش مالی مناسبی هستند، نمود بیشتری پیدا می‌کند. اگر وزیر نتواند با نمایندگان استان‌ها همکاری کند یا به خواسته‌های غیرمنطقی آنها تن ندهد، احتمال استیضاح او افزایش می‌یابد.
استیضاح پرچالش فدایی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات صنعتی کشور، نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت هستیم که فراتر از جنجال‌های سیاسی باشد. گفت: تنها با همکاری و همفکری می‌توان به سمت توسعه پایدار صنعت حرکت کرد. اینها را ما همه می‌دانیم سال‌هاست دست به گریبانش هستیم و به‌خوبی هم درک می‌کنیم که این فضا فضای خیرخواهانه برای مردم برای اقتصاد و برای صنعت کشور نیست و متاسفانه هم در شرایطی قرار گرفتیم که بهتر از این هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم. تجربیات گذشته در زمینه استیضاح وزرا در ایران، درس‌های مهمی را به ما می‌آموزد. یکی از نکات کلیدی این است که تغییرات ناشی از استیضاح معمولا به بهبود شرایط منجر نمی‌شود، بلکه اغلب اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. این امر به‌ویژه به‌دلیل نگاهی است که بیشتر بر پایه کسب امتیاز از وزیر بنا شده است. نمایندگان به‌جای تمرکز بر حل مشکلات واقعی، تلاش می‌کنند امتیازاتی در حوزه‌های گوناگون، اعم از نیروی انسانی یا موافقتنامه‌ها، برای خود به‌دست آورند.
دوراندیشی محور باشد کارشناس حوزه صنعت در پایان با بیان اینکه در شرایط کنونی، آنچه مشاهده می‌شود، مسیر پرچالشی است که با تغییر وزیر یا استیضاح او، تنها زمان و انرژی بیشتری صرف می‌شود. اظهار کرد: با توجه به پرسش‌هایی که در صحن مطرح می‌شود، به‌نظر می‌رسد همگان از بی‌ثمر بودن این سوالات آگاه هستند. این روند نه‌تنها وقت وزیر و تیم او را هدر می‌دهد، بلکه فرصتی که برای بهبود وضعیت موجود وجود دارد نیز از بین می‌برد. حتی اگر وزیر موردنظر نتواند رأی اعتماد کسب کند و برکنار شود، یقینا شرایط بدتر از آنچه هست خواهد شد. در واقع، استیضاح وزرا نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات نیست، بلکه به‌جای آنکه به بهبود وضعیت کمک کند، می‌تواند منجر به ایجاد بحران‌های جدیدی شود. بنابراین، ضروری است که نمایندگان مجلس و دیگر ذی‌نفعان، با نگاهی جامع‌تر و دوراندیشانه‌تر به مسائل صنعت و وزارتخانه‌ها بپردازند و از رویکردهای کوتاه‌مدت و سطحی پرهیز کنند. تنها از این طریق می‌توان به توسعه پایدار و مؤثر دست یافت.
سخن پایانی واقعیت این است که استیضاح وزرا در هر دولتی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی حساس و بحرانی، موضوعی پیچیده و چالش‌برانگیز است. به اعتقاد کارشناسان در حالی که تنها چند ماه از آغاز کار یک دولت چهاردهم گذشته، طرح استیضاح چندین وزیر می‌تواند سؤالات جدی را در مورد کارآیی و اثرگذاری این اقدام مطرح کند. آیا این استیضاح‌ها واقعا به حل مشکلات اقتصادی کمک می‌کند یا تنها انرژی و منابع را از دولت و مجلس می‌گیرد؟ یکی از نکات کلیدی در این زمینه، توجه به زمان و شرایط اقتصادی کشور است. در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های متعددی مانند تورم، بیکاری، ناترازی انرژی و نوسانات ارزی مواجه است، تغییر مکرر وزرا می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. وزیری که تازه بر سر کار آمده، نیاز دارد زمان کافی برای شناسایی مشکلات و اجرای برنامه‌های اصلاحی داشته باشد. استیضاح زودهنگام وزرا نه‌تنها به این فرآیند آسیب می‌زند، بلکه ممکن است باعث ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی در میان مردم و فعالان اقتصادی شود. علاوه بر این، استیضاح وزرا معمولا زمان و انرژی زیادی را از مجلس و دولت می‌گیرد. نمایندگان مجلس به‌جای تمرکز بر تصویب قوانین و سیاست‌های حمایتی که به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، صرفا مشغول بررسی صلاحیت وزرا می‌شوند. این فرآیند نه‌تنها موجب اتلاف وقت می‌شود، بلکه فرصت‌های مهم برای حل مسائل اقتصادی را نیز از بین می‌برد. اگر نمایندگان به‌جای استیضاح، به‌دنبال همکاری و ارائه راهکارهای عملی برای مشکلات کشور باشند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. از سوی دیگر، استیضاح‌ها معمولا براساس فشارهای سیاسی و نه لزوما منافع ملی انجام می‌شوند. این رویکرد نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف دولت و کاهش کارآیی آن منجر شود. درنهایت، تغییرات مکرر در سطح وزرا ممکن است باعث ایجاد بحران‌های جدیدی شود که وضعیت را بدتر از قبل کند. در شرایط کنونی، ضروری است که نمایندگان مجلس و دولت با هم همکاری کنند تا بر چالش‌های اقتصادی غلبه کنند. به‌جای استیضاح وزرا باید روی ایجاد یک برنامه جامع اقتصادی تمرکز کرد که شامل اصلاحات لازم، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی باشد. این رویکرد می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کرده و اعتماد عمومی را جلب کند.