بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد کشور که به دلیل عدم ثبات اقتصادی ایجاد شده و رشد اقتصادی را دچار ناپایداری کرده است، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن وضعیت اقتصادی است. چنین حالتی باعث شده که فعالان اقتصادی خرد و کلان دچار سرگشتگی شوند و چرخ‌های اقتصاد به‌کندی حرکت کنند. در روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نیز اشاره کرد که مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران باید ثبات‌بخشی به اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیری کردن آن برای بسترسازی رشد اقتصادی پایدار باشد؛ بنابراین لازم است سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که به ایجاد ثبات و رشد اقتصادی پایدار کمک کنند نه اینکه از اقتصاد برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده شود.
عبدالناصر همتی روز گذشته در رابطه با لزوم ایجاد ثبات اقتصادی در کشور در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز در مسیر پیشرفت کشور و در رقابت منطقه‌ای جهانی مهم‌ترین دغدغه سیاسیون باید ثبات‌بخشی به اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن برای بسترسازی رشد اقتصادی پایدار باشد. هر مانع و تاخیری در این مسیر به معنای مهر تایید زدن به کاهش رفاه شهروندان ایران است.»
ثبات اقتصادی یکی از مباحث اساسی و عوامل کلیدی برای پیشرفت هر کشور به شمار می‌رود. بدون تحقق ثبات اقتصادی، برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی سودآور با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد. در شرایطی که ثبات اقتصادی در کشور برقرار باشد، افراد جامعه نگران تامین نیاز‌های اساسی خود نبوده و تولیدکنندگان نیز دغدغه‌ای برای سودآوری فعالیت‌های اقتصادی خود ندارند.
متغیر‌های سنجش ثبات اقتصادی در تعریف محیط باثبات اقتصاد کلان چند متغیر اساسی در کانون توجه است. این متغیر‌های اساسی که وضعیت آنها میزان بی‌ثباتی یا پیشرفت به سمت ثبات اقتصاد کلان را تعیین می‌کند، نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است. در صورتی که کسری بودجه در سطح معقول، نرخ تورم کم و قابل‌پیش‌بینی، نرخ ارز رقابتی و نزدیک به سطح تعادلی و تراز پرداخت‌ها مناسب رشد و توسعه اقتصادی باشد محیط اقتصاد کلان شرایط باثباتی را خواهد داشت. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که کشور‌هایی که ثبات اقتصادی دارند، رشد اقتصادی سریع‌تری را تجربه می‌کنند. ثبات اقتصادی در کشور‌ها عامل کلیدی در دستیابی به نرخ‌های بالای انباشت سرمایه، تخصیص بهینه منابع و رشد بهره‌وری بوده است. کشور‌های توسعه‌یافته معمولا در طول چند سال رشد اقتصادی پایدار و متوالی را تجربه می‌کنند. این رشد متوالی و پیوسته باعث شده که این کشور‌ها به سطح بالایی از رفاه، بهره‌وری و رقابت‌پذیری در سطح جهانی برسند. این در حالی است که رشد اقتصادی که در ایران وجود دارد، به‌صورت زیگزاگی یا نوسانی است. این رشد نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به اقتصاد یک کشور شود. رشد زیگزاگی نشان‌دهنده عدم ثبات اقتصادی است؛ به طوری که رشد اقتصادی به‌طور نامنظم و با نوسانات شدید است و روند ثابتی ندارد.
سردرگمی فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد کشور که به دلیل عدم ثبات اقتصادی ایجاد شده، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن وضعیت اقتصادی است. چنین حالتی باعث شده است که فعالان اقتصادی خرد و کلان دچار سرگشتگی شوند و چرخ‌های اقتصاد به‌کندی حرکت کنند. این سردرگمی اقتصاد کشور را در حالت سکون و انتظار قرار می‌دهد. این در حالی است که اگر اقتصاد کشور باثبات و پیش‌بینی‌پذیر بود، برای سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی زمینه مناسبی فراهم بود که با خیال آسوده سرمایه‌گذاری و تولید کند. در شرایط بی‌ثبات کنونی که فعالان اقتصادی نسبت به سود خود اطمینان ندارند، برخی از آنها به سمت بازار‌های کم‌ریسک‌تر و غیرمولد حرکت کرده‌اند.
تاثیر بی‌ثباتی بر رفاه خانوار بی‌ثباتی در اقتصاد کلان به‌طور مستقیم تاثیرات منفی بر زندگی مردم داشته است. نوسانات شدید اقتصادی، تورم بالا و عدم پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی باعث شده که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و وضعیت معیشتی آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ به طوری که نرخ فقر در یک دهه اخیر افزایش یافته و در نهایت در سال 1402 در 30درصد تثبیت شده است. این به معنای آن است که در‌حال‌حاضر یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اولیه خود را ندارند. این در حالی است که نگاهی به تجربه کشور‌هایی که در سال‌های اخیر در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند، نشان می‌دهد ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت در مسیر رشد اقتصادی توانسته است فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرده و بسیاری از مردم را از دام فقر برهاند. درحال‌حاضر نیز کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین و نخستین گام‌های کاهش نرخ فقر در کشور ایجاد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی فراگیر است.
وابستگی به درآمد نفتی؛ عامل بی‌ثباتی در ایران در سال‌های گذشته درآمد‌های دولت عمدتا بر پایه صادرات نفت بوده است و این امر باعث شده که اقتصاد کشور به منابع نفتی وابسته باشد. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی ایران بر استفاده بهینه از منابع و امکانات داخلی متکی نبوده است. در‌حالی‌که بسیاری از کشور‌های دیگر در سطح جهانی، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، درآمد‌های خود را متنوع کرده‌اند و به جای تکیه بر یک منبع خاص، از بخش‌های مختلف اقتصادی بهره‌برداری کرده‌اند. این تنوع در منابع درآمدی به کشور‌های دیگر این امکان را داده است که در برابر نوسانات بازار جهانی نفت مقاوم‌تر باشند و ثبات اقتصادی بیشتری را تجربه کنند.
چه باید کرد؟ با نبود ثبات اقتصادی در کشور هیچ فعالیت اقتصادی به شکل بهینه صورت نگرفته و نتایج مثبتی برای کشور نخواهد داشت. ثبات اقتصاد کلان بی‌شک مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی است، زیرا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین لازم است سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که در خدمت رشد و پیشرفت اقتصادی کشور باشند؛ نه اینکه اقتصاد به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شود. در واقع، هدف اصلی سیاستگذار باید ارتقای بهره‌وری، ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشد. بنابراین، ضروری است سیاستگذاران همواره اولویت را به منافع بلندمدت اقتصادی بدهند نه صرفا برای پیگیری اهداف سیاسی. همچنین یکی از مهم‌ترین دلایل وجود نااطمینانی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی وجود تورم غیر‌قابل‌پیش‌بینی است؛ بنابراین لازم است برای ایجاد ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها تورم تحت کنترل قرار گیرد. همچنین به دلیل تکیه صرف بر درآمد‌های نفتی و تغییرات آن، اعمال تحریم‌ها می‌تواند منجر به افزایش تورم در کشور شود و ساختار تولید و اشتغال و در نهایت رشد اقتصادی کشور را با تهدید مواجه کند؛ بنابراین برنامه‌ریزی مناسب برای تقویت دیگر بخش‌های اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و فناوری می‌تواند از وارد شدن شوک به اقتصاد کشور جلوگیری کند.
همچنین هزینه مبادلاتی در ایران به دلیل وجود تحریم‌ها بسیار بالاست. تحریم‌ها موجب محدودیت در دسترسی به بازار‌های جهانی، افزایش هزینه‌های تجاری و پیچیدگی‌های مرتبط با نقل‌و‌انتقالات مالی در کشور شده است. این شرایط باعث می‌شود که هزینه‌ها افزایش پیدا کند و فرصت‌های تجاری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند. علاوه بر این، تحریم‌ها نه تنها بر قدرت رقابت‌پذیری کشور تاثیر گذاشته است، بلکه مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه روابط تجاری با دیگر کشور‌ها شده است. برای بازگشت به رشد اقتصادی پایدار و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ضروری است تحریم‌ها کاهش پیدا کند و روابط تجاری با سایر کشور‌ها بهبود یابد.
منبع: دنیای اقتصاد