بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - استاندار کردستان گفت: دولت به بخش خصوصی در استان کمک و یاری‌گر این بخش خواهد بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، آرش لهونی ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، توسعه استان را در گرو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: دولت وظیفه حمایت و تسهیل‌گری را بر عهده داشته و همواره از این ظرفیت ارزشمند غافل نخواهد شد.
وی دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی را به حق خواند و گفت: اهمیت بخش خصوصی بر هیچ کسی پوشیده نیست و دولت وظیفه خود دانسته که از این بخش و سرمایه‌گذاران داخلی و خارج از استان برای سرمایه‌گذاری در کردستان استقبال و حمایت کند.
استاندار کردستان با بیان اینکه پای کار آمدن بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری تسریع در کارها، ایجاد اشتغال، رونق تولید و درآمدزایی به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: مجموعه اداری باید در نهایت شفافیت و قاطعانه، حداکثر حمایت را از بخش خصوصی داشته باشد که برای تحقق اهداف می‌توان از استان‌های موفق الگوبرداری کرد.
لهونی با اذعان به اینکه کردستان ظرفیت‌های خوبی برای توسعه دارد، افزود: تحقق اهداف مورد نظر در گرو تلاش و همت بیش از پیش مجموعه دولت و مسئولان استانی خواهد بود. باید با بررسی‌های کارشناسی، دغدغه و مشکلات فعالان اقتصادی بررسی و پیگیری شود.
وی با ذکر اینکه دغدغه‌های مسئولان واحدهای صنعتی و تولیدی از قطعی برق را درک می‌کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه اکنون از شرایط بحرانی خارج شده‌ایم، باید تا جای ممکن حتی یک دقیقه برق صنعت و تولید قطع نشود و ناتزاری‌ها کمترین تبعات را برای این حوزه داشته باشد.
استاندار کردستان با تأکید بر اینکه جدا از جذب اعتبارات، باید دنبال احیای ظرفیت‌های نهفته استان باشیم، یادآور شد: در همین راستا شورای توسعه کردستان زیرنظر معاون رئیس‌جمهور تشکیل شده و تاکنون جلساتی با دستور کار تسریع در ساماندهی مرز باشماق و پیشنهاد اجرایی شدن توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری شرق و غرب کشور برگزار و در صدد الزام شرکت‌های هلدینگ وابسته به نهادهای دولتی برای سرمایه‌گذاری در کردستان هستیم.
لهونی همچنین، پیگیری اجرای قانون تجارت مرزنشینان را از دیگر دستور کارهای این شورا عنوان کرد و گفت: امیدواریم که پیگیری‌ها منتج به نتیجه شود.
تنها 44 درصد مصوبات شورا اجرایی شد
ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در این جلسه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از شوراهای تأثیرگذار و بالاترین مجموعه برای ارتباط دولت با بخش خصوصی عنوان کرد و اظهار داشت: امید که جلسات این شورا به صورت مستمر برگزار و مصوبات اجرایی شود.
وی با اذعان به اینکه سال گذشته از 43 مصوبه این شورا در استان تنها 44 درصد اجرایی شده که قابل قبول نیست، گفت: البته صرف برگزاری جلسات مهم نیست بلکه باید علت اجرایی نشدن مصوبات شناسایی و از این روند جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه مصوبات این شورا لازم‌الاجراست، افزود: پیشنهاد می‌شود تنها موضوعاتی که قابلیت اجرایی دارد، مصوبه شود. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوعات کلان و مهم استان را بررسی و تعامل بین بخش خصوصی و دولت ایجاد کند.
مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرایی شود
علی اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در این جلسه بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی یکی از ارکان مهم در رشد استان هستند بنابراین تعامل بین بخش خصوصی و دولت براساس ظرفیت قانونی باید حفظ شود.
وی بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفتمان مشترک پیرامون فضای کسب و کار، اصلاح ساختار اقتصادی کشور و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی را از جمله اهداف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواند و گفت: عدم توجه به دستورکارهای پیشنهادی در جلسات شورا، عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورا و عدم برگزاری منظم جلسات شورا براساس تقویم زمان‌بندی از جمله چالش‌های این شورا است که امیدواریم برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج خواستار اجرای دقیق مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و اضافه کرد: اهتمام جدی به نقش و ظرفیت شورا و رعایت تقویم برگزاری نشست‌های ماهانه از دیگر انتظارات فعالان این حوزه است.
عبدالملکی همچنین خواستار استفاده بیشتر از نظرات کارشناسان متخصص حوزه‌های گوناگون اقتصادی به منظور کاهش مشکلات فعالان اقتصادی شد.
موانع کسب و کار برداشته شود
سیدکمال حسینی، رئیس خانه صنعت کردستان نیز در این جلسه به گزارش پایش ملی محیط کسب و کار استان اشاره و اظهار داشت: براساس یافته‌های طرح کسب و کار در تابستان جاری استان‌های خراسان جنوبی، کردستان و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌های کشور هستند.
وی افزود: کاهش موانع موجود در فضای کسب و کار اولویت همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
رئیس خانه صنعت کردستان مهمترین موانع کسب و کار توسط فعالان اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار اعلام کرد و گفت: مشکلاتی در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار وجود دارد که فعالان اقتصادی را دچار چالش کرده است.
جمعی از فعالان بخش خصوصی واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز به بیان مسائل و مشکلات واحدهای خود در ارتباط با حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز و گله‌مندی از عدم حمایت مسئولان و بانک‌ها پرداخته و خواستار توجه به حل این مسائل شدند.
انتهای پیام/486/