بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - بازی جدید در جنگ تجاری امریکا و اروپا
دونالد ترامپ در جدیدترین تهدید مطرح شده نسبت به اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواسته است که برای کاهش کسری تجاری بزرگ خود با ایالات متحده، نفت و گاز بیشتری از امریکا خریداری کند. این درخواست به‌طور مستقیم بر اقتصاد اتحادیه اروپا تاثیر می‌گذارد و نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های تجاری سختگیرانه ترامپ در برابر اتحادیه اروپا است.
ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، سیاست‌های تجاری تهاجمی و یکجانبه‌ای را در پیش گرفت که تحولات گسترده‌ای در روابط تجاری امریکا با دیگر کشورها به‌ویژه اتحادیه اروپا به همراه داشت. یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های سیاست خارجی- اقتصادی ترامپ، فشار به کشورهای مختلف برای کاهش کسری تجاری با ایالات متحده از طریق اعمال تعرفه‌های اقتصادی بود. این رویکرد که بیشتر بر اساس اصول «امریکا اول» شکل گرفته بود، نه تنها با شرکای تجاری نزدیک ایالات متحده همچون چین و کانادا بلکه با اتحادیه اروپا نیز به شدت نمایان شد.
بر اساس آمارهای منتشرشده در سال 2022 کسری تجاری امریکا با اتحادیه اروپا حدود 202.5 میلیارد دلار بوده است. ترامپ قصد دارد از این کسری تجاری به عنوان یک اهرم فشار برای اعمال سیاست‌های اقتصادی و تجاری در برابر اتحادیه اروپا استفاده کند. تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه بر محصولات وارداتی از اتحادیه اروپا، در صورتی که این کشورها نتوانند خرید نفت و گاز از امریکا را افزایش دهند، به‌طور جدی روابط تجاری میان دو طرف را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
توافقات تجاری و تاثیر تهدیدات چند هفته پیش، اتحادیه اروپا یک توافق تجاری با چهار کشور امریکای جنوبی به امضا رساند که هدف آن ایجاد یک منطقه آزاد تجاری با 700 میلیون مشتری بود. این اقدام به‌وضوح اقدامی پیشگیرانه در پاسخ به تهدیدات ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اورسولا فون در لاین، در اظهارات خود از تلاش اتحادیه اروپا برای تقویت روابط تجاری و مقابله با فشارهای اقتصادی ترامپ سخن گفته بود. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در حال تلاش برای تقویت روابط تجاری خود با سایر کشورهای دنیا است تا در مقابل سیاست‌های اقتصادی و تجاری ترامپ که عمدتاً متمرکز بر حمایت از تولید داخلی است، مقاومت کند.
تهدیدات ترامپ علیه اتحادیه اروپا و سایر شرکای تجاری ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که او همچنان بر استراتژی تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد امریکا پافشاری می‌کند. با توجه به وابستگی متقابل اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، این تهدیدات می‌تواند تبعاتی جدی برای روابط تجاری میان دو طرف به همراه داشته باشد. اتحادیه اروپا در حال جست‌وجو برای راه‌هایی است تا از فشارهای ترامپ کاسته و از انزوا و تکه‌تکه شدن روابط تجاری خود با امریکا جلوگیری کند. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده‌ای است که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ ممکن است روابط بین‌المللی و بازارهای جهانی با آن مواجه شوند.
هشدار صندوق بین‌المللی پول صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که سیاست‌های تجاری تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب امریکا، از جمله تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، می‌تواند در سال 2025 هزینه‌های استقراض جهانی را افزایش داده و موجب تشدید فشارهای اقتصادی در کشورهای مختلف شود.
به گزارش فایننشال تایمز؛ صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است که تهدیدهای تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب ایالات‌متحده، برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، هزینه‌های استقراض بلندمدت را افزایش داده و در سال 2025 فشارهای اقتصادی جهانی را تشدید خواهد کرد.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل IMF روز جمعه در واشنگتن اعلام کرد که سیاست اقتصادی جهانی در سال 2025 با «سطح بالایی از عدم قطعیت»، به‌ ویژه در رابطه با سیاست‌های تجاری ایالات متحده روبه‌رو است. وی گفت: «این عدم قطعیت به‌ طور جهانی خود را در قالب افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت نشان می‌دهد، هرچند که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت کاهش یافته‌اند.»
دونالد ترامپ وعده داده است تعرفه‌ای 20 درصدی بر تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده اعمال کند و همچنین تهدید کرده که تعرفه‌های 25 درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک- بزرگ‌ترین شرکای تجاری امریکا- و 10 درصد اضافی بر کالاهای چینی اعمال نماید. این اقدامات احتمالا آغازگر دور جدیدی از جنگ‌های تجاری جهانی خواهد بود.
این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شوند که اقتصاد جهانی با چالش‌های جدی در سیاست‌های تجاری و مالی امریکا روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای بین‌المللی خواهد داشت.
مقایسه اقتصاد ترامپ با دولت‌ قبلی این مقایسه دیدگاه‌هایی درباره علل رشد اقتصادی و شاخص‌های کلیدی مرتبط با آن در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ ارائه می‌کند. ترامپ و دولت او مدعی موفقیت اقتصادی قابل توجهی در دوران ریاست‌جمهوری خود بودند، از جمله اقتصاد پررونق پیش از تعطیلی و رکود ناشی از همه‌گیری کرونا. البته منتقدان ترامپ می‌گویند او موفقیت‌های اقتصادی اوباما را به نام خود ثبت کرده زیرا بسیاری از پیشرفت‌های اقتصادی که وی به آن اشاره می‌کند، از دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق به‌ارث رسیده است.
از نگاه مخالفان ترامپ، بیکاری، رشد شغل و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) همگی پس از یک رکود بزرگ، با هدایت و رهبری اوباما شاهد تغییر مسیر داده و کلید تحولات اقتصادی شدند و این جنبه‌های اقتصادی با روی کار آمدن ترامپ تا اوایل سال 2020 به رشد خود ادامه دادند.
سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دوران نخست ریاست جمهوری او بیشتر با کاهش مالیات، جنگ تجاری و تعرفه‌ها، مقررات‌زدایی و محدودیت‌های مهاجرتی مشخص شد. برخی کارشناسان اقتصاد بین‌الملل می‌گویند، سیاست‌های اقتصادی ترامپ آثار متعددی داشته از جمله اینکه سبب شد این کشور اقتصاد قوی پیش از همه‌گیری کرونا را دوباره تجربه کند؛ شغل بسیاری در امریکا ایجاد کرد و نرخ بیکاری در این کشور را کاهش داد و مقررات زاید و دست‌وپا گیر را برای رشد اقتصادی و تجارت این کشور کنار زد. به این ترتیب با مقررات‌زدایی، مزیت رقابتی شرکت‌های امریکایی در جهان را افزایش داد. با این حال، در دوران ریاست جمهوری ترامپ چالش هایی مانند رکود اقتصادی در سال 2019، همه‌گیری بیماری در سال 2020، افزایش کسری بودجه سالانه و مناقشات در مورد جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ها وجود داشت. قانون کاهش مالیات و مشاغل (TCJA)، یکی از شناخته‌شده‌ترین ابعاد برنامه اقتصادی دولت ترامپ بود که این تصمیم، نرخ مالیات شرکت‌ها و افراد را کاهش داد و این برای شرکت‌های امریکایی بود تا بتوانند در داخل و خارج از این کشور مزیت رقابتی بیشتری داشته باشند. البته دوره این قانون و بسیاری از موارد ناشی از آن، در سال 2025 منقضی می‌شود که احتمال می‌رود ترامپ در دور دوم آن را تمدید یا تقویت کند. در همین حال، تعرفه‌های ترامپ بر هزاران محصول به‌ویژه جنگ تجاری او با چین نیز به بخش عمده‌ای از میراث اقتصادی او تبدیل شده است. سیاست‌های مقررات‌زدایی ترامپ به‌ویژه شامل بازگرداندن قوانین زیست‌محیطی، از جمله قوانین حاکم بر هوا و آب پاک بود.
سخن پایانی تولید ناخالص داخلی شاخص اصلی مورد استفاده برای سنجش عملکرد اقتصادی یک کشور است. این شاخص ارزش کلی کالاها و خدماتی را که یک اقتصاد در حال تولید را نشان می‌دهد و با آمار می‌گوید که آیا این ارزش در حال افزایش یا کاهش است و با چه نرخی. ارقام اشتغال مانند ایجاد شغل و نرخ بیکاری، مخارج مصرف‌کننده، تورم، فروش خانه و خرده‌فروشی از دیگر شاخص‌های اقتصادی مهم هستند. به گفته کارشناسان اقتصاد بین‌الملل، از آن‌جا که در شرایط کنونی امریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده، تاثیر آمار اشتغال امریکا نه فقط در شاخص‌های اقتصادی این کشور، بلکه در انواع بازارهای مالی جهان تاثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل نرخ و آمار اشتغال امریکا می‌توانند نشانی از وضعیت مناسب یا نامناسب اقتصاد این کشور باشد که نتیجه آن به افزایش یا کاهش نرخ دلار منجر خواهد شد که به طور مستقیم بر بازارهای جهانی تاثیر خود را خواهد گذاشت.