ایرانیان جهان - در ماه‌های اخیر، بازار ارز و تورم به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از 80 هزار تومان نزدیک شده و این افزایش شدید قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر سبد معیشتی مردم گذاشته است. در چنین شرایطی، دولت به جای ارائه برنامه‌ای جامع برای تثبیت بازار و کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر، میلیاردها دلار ارز دولتی را به واردات خودروهای خارجی و کالاهای غیرضروری اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از 2 میلیارد دلار به واردات خودروهای خارجی اختصاص یافته، در حالی که بسیاری از اقلام ضروری با کمبود یا افزایش قیمت شدید مواجه هستند. علاوه بر این، تخصیص 500 میلیون دلار به واردات گوشی‌های آیفون در شرایطی که مردم با مشکلات اساسی معیشتی روبه‌رو هستند، پرسش‌های جدی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد کرده است.
انتقال پایتخت؛ اولویتی خارج از فوریت‌های کشور در میان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، دولت پزشکیان بحث انتقال پایتخت از تهران به مکران را مجدداً مطرح کرده است. این موضوع، که پیش‌تر نیز در دولت‌های قبلی مطرح شده بود اما به دلیل هزینه‌های سنگین و نبود زیرساخت‌های لازم کنار گذاشته شد، بار دیگر بدون برنامه‌ریزی مشخص به سطح اولویت‌های دولت آمده است.
کارشناسان بر این باورند که در شرایطی که کشور با مشکلاتی همچون ناترازی ارزی و انرژی، کاهش تولید و افزایش بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرداختن به مسائلی چون انتقال پایتخت نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند، بلکه منابع محدود کشور را به سمت پروژه‌ای هزینه‌بر و بلندمدت سوق می‌دهد.

بی‌توجهی به بحران‌های اجتماعی و معیشتی همزمان با تصمیمات اقتصادی بحث‌برانگیز، بحران‌های اجتماعی نیز رو به افزایش است. حقوق معوقه کارگران، بازنشستگان و معلمان همچنان پرداخت نشده و ناتوانی دولت در ارائه راهکاری برای افزایش قدرت خرید مردم به اعتراضات گسترده‌ای در میان اقشار مختلف جامعه منجر شده است.
یکی از پیامدهای جدی این وضعیت، افزایش نرخ خودکشی در میان جوانان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که آمار خودکشی‌ها نسبت به سال گذشته بیش از 15 درصد افزایش یافته است، که این امر نشان‌دهنده شدت بحران‌های روانی و معیشتی در جامعه است.
غرامت کرسنت و سکوت دولت در برابر پرونده‌های فساد یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت، پرداخت غرامت سنگین قرارداد کرسنت است که همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در حالی که ایران به دلیل این قرارداد متحمل ضررهای میلیاردی شده، دولت پزشکیان تاکنون شفاف‌سازی خاصی درباره نحوه مدیریت این پرونده ارائه نکرده است.
علاوه بر این، عدم برخورد قاطع با فسادهای اقتصادی و سوءمدیریت در شرکت‌های دولتی، بر بی‌اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد دولت افزوده است. جریان‌های قدرت که نقش مهمی در وضعیت کنونی اقتصادی کشور داشته‌اند، همچنان بدون نظارت باقی مانده‌اند و هیچ‌گونه اصلاح ساختاری در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
عدم پیشرفت در مذاکرات FATF و پیامدهای تحریم‌ها با وجود درخواست‌های کارشناسان اقتصادی برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دولت پزشکیان تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است. این در حالی است که عدم پیوستن به این معاهده باعث ادامه محدودیت‌های بانکی و تجاری برای ایران شده و فشار بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
عدم همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی باعث شده که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یابد و بسیاری از شرکت‌های داخلی در تأمین مواد اولیه و انجام مبادلات ارزی با مشکل مواجه شوند. این مسئله به رکود بیشتر اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری دامن زده است.
دولت پزشکیان و بحران تصمیم‌گیری با گذشت ماه‌ها از آغاز به کار دولت پزشکیان، به نظر می‌رسد که این دولت هنوز نتوانسته است اولویت‌های واقعی کشور را به درستی شناسایی کند. از تخصیص ارز به کالاهای لوکس و طرح انتقال پایتخت گرفته تا بی‌توجهی به بحران‌های معیشتی و ناتوانی در اصلاحات اقتصادی، این اقدامات نشانه‌هایی از ضعف مدیریتی و عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های دولت است.
خبر پیشنهادی: ممنوعیت تغییرات در رویه‌های اداری و سازمانی تا پایان دولت مردم ایران در شرایطی سخت انتظار دارند که دولت برنامه‌ای شفاف و قاطع برای کنترل بحران‌ها ارائه کند. اما در حالی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی رو به افزایش است، به نظر می‌رسد که دولت پزشکیان هنوز در حال آزمون و خطا است و این سردرگمی ممکن است هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام