بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش بازار، علیرضا نوروزی امروز، 17 بهمن ماه در گفت وگو با خبرنگاران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان را تنها مرجع قانونی رسیدگی به امور جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و اظهار کرد: استاندار رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی، نایب رئیس آن است.
وی با بیان اینکه در 10 ماهه نخست سال جاری 3.
8 میلیون دلار سرمایه خارجی در استان گیلان جذب شده است، افزود: این مبلغ توسط سرمایه گذارانی از کشورهای سوییس، جمهوری چک، افغانستان و ایرانیان مقیم استرالیا و امارات و در چهار طرح تولید ماشین آلات و تجهیزات آردسازی در شهرستان آستارا و تولید سیگارت، لوازم آشپزخانه و دستگاه تصفیه فاضلاب در منطقه آزاد انزلی جذب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در 10 ماهه سال جاری را 14.4 میلیون دلار دانست و تصریح کرد: این سرمایه از کشورهای امارات، چین، سوییس، گرجستان و ایرانیان مقیم فرانسه، امارات، کانادا، انگلستان و اسپانیا برای 9 طرح شامل تولید کامپاند و کابل، لامپ ال. ای. دی، ماشین آلات آردسازی، پالت چوبی، احداث مجتمع گردشگری، پریفورم، گاز اکسیژن و هیدروژن، کنسرو سبزیجات و تولید، اجرا و قطعات چراغ های روشنایی در شهرستان های ماسال(دو طرح)، رشت(چهار طرح)، آستارا(یک طرح) و رضوانشهر(یک طرح) و منطقه آزاد انزلی(یک طرح) مصوب شد.
نوروزی، میزان کل سرمایه گذاری مصوب استان گیلان از سال 1383 تا پایان دی ماه 1403 را معادل دو هزار و 46 میلیون دلار و سرمایه وارده تجمیعی را معادل 604 میلیون دلار دانست و خاطرنشان کرد: مقدمات تصویب دو طرح دیگر به ارزش 14 میلیون دلار نیز فراهم شده که حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب استان را تا پایان سال به 28.4 میلیون دلار می رساند؛ این دو طرح شامل تولید، بسته بندی و تجارت چای و سایر محصولات غذایی در شهرستان لاهیجان به مبلغ هشت میلیون دلار از کشور امارات و احداث مخازن روغن خام خوراکی در شهرستان بندرانزلی به مبلغ 6 میلیون دلار از کشور ترکیه است.
وی با بیان اینکه 284 هزار و 587 فقره درخواست در درگاه ملی مجوزهای استان گیلان ثبت و برای 228 هزار و 949 فقره، مجوز صادر شده است، گفت: این درخواست ها در قالب دو هزار و 620 نوع مجوز کسب و کار شامل کارت رانندگی بین شهری هوشمند، پروانه کسب بنگاه معاملات املاک، خرده فروشی خواربار، کسب و کار خانگی، خیاطی لباس و پروانه مهندسی ساختمان و... بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان اضافه کرد: براساس ماده 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی حق ندارند با تغییر ناگهانی مقررات و رویه های اداری، فعالان اقتصادی را غافلگیر کنند لذا همه فعالان اقتصادی می توانند در صورت مواجهه با تغییرات ناگهانی در مقررات یا تصمیمات مدیران که به کسب و کارشان ضرر می زند، از طریق سامانه 2430، مانع اجرای قوانین و مقررات خلق الساعه شوند.
وی از شناسایی 459 عرصه جهت صدور مجوزهای بی نام سرمایه گذاری خبر داد و یادآور شد: تاکنون 238 مجوز را صادر کردیم که در بخش های خدمات، کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنعت خواهد بود.
نوروزی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات یارانه دار(تبصره 18 قانون بودجه سنواتی) در سال 1401 به طرح های مولد اشتغالزا، بیان کرد: کل اعتبار تخصیصی به استان 940 میلیارد تومان بود که بیش از صد درصد را جذب کردیم و منجر به اشتغالزایی پایدار برای هزار و 24 نفر شد.
وی مجموع اعتبار تخصیصی به استان از محل تبصره 18 طی دو سال 1400 و 1401 را دو هزار و 165 میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: تسهیلات پرداخت شده دو هزار و 109 میلیارد تومان بود و برای دو هزار و 235 نفر اشتغال ایجاد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به عملکرد تبصره 18 قانون بودجه 1402، یادآور شد: تاکنون 996 میلیارد تومان به عنوان سهم دولت به دو صورت نقدی و اسناد خزانه به استان تخصیص داده شده که پیش بینی می شود کل اعتبار در اختیار استان حدود یک هزار و 338 میلیارد تومان باشد.
نوروزی منابع تسهیلات یارانه دار استان گیلان در سال جاری را معادل دو هزار و 800 میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: فعالان اقتصادی می توانند برای تامین سرمایه در گردش خود، درخواست دریافت تسهیلات دهند.
وی طرح های اشتغالزا، دارای پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد، صادرات محور، تکمیل کننده زنجیره تولید، محرومیت زدا و... را از جمله اولویت های پرداخت تسهیلات یارانه دار دانست و تاکید کرد: 20 درصد تسهیلات باید به طرح های صادرات محور تخصیص پیدا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با بیان اینکه 14 فقره از املاک مازاد به ارزش 685 میلیارد ریال از مدارک ارسالی به سازمان خصوصی سازی به تصویب هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت رسیده و به استان ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: 14 فقره ملک مازاد جدید نیز شناسایی شده و با همکاری دستگاه های بهره بردار، در فرایند تکمیل مدارک و مستندات جهت طرح در کارگروه استانی است.