بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: برخی از سیاست های برگشت ارز با سیاست های تجاری مغایر است و جلوی بخشی از تجارت در کشورمان را می گیرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ، سیدمحمد اتابک در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل استانداری اظهارداشت: راه حل برای رفع برخی از این مشکلات به صورت لایحه به دولت ارسال شده اما متولی سیستم ارزی در کشور بانک مرکزی است، معتقدیم که ارز متعلق به فردی است که آن را بدست آورده است و در این بخش با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: امسال کشور با ناترازی‌های زیادی در همه زمینه‌های اقتصادی مواجه بود اما به جای اینکه دنبال مقصر بگردد، به دنبال راهکاری برای حل این مشکل رفت.
وی گفت: ناترازی‌ها که عمدتا به مشکلات بین دستگاهی مربوط می‌شد، فهرست شد، با کمک مردم و بخش خصوصی امروز کشور در شرایطی است که از نظر اقتصادی و تولیدی ثبات دارد، برخی از اشکالاتی که توسط فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، در کوتاه مدت و برخی دیگر در درازمدت قابل حل است.
اتابک با تاکید بر استفاده از فرصت‌ها در استان ها بیان کرد: برخی از مشکلات که به وزارت صمت به ارث رسیده، ناشی از تمرکزگرایی است اما نمی توان همه چیز را به یکباره حل کرد بلکه باید با طبقه‌بندی، برخی اختیارات را به استان ها تفویض نمود، وزارت صمت آماده واگذاری برخی از اختیاراتش به استان ها و ادارات کل صمت است.
وی افزود: در همین راستا هر یک از معاونین وزارت صمت را معین یک استان قرار دادیم تا اختیار تام برای رفع مشکلات استان در همه بخش های مربوط به صنعت معدن و تجارت را داشته باشد، برای تفویض اختیارات به استان ها ساختاری تهیه کرده و به دنبال تکمیل آن هستیم.
وزیر صمت به پیگیری تامین ارز برای استان ها و حل مشکلات سامانه‌ها برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: از سال آینده روش تخصیص ارز و ثبت سفارش برای واردات کالا تغییر می کند که این تغییر روش منجر به حل برخی از مشکلات واردکنندگان بویژه در بخش واردات ماشین آلات خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از 2 میلیارد دلار در منطقه سنگان شهرستان خواف در حوزه معادن سرمایه گذاری شده است، بی تردید توسعه صنایع در هر منطقه منجر به آبادانی می شود همان طور که هم اینک سنگان خواف با چند سال قبل آن قابل مقایسه نیست.
اتابک در خصوص سیاست های انقباضی بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید گفت: در تلاش هستیم اختیارات بانکها در استان ها مشابه اختیارات بانکها در تهران شود، در پی آن هستیم که دفاتر شرکت هایی که در خراسان رضوی سرمایه گذاری کرده اند به خود استان بازگردند که تحقق این مهم به نفع خود این شرکتها و استان خواهد بود.
وی در خصوص اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز گفت: این موضوع همواره مورد بحث در دولت بوده، در هر صورت دنبال کردن این موضوع به نحوی نبوده که گزارش رسانه ای آن منعکس شود، در مدت زمانی که ناترازی انرژی بر بخش تولید کشور سایه انداخته است، جلسه ای در دولت نبوده که پرداخت خسارت به واحدهای صنعتی از محل قطعی برق و تاثیرات منفی آن بر تولید مطرح و پیگیری نشده باشد.
وزیر صمت ادامه داد: در تمام دنیا هزینه برق صنایع ارزانتر از هزینه برق منازل مسکونی است اما از دیرباز در کشورمان هزینه برق صنایع گرانتر از برق منازل مسکونی بوده است، رئیس جمهور در تمام جلسات تاکید بر این دارد که برق صنایع در شرایط ناترازی انرژی قطع نشود.
وی اضافه کرد: اما نیروگاه ها در تولید برق دچار مشکل می شوند، اشکال کار این است که از ابتدا برای بخش صنعت در این کشور فرش قرمز پهن نکردیم.
اتابک افزود: معتقدیم که عمر صنعت بیشتر از عمر دولت ها بوده است، در ابتدای انقلاب 2.5 میلیون ظرفیت تولید فولاد در کشور داشتیم اما امروز در حوزه تولید فولاد و سیمان در دنیا رتبه داریم، با همه سختی هایی که وجود داشت، رشد تولید در کشور متوقف نبوده و بخش خصوصی با تمام مشقتی که وجود داشته، سرمایه گذاری و تولید خود را انجام داده است.
وی گفت: قانون ایجاد نیروگاه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است، عدم نفع بخش تولید در کشور از محل قطع انرژی 300 همت برآورد شده است، لذا باید هر چه سریعتر نیروگاه ها در کشور ساخته شوند تا این عدم نفع برطرف شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: از سوی دیگر به دولت اعلام کرده ایم که باید در قبال نیروگاه هایی که توسط صاحبان صنایع در کشور ایجاد می شود، متعهد گردد که گاز آنها را تامین کند و هیچ گاه قطع ننماید، دوم آنکه تصمیم گیری در خصوص هر میزان برقی که توسط نیروگاه ها تولید می شود، برعهده مالک آن است و می تواند بفروشد، صادر کند یا خود استفاده نماید.
وی با بیان اینکه اصراری بر راه اندازی بورس برق نداریم، گفت: بعضا قیمت مواد اولیه عرضه شده در بورس بیشتر از قیمت جهانی آن ماده اولیه می شود، برخی از تولیدکنندگان در بورس کالا ذی نفع هستند لذا نباید اجازه دهیم که افراد ذی نفع در محل تصمیم گیری برای بورس کالا بنشینند.
اتابک اظهار کرد: برای رفع مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی، بسته تسهیلاتی 200 همتی برای استان ها در نظر گرفته شده که هفته گذشته 50 همت آن ارسال شد، امسال هم در میزان تخصیص ارز و هم در پرداخت تسهیلات به مقدار 18 تا 20 درصد بیشتر از سال گذشته توفیق داشته ایم اما با احتساب نرخ تورم، این میزان افزایش نمودی ندارد.
وی اضافه کرد: سهم خراسان رضوی از میانگین کشور در سرمایه گذاری صنعتی پایین تر است، از سوی دیگر استان معدن خیزی است که 47 درصد از کل معادن آن فعال و 53 درصد غیرفعال هستند.
اتابک گفت: در نظر داریم تا بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استاندار خراسان رضوی به عنوان رییس شورای معادن استان تفویض شود تا از این طریق معادن غیرفعال مجددا فعال شود.
وی به اقدامات مقامات عالی کشور برای گشایش بازارهای بین المللی اشاره کرد و گفت: اینکه مسیرها برای ارتباطات بین المللی باز شود، به این معنا نیست که فقط تفاهم نامه با آن کشورها امضا و پروتکل ها تعریف شود، لذا در این دولت تلاش کردیم تعرفه های تبادل کالاها با کشورها را کاهش دهیم.
وزیر صمت ادامه داد: در این راستا اکنون طی گفتگوی دو طرفه ای که با کشورها برای تک تک کالاها داشتیم، تعرفه 87 درصد از کالاهای صادراتی به کشورهای دیگر صفر شده است.
وی از احیای شورای عالی صادرات و ستاد فولاد در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: احیای آنها باعث می شود که بخش خصوصی سهم بیشتری در تصمیمات داشته باشد و تفویض اختیارات به مجموعه ها باعث گم شدن سیاست کلی نشود.
اتابک گفت: تامین 10 درصد از هزینه کالاهای تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان از محل صندوق نوآوری و شکوفایی از محل توافق با معاونت علمی رئیس جمهور، امروز در جلسه هیات دولت مصوب شد تا کالاهای نوآور و دانش بنیان هر چه سریعتر تامین مالی شوند و شرایط تولید این نوع کالاها تسهیل شود.
وی با اشاره به تلاش فعالان اقتصادی برای افزایش عمق داخلی سازی گفت: افزایش داخلی سازی بعضا باعث افزایش هزینه های بخش تولید می شود لذا دولت باید تسهیلاتی فراهم کند که هزینه تولید برای صاحبان صنایعی که نسبت به افزایش عمق ساخت داخل اقدام می کنند، کاهش یابد. به دنبال آن هستیم که طی یک برنامه ای در سال 1404 بتوانیم این تسهیلات را فراهم کنیم.
وزیر صمت برخی از مشکلات تامین ارز را مربوط به وزارت صمت دانست و افزود: امیدواریم با تلاشهای انجام گرفته بتوان در سال آینده بخش عمده ای از مشکلات تامین ارز فعالان اقتصادی را حل کرد.
اتابک به مزیت های مرزی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: این مزیتها فرصت توسعه مبادلات با کشورهای همسایه را برای این استان فراهم می کند که باید از طریق توسعه روابط، صادرات استان را افزایش داد، اینکه سنگ آهن از افغانستان به ایران نمی آید، مساله ای است که باید توسط فعالان اقتصادی استان پیگیری شود.
وی ادامه داد:ترکمنستان نیز شرایط مطلوبی برای توسعه روابط با ایران دارد، یکی از اشکالات خراسان رضوی آن است که با وجود تنوع کالاهای صادراتی و رتبه پنجم آن به لحاظ حجم صادرات در کشور، رتبه اش در میزان درصد رشد صادرات، دهم در کشور است.
انتهای پیام/282