بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - الحاق ترکیه و قطر به یک ائتلاف اقتصادی که امارات متحده عربی نیز عضو آن هستند، نشانه‌ای دیگر از تلاش ترکیه برای شراکت با جهان عرب است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از نشست‌های اقتصادی منطقه که در دوحه پایتخت قطر و بدون سر و صدا برگزار شد، پنجمین نشست «کمیته عالی مشارکت صنعتی یکپارچه برای توسعه اقتصادی پایدار» بود.
مهمترین رویداد در این دُور از نشست اقتصادی منطقه، پیوستن دو عضو جدید یعنی ترکیه و قطر بود.
گروهی که سه سال پیش در دبی با مشارکت امارات متحده عربی، مراکش، مصر، اردن و بحرین تکیل شده بود، حالا به ائتلافی با هفت عضو تبدیل شده که با شعارها و اهدافی همچون تقویت یکپارچگی صنعتی، تحکیم همکاری و ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر و رقابتی و توسعه پایدار به میدان آمده است.
کشور ثروتمند عربستان سعودی هنوز به عضویت این گروه در نیامده است. اما شواهد نشان می‌دهد که حتی بدون حضور عربستان و با حضور توامان دو کشور ثروتمند عربی دیگر یعنی قطر و امارات، تیم اردوغان به این جمع بندی رسیده که فرصت‌های جدیدی برای توسعه روابط تجاری به دست آورده است.
کویت نیز به عنوان یکی دیگر از کشورهای منطقه که قدرت مالی بالایی دارد، به طور مستقیم وارد این گروه نشده اما تنها دو روز پیش از نشست کمیته مزبور، دو قرارداد بزرگ با قطر امضا کرده و احتمال آن وجود دارد که سال آینده به هفت عضو کنونی بپیوندد.
نشست دوحه که به مدت 2 روز برگزار شد، شاهد امضای تعدادی توافقنامه و اعلام پروژه‌های راهبردی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار بود که با هدف تقویت مشارکت و یکپارچگی بین کشورهای عضو در بخش‌های صنایع فلزی، دارویی و پلاستیک، توسعه صنایع مرتبط با غذاهای سالم، ایجاد نوآوری در بیوتکنولوژی، علاوه بر حمایت از صنایع برق و فناوری‌های پیشرفته انجام شد.
در این سکوی اقتصادی جدید منطقه، قطر، امارات، مراکش، مصر، اردن، بحرین و ترکیه، که جمعاً با 265 میلیون نفر جمعیت است و اندازه کل اقتصاد آنها 2.5 تریلیون دلار، اهدافی همچون مشارکت برای نوسازی، رقابت و افزایش ارزش افزوده را دنبال می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های جذاب گروه موسوم به «کمیته عالی مشارکت صنعتی یکپارچه»، این است که هر کدام از اعضا، می‌تواند به شکل گروهی یا به شکل متقابل، با یک یا چند کشور وارد همکاری صنعتی و تجاری شود و اولویت در این مسیر، با بخش خصوصی است.
امید به جذب سرمایه
در نشست دوحه، یک قرارداد صنایع فولاد بین بحرین و قطر به ارزش 1.3 میلیارد دلار امضا شد. همچنین شرکت اماراتی ISC Capital و شرکت بحرینی الجزیره فارمز برای ایجاد تاسیسات یکپارچه و پایدار برای تولید ریزجلبک، قرارداد سرمایه گذاری 10 میلیون دلاری امضا کردند.
شرکت مصری Giza Cables با سرمایه گذاری تقریبی 7 میلیون دلار کارخانه‌ای برای تولید لوازم جانبی کابل و اتصالات برق در امارات احداث می‌کند، اردن نیز برای شرکت ملی لبنیات (حیاتنا)ی امارات، قراردادی برای تامین ظروف پلاستیکی (PET) به ارزش 10 میلیون دلار امضا کرد.
این کارخانه لبنی امارات، پروژه دیگری نیز به قرارداد با شرکت دلتا نیل مصر به ارزش 10 میلیون دلار واگذار کرد و خود امارات نیز برای شرکت پرورش اسب الریان قطر، مجموعه‌ای به ارزش 15 میلیون دلار می‌سازد.
دو شرکت دارویی اماراتی و مراکشی نیز یک سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری را آغاز کردند و مراکش و امارات هم در خطوط جدید تولید فوم و تشک شریک شدند. این در حالی است که سال گذشته نیز، توافقنامه بین گروه بنادر ابوظبی و اداره کل منطقه اقتصادی کانال سوئز، برای توسعه منطقه صنعتی اماراتی-مصری در شرق پورت سعید به مساحت 20 کیلومتر مربع امضا شده بود.
امارات و مصر، در پروژه‌ای دیگر به کمک چین، در ایجاد پروژه‌های استراتژیک در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در مصر، از جمله ایجاد دو کارخانه برای تولید سلول‌های انرژی خورشیدی و تولید پنل‌های خورشیدی، 800 کارگر و نیروی فنی – مهندسی مصری را به کار گرفته اند.
سلطان الجابر وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات متحده عربی گفته است: «پیوستن قطر و ترکیه به گروه ما، نمایانگر چشم‌انداز واحدی است که هدف آن ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و تحکیم روابط یکپارچه با بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی کیفی و پتانسیل فراوان است».
همچنین کامل الوزیر، معاون نخست وزیر در امور توسعه صنعتی و وزیر صنعت و حمل و نقل مصر بر این باور است که «مشارکت صنعتی و یکپارچگی بین کشورهای منطقه دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت فوری برای افزایش رقابت در بازارهای جهانی و دستیابی به توسعه همه جانبه است».
ترکیه فعلاً از قراردادهای امضا شده در نشست دوحه بهره‌ای نبرده، اما مهمت کاجر وزیر صنعت و فناوری کابینه اردوغان اعلام کرده که مذاکرات اولیه صورت گرفته و بیش از 7 شرکت بزرگ بخش خصوصی ترکیه در نشست بعدی، موفق به امضای قرارداد خواهند شد.
او گفته است: «ما در دوره‌ای هستیم که باد جهانی شدن در جهت مخالف در جهان می‌وزد. ما باید تلاش کنیم برای همکاری تجاری بیشتر، دیوارهای گمرکی و موانع اداری را از میان برداریم. اطمینان دارم، ترکیه به خاطر عضویت در این گروه به یکی از مراکز مهم در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی با ارزش افزوده بالا تبدیل خواهد شد. سرمایه گذاری با ارزش افزوده بالا مهمترین اهداف ما است. الحاق دو کشور به لطف منابع طبیعی غنی و توسعه تکنولوژیکی که قطر از آن برخوردار است و همچنین با قابلیت‌های صنعتی پیشرفته ترکیه، به گروه مزبور، نیرو و شتاب بیشتری خواهد داد. چرا که خوشبختانه ما و برادران قطری، در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع تولیدی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع نساجی، صنایع دارویی، پوشاک و صنایع غذایی، دانش و مهارت بالایی داریم».
وزیر صنعت و فناوری ترکیه امیدوار است که پیوستن کشورش به این شراکت منطقه‌ای، نه تنها فرصت‌های همکاری استراتژیک برای صنایع ترکیه فراهم کند، بلکه پیشرفت فناوری را افزایش دهد و زمینه جدیدی را برای توسعه اقتصادی پایدار در منطقه خاورمیانه فراهم کند.
موانع و مزایای اقتصاد ترکیه در گروه شرکای عربی
یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌های اقتصاد ترکیه، سنگین شدن بار بدهی‌های دولت و بخش خصوصی به بانک‌های اروپایی، آسیایی و آمریکایی است. ترکیه در حال حاضر، در زمینه تامین مالی پروژه‌ها با مشکلات بزرگی روبرو شده و حتی پیمانکاران ترک فعال در جمهوری آذربایجان، لیبی و قطر، ناچار شده‌اند به منظور تامین مالی، تسهیلات بانکی با شرایط سنگین دریافت کنند.
اما ترکیه در کنار این مشکلات، مزایایی نیز دارد که می‌تواند منجر به رویدادهای مثبت شود. به عنوان مثال ترکیه در شرایط فعلی از دو فاکتور مهم یعنی موقعیت جغرافیایی مناسب و همچین شبکه قدرتمند و گسترده حمل و نقل، از دسترسی به بازارهای استراتژیک اروپا، آسیا و آفریقا برخوردار است. ترکیه با مسافت پروازی 4 ساعته، به 1.3 میلیارد نفر و اندازه بازار 28 تریلیون دلار دسترسی دارد.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت صنایع و فن آوری ترکیه، هم اکنون که بیش از 83 هزار شرکت کوچک و بزرگ بین‌المللی در ترکیه فعالیت می‌کنند و این کشور یکی از 12 اقتصاد بزرگ جهان بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) تا سال 2023 بوده و در 20 سال گذشته متوسط رشد 5.4 درصدی داشته است.
البته ترکیه هنوز هم در بخش صادرات با مشکلاتی روبروست. از جمله این که ارزش افزوده در کالاهای صادراتی ترکیه جایگاه قابل توجهی ندارد و در سال گذشته، تنها 41 درصد از صادرات ترکیه، از حیث تولید و فناوری در سطح متوسط و مابقی نیز در حد تولید سنتی بود.
مجموع صادرات کالا و خدمات مهندسی از ترکیه به کشورهای جهان در سال 2024 میلادی به 262 میلیارد دلار رسید و توانمندی‌هایی همچون شبکه لجستیک قوی و توافقات تجاری استراتژیک، عضویت در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و با امضای موافقتنامه تجارت آزاد با 23 کشور، مزایایی برای ترکیه ایجاد کرده است. حالا این کشور امیدوار است در بحران اقتصادی فعلی، به مدد سرمایه کشورهای عربی، سطح تولید، تجارت و صادرات را بالا ببرد.
انتهای پیام /