بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بیانیه جدید قوه‌قضایه درباره جزئیات نقش دو وزیر دولت سابق در پرونده چای دبش پرده دیگری از ماجرای را برداشت. بنا براین بیانیه، هر دو وزیر از ثبت سفارش‌های چای دبش مطلع بودند. این پرونده که به دلیل حجم بالای فساد مالی و نقش‌آفرینی مقامات دولتی در آن، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته، ابعاد جدیدی از چالش‌های مبارزه با فساد را نشان می‌دهد.
براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه(میزان)، پرونده چای دبش پس از برگزاری 24 جلسه رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی به صدور حکم برای 42 متهم منجر شده است. در این میان، سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدعلیرضا فاطمی‌امین به‌ عنوان وزرای وقت، به دلیل نقش‌آفرینی در فرآیند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی مرتبط با گروه چای دبش، مجرم شناخته شدند. طبق گزارش میزان، متهم ردیف اول پرونده، اکبر رحیمی‌درآباد (مدیرعامل شرکت دبش) با سوء‌استفاده از عدم انجام وظایف قانونی سیدعلیرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، توانسته است مقادیر هنگفتی ارز نیمایی را از کشور خارج کرده و بخش عمده‌ای از آن را با نرخ بازار آزاد به فروش برساند. این اقدام مجرمانه موجب خروج ارز از کشور بدون ورود کالای متناظر شده و نتیجه مستقیم عملکرد ضعیف و سهل‌انگارانه مدیران وزارت صمت در آن دوره تلقی می‌شود.
هیات کارشناسی و هیات قضایی پرونده، نقش وزارت صمت را در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار داده‌اند:
1. صدور جوازهای تاسیس توسعه‌ای و ایجادی برای شرکت‌های گروه دبش: در این بخش، وزارت صمت متهم به صدور بی‌رویه و غیرضروری جوازهای تاسیس برای شرکت‌های وابسته به گروه دبش شده است. این اقدام، زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی بعدی این گروه فراهم کرده است.
2. ثبت سفارشات واردات ماشین‌آلات و ملزومات مرتبط برای شرکت‌های گروه چای دبش: در این بخش، که محور اصلی اتهامات وارده به فاطمی‌امین است، وزیر وقت صمت موظف بوده که حجم تقاضا برای ثبت سفارش واردات را به دقت مدیریت کند تا از ثبت سفارشات غیرضروری و غیرمرتبط جلوگیری شود. با این حال، بررسی دقیق آمار نشان می‌دهد که در دوره مدیریت فاطمی‌امین، ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات بسته‌بندی چای به شکل غیرمعمولی و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این درحالی است که در سال‌های قبل با وجود وضعیت ارزی به مراتب بهتر کشور، میزان ثبت سفارش برای این نوع ماشین‌آلات بسیار پایین‌تر بوده است.
فقدان نظارت
نکته بسیار مهم و قابل تامل دیگر، عدم وجود هرگونه نظارت و کنترل موثر از سوی وزارت صمت بر فرآیند ثبت سفارشات است. این فقدان نظارت به اکبر رحیمی‌درآباد این فرصت را داده است که با جعل اسناد، مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی بیش از 1.4 میلیارد یورو ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات انجام دهد و به این بهانه، ارز دولتی را از بانک مرکزی دریافت کند. این درحالی است که هیچ‌گونه واردات واقعی ماشین‌آلات صورت نگرفته و ارز دریافتی به مصارف دیگری رسیده است.
در مورد سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، هیات قضایی دادگاه اعلام کرده است که وی از وضعیت غیرعادی و آمار بالای ثبت سفارش‌های واردات چای که بیش از 3 برابر نیاز واقعی کشور بوده، مطلع بوده است. با این حال، ساداتی‌نژاد به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از این روند غیرقانونی عمل نکرده و اقدامی برای اطلاع‌رسانی به مقامات ذی‌صلاح انجام نداده است.
براساس این دلایل و مستندات، هیات قضایی دادگاه، سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدعلیرضا فاطمی‌امین را به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری از ثبت سفارش‌های غیرضروری و اهمال در انجام وظایف قانونی، مجرم شناخت. دادگاه ابتدا هر یک از این دو وزیر را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد اما با توجه به «سطح مداخله متهمان در وقوع جرم» و استناد به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد به دو سال و محکومیت سیدعلیرضا فاطمی‌امین به یک سال حبس کاهش یافت. در رای دادگاه به تاکید شده که در این نوع خاص از معاونت در جرم، وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم ضروری نیست و شرط «وحدت قصد» بین مباشر جرم (اکبر رحیمی‌درآباد) و متهمان (ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین) منتفی بوده است. به عبارت دیگر، برای اثبات معاونت در جرم، نیازی نیست که وزرای وقت با متهم اصلی هم‌هدف و هم‌نیت بوده باشند بلکه صرف اطلاع از وقوع جرم و عدم اقدام برای جلوگیری از آن برای احراز معاونت کافی است.
در انتظار جزئیات بیشتر از پرونده
پرونده «چای دبش» به دلیل متهم بودن دو وزیر سابق و ابهامات موجود در احکام صادره و میزان تخفیف مجازات از پرونده‌های مهم اقتصادی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و نیاز به شفاف‌سازی بیشتر از سوی قوه قضائیه دارد. جزئیات بیشتری از پرونده مانند نحوه وقوع اخلال، میزان خسارت وارده به بیت‌المال و دلایل تخفیف مجازات وزرا، هنوز به طور کامل شفاف‌سازی نشده است.
پیش از بیانیه رسمی قوه قضائیه در مورد حکم زندان برای دو وزیر دولت رئیس، یا آخرین بار اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» که از شبکه خبر پخش شد از وضعیت پرونده فساد چای دبش خبر داد. وی اعلام کرد که این پرونده شامل 61 متهم است که از بین آنها 42 نفر تعیین تکلیف شده‌اند. در این میان 3 نفر به طور قطعی تبرئه و یک نفر به دلیل فوت در زمان بازداشت، قرار موقوفی تعقیب برایش صادر شد. همچنین برای یک نفر قرار عدم صلاحیت صادر شد و پرونده باقی متهمان همچنان مفتوح است. وی تصریح کرد که نقص‌های موجود در پرونده یا توسط دادگاه برطرف خواهد شد یا به دادسرا برگشت داده می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه‌ای تلویزیونی، اقدامات مجرمانه این دو وزیر سابق را عدم نظارت کافی بر ثبت سفارشات و واردات بیش از نیاز کشور (اعم از ماشین‌آلات و چای) عنوان کرد. وی افزود: این دو وزیر با وجود دسترسی به اطلاعات (داشبورد مدیریتی) از وقوع این تخلفات اظهار بی‌اطلاعی کردند که قابل پذیرش نیست. درخصوص فاطمی‌امین، تفویض اختیار به مدیران استانی در زمینه تخصیص ارز نیز به‌ عنوان یکی از عوامل وقوع جرم مطرح شد اما این تفویض اختیار، نافی مسئولیت وزیر شناخته نشد. سخنگو تاکید کرد که وزیر، حتی در صورت تفویض اختیار، مسئولیت نهایی را بر عهده دارد. چراکه تخصیص ارز در سطح ملی صورت گرفته و شخص وزیر باید در آن ورود کند.
چندی پیش نیز خبرگزاری فارس گزارش داد که احکام برخی متهمان پرونده چای دبش ازجمله دو وزیر سابق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. به نقل از منابع آگاه، این خبرگزاری اعلام کرده بود که رای 44 نفر از 61 متهم اصلی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تهران صادر شده است. بنابراین متهم ردیف اول این پرونده به مجموع 82 سال حبس محکوم شده و ملزم به بازگرداندن بیش از 2 میلیارد یورو تسهیلات ارزی و تمام عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد به دولت است؛ همچنین مجموع جریمه‌های ریالی وی به بیش از 60 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این اعداد خود گواهی بر عمق مشکلات اقتصادی کشور و فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی است. علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز با تاکید بر اهمیت این پرونده، پیش‌تر از صدور این احکام خبر داده بود. او اعلام کرد که «حکم نهایی دادگاه برای 44 نفر از متهمان این پرونده صادر شده است» و این جمله او به خودی خود نشان‌دهنده، عزم قوه قضائیه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های دولتی است.
به هر سو، پرونده چای دبش، نمونه‌ای بارز از فساد سازمان‌یافته و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت دولتی برای کسب منافع شخصی است. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، محکومیت دو وزیر سابق در این پرونده، اگرچه گامی مثبت در راستای مبارزه با فساد تلقی می‌شود اما به تنهایی کافی نیست. برای پیشگیری از تکرار چنین فسادهایی، لازم است که سازوکارهای نظارتی تقویت شوند، شفافیت در فرآیندهای اداری و اقتصادی افزایش یابد و فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در میان مدیران دولتی نهادینه شود. همچنین برخورد قاطع و بدون تبعیض با متخلفان، صرف‌نظر از مقام و موقعیت آنها، می‌تواند پیامی روشن به جامعه ارسال کند که فساد در هیچ سطحی تحمل نخواهد شد.
بازار