بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - براساس بودجه 1404 حقوق ورودی خودرو‌های اقتصادی با حجم موتور پایین به شدت افزایش یافته، اما حقوق ورودی خودرو‌های لوکس با حجم موتور بالای 2000 سی سیی نزدیک به 35 درصد کاهش یافته است که این مصوبه به نفع لوکس سواران و تشدید قیمت‌ها و نقره داغ شدن طبقه متوسط است. واردات خودرو که از سال 1401 با هدف تنظیم بازار خودرو و حمایت از رقابت و رفع انحصار شکنی مطرح شده بود در عمل به ابزاری در جهت نظام تعرفه‌گذاری به سمت منافع لوکس‌سواران و به ضرر خودرو‌های اقتصادی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
براساس مصوبات بودجه‌ای مجلس، حقوق ورودی خودرو‌های سواری در سال 1403 شامل خودرو‌های برقی 4 درصد، خودرو‌های هیبریدی 15 درصد، خودرو‌های بنزینی تا 1000 سی سی 20 درصد، خودرو‌های بنزینی 1001 تا 1500 سی سی 55 درصد و خودرو‌های بنزینی 1501 تا 2000 سی سی 95 درصد تعیین شد. حقوق ورودی 100 درصدی برای همه خودرو‌های سواری وارداتی جای ابهام دارد؛ چرا که حقوق ورودی خودرو‌های اقتصادی یا حجم موتور پایین به شدت افزایش یافته است، اما حقوق ورودی خودرو‌های لوکس یا با حجم موتور بالای 2000 سی سی حتی نزدیک به 35 درصد کاهش یافته است که این شائبه را مطرح می‌کند که این مصوبه بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و نیاز‌های جامعه طراحی شده است. حقوق ورودی 100 درصدی برای همه خودرو‌های سواری وارداتی جای ابهام دارد؛ چرا که حقوق ورودی خودرو‌های اقتصادی یا حجم موتور پایین به شدت افزایش یافته است، اما حقوق ورودی خودرو‌های لوکس یا با حجم موتور بالای 2000 سی سی حتی نزدیک به 35 درصد کاهش یافته است که این شائبه را مطرح می‌کند که این مصوبه بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و نیاز‌های جامعه و به نفع لوکس سواران طراحی شده است. نان دلالان در روغن
افزایش تعرفه خودرو‌های اقتصادی منجر به افزایش قیمت خودرو‌های اقتصادی و فشار بیشتر بر طبقه متوسط جامعه خواهد شد درحالیکه کاهش تعرفه خودرو‌های لوکس به نفع افراد ثروتمند شده و امکان واردات خودرو‌های لوکس را با قیمت پایین‌تر فراهم می‌کند و موجب افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد.
البته ممکن است برخی جریانات برای توجیه مساله جذب سرمایه و ارز به کشور و یا نگاه درآمد زایی دولت را مطرح کنند، اما روی دیگر سکه از لابی گری واردکنندگان خودرو‌های لوکس حکایت دارد. به گزارش تابناک، مصوبه افزایش حقوق گمرکی خودروهای اقتصادی و یا کاهش حقوق خودروهای لوکس در بودجه سال 1404، اگر چه قرار بود رقابت در بازار خودرو را به جریان بیندازد اما با تغییر سیاست های وارداتی ، لابی گری واردکنندگان و نگاه درآمد زایی دولت به حاشیه رفته و این قشر متوسط بود که دود تصمیم های غلط دولت و مجلس را پس داد.