بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - با نزدیک شدن به پایان سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است. در حالی که قدرت خرید کارگران کاهش یافته، اصلاح قانون کار و اجرای عدالت مزدی بیش از پیش ضرورت دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ محمدرضا بنافیان، یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و معظم‌له در دیدار بهمن ماه با مردم آذربایجان شرقی مجددا بر آن تکرار ورزیدند، لزوم تحقق عدالت در ابعاد مختلف جامعه است.
در این میان، نظام عادلانه پرداخت دستمزد، به‌ویژه در حوزه کارگری، از جمله مصادیق بارز این مطالبه به شمار می‌رود. این مسئله که ارتباط مستقیم با معیشت بخش وسیعی از جامعه دارد، از گلوگاه‌های اصلی مجادله‌ی اسلام ناب با اسلام سرمایه داری است و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
هر ساله با فرارسیدن روز‌های پایانی سال، در حالی‌که بسیاری از خانواده‌های ایرانی خود را برای تعطیلات نوروزی آماده می‌کنند، کارگران حداقلی بگیر و خانواده‌های آنان در نگرانی از کاهش قدرت خرید خود به سر می‌برند. شواهد آماری نشان می‌دهد که طی سال‌های 1358 تا 1387، علی‌رغم رشد اقتصادی و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، قدرت معیشتی کارگران به میزان 40 درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که سیاست‌های نادرست و تأثیر تفکر سرمایه‌داری در تصمیم‌گیری‌های کلان موجب تشدید شکاف طبقاتی در یک دهه اخیر نیز شده است.
نظام مسایل حوزه کارگری صرفا در اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود و از منظر اجتماعی نیز قابل بررسی است. متاسفانه از آن‌جا که تصور خجل آوری از مفهوم کارگر در فرهنگ عمومی جامعه شکل گرفته است، در نتیجه با حداقل بگیرانی مواجه هستیم که به دلیل ناآگاهی از تعریف کارگر مطابق مفاد ماده 2 قانون کار، نسبت به اجحاف در حق و حقوق قانونی خود منفعلانه برخورد می‌کنند.
طبق اصل 43 قانون اساسی، جهت‌گیری حکمرانی توحیدی باید در راستای برچیده شدن نظام کارگر و کارفرما باشد. بر این اساس، حاکمیت موظف است با «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به‌منظور دستیابی به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار تمامی کسانی که قادر به کارند، اما وسیله‌ای ندارند»، زمینه‌ای فراهم کند که نظام خویش‌فرمایی حاکم شود یا افراد، خود مالک یا سهام‌دار خرد کارخانه‌ای باشند که در آن کار می‌کنند. این رویکرد، علاوه بر حفظ کرامت و عزت نفس انسان، موجب می‌شود که در تأمین رزق، واسطه‌ای میان بنده و رزاق وجود نداشته باشد.
یکی از موانع جدی در مسیر اصلاح نظام پرداخت دستمزد، ساختار معیوب و قدیمی قانون کار است که سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه را به نفع کارفرمایان مهندسی کرده است. مطابق ماده 167 این قانون، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار صرفاً توسط کانون عالی شورا‌های اسلامی کار انتخاب می‌شوند، در حالی‌که این تشکل، تنها بخش کوچکی از جامعه کارگری را نمایندگی می‌کند. افزون بر این، نفوذ کارفرمایان در این تشکل نیز امری محتمل است.
از سوی دیگر، در ترکیب شورای عالی کار، علاوه بر سه نماینده مستقیم کارفرمایان، وزیر کار و دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران نیز عضویت دارند. انتخاب این افراد عمدتاً با رویکرد اقتصادی صورت می‌گیرد که این امر، تمرکز تصمیم‌گیری‌ها را بر شاخص‌های اقتصادی و نگرش سرمایه‌دارانه بدون توجه به کلان هدف نظام اسلامی یعنی گستراندن چتر عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه معطوف کرده است.
افزایش دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت که حق طبیعی کارگران است، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در استخدام نهاد‌های دولتی، شرکت‌های پیمانکاری و مجموعه‌های وابسته به دولت هستند، به‌دلیل ملاحظات بودجه‌ای و نگرانی از نارضایتی کارکنان دولت سرکوب می‌شود. در این میان، برخی تصمیم‌گیران با استناد به نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» که در دهه 1960 میلادی در آمریکا مطرح شد، اجرای ماده 41 قانون کار را به‌عنوان عاملی برای تشدید تورم معرفی می‌کنند.
بر اساس این نظریه، افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، کاهش انگیزه تولیدی بنگاه‌ها و در نهایت رشد قیمت‌ها و تعدیل نیرو‌ها می‌شود. با این حال، تجربه سال 1401 نشان داد که افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد، نه‌تنها منجر به افزایش بیکاری نشد، بلکه باعث رشد 14 درصدی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و کاهش 8 درصدی افراد مشمول بیمه بیکاری شد. همچنین، گزارش سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که این افزایش، تنها 3.3 درصد اثر تورمی داشته است.
با توجه به مطالب مطرح شده، به نظر می‌رسد که اصلاح نظام دستمزدی کشور نیازمند بازنگری در قوانین و ساختار‌های تصمیم‌گیری، تقویت نقش تشکل‌های کارگری واقعی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مبتنی بر عدالت اجتماعی است.
همچنین لازم است دولت ضمن پایبندی به اجرای ماده 41 قانون کار، از اعمال مداخلات غیرمنطقی در تعیین حداقل دستمزد خودداری کرده و سیاست‌های جبرانی مناسبی برای حمایت از تولید و اشتغال تدوین کند. تحقق این اهداف، نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی کارگران منجر خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، رونق تولید ملی و تقویت عدالت اجتماعی در جامعه خواهد بود.
* انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.