بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش یک قرارداد حقوق معدنی که دولت ترامپ معتقد است به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در دفاع از اوکراین وارد عمل شود، ریشه‌ای تاریخی در توافقات غیررسمی نفت در مقابل امنیت واشنگتن با عربستان سعودی دارد.
وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که حتی رئیس‌جمهور جیمی کارتر، پس از ملی‌سازی صنعت انرژی عربستان در سال 1980، با دکترین جدید سیاست خارجی خود که خطوط عرضه نفت خلیج فارس را با قدرت نظامی ایالات متحده محافظت می‌کرد، این قرارداد نفت در برابر امنیت را حفظ کرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اکنون، سعودی‌ها متوجه شده‌اند که اقتصاد همیشه محاسبات واشنگتن را در مورد زمان و نحوه استقرار نیروی نظامی هدایت نمی‌کند و به دنبال تضمین‌های دفاعی مشخص هستند.
تحلیلگران ژئوپلیتیک می‌گویند که این تغییرات به دلیل آن است که منافع اقتصادی ایالات متحده می‌تواند تغییرات چشمگیری را تجربه کند. گرگ گاوز، محقق موسسه خاورمیانه در واشنگتن، می‌گوید: «این استدلال که اوکراینی‌ها می‌توانند به امنیت خود اتکا کنند زیرا ایالات متحده در زمینه مواد معدنی کمیاب منافع اقتصادی دارد، برای تأمین امنیت آنها مطمئن نیست.»
در سال 2019، در دوران نخست‌وزیری ترامپ، حمله موشکی و پهپادی به بزرگترین تاسیسات نفتی عربستان، بدون پاسخ مستقیم باقی ماند. این امر موجب افزایش بی‌اطمینانی در مورد اینکه آیا ریاض و سایر پایتخت‌های خلیج فارس می‌توانند همچنان روی کمک ایالات متحده حساب کنند یا نه، شد. از آن زمان، آنها به دنبال شرکای امنیتی جدیدی مانند روسیه و چین بوده‌اند.
ایالات متحده در سال 1990 از عربستان سعودی در برابر حمله صدام به کویت محافظت کرد، زمانی که تهدیدی برای میادین نفتی این کشور و امنیت متحدانش به وجود آمد. گاوز اظهار می‌دارد که تا پیش از این حمله، ایالات متحده همچنان خلیج فارس را به عنوان یک دارایی استراتژیک در دوران جنگ سرد می‌دید. اما سه دهه بعد، پس از حمله به تأسیسات سعودی، ایالات متحده نگرش خود را تغییر داده و به طور فزاینده‌ای از نفت خاورمیانه خود را بی‌نیاز کرد و از درگیری‌های طولانی‌مدت در این منطقه خسته شده بود.
اکنون، واشنگتن و کی‌یف در آستانه مذاکرات جداگانه‌ای با میانجیگری آمریکا برای پایان دادن به جنگ با مسکو قرار دارند، و به تکمیل قرارداد مواد معدنی نزدیک شده‌اند. پس از مذاکرات متعدد در کاخ سفید بین رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و مقامات آمریکایی، زلنسکی ابتدا تأکید کرده بود که هرگونه قرارداد حقوق مواد معدنی باید با تضمین‌های امنیتی برای اوکراین همراه باشد، اما سپس این موضع را نرم‌تر کرد و اعلام کرد که چنین تضمین‌هایی ممکن است بعداً به دست آید.
ونز، پس از دیدار با زلنسکی در کاخ سفید، به فاکس نیوز گفت: «اگر اوکراینی‌ها ضمانت‌های امنیتی واقعی می‌خواهند، بهترین ضمانت امنیتی برای آنها این است که به شرکت‌های آمریکایی فرصتی برای سرمایه‌گذاری در آینده اوکراین بدهند.»
طبق مفاد توافق پیشنهادی ایالات متحده و اوکراین، اوکراین بخشی از درآمد حاصل از توسعه منابع معدنی آینده را به صندوقی اختصاص می‌دهد که در پروژه‌های اوکراین سرمایه‌گذاری خواهد کرد. اندازه سهام ایالات متحده در این صندوق و جزئیات مالکیت مشترک در قراردادهای آینده مشخص خواهد شد. این توافق، تضمین‌های امنیتی مشخصی ندارد، اگرچه ترامپ گفته است که نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در اوکراین مستقر خواهند شد. او تأکید دارد که سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش معدن اوکراین، بهترین تضمین برای امنیت این کشور است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در تاریخ 12 مارس پس از ملاقات با مقامات اوکراینی در عربستان سعودی گفت: «من این را به عنوان یک تضمین امنیتی نمی‌بینم. اما به وضوح، اگر ایالات متحده منافع اقتصادی در اوکراین داشته باشد که هم برای مردم ما و هم برای مردم اوکراین درآمدزایی کند، در صورت تهدید این منافع، ما از آن حفاظت خواهیم کرد.»
اوکراین، که پس از تفاهم‌نامه بوداپست در سال 1994 از سلاح‌های هسته‌ای خود صرف نظر کرد، اکنون نسبت به وعده‌های بین‌المللی محتاط است. در آن تفاهم‌نامه، ایالات متحده، بریتانیا و روسیه تضمین‌هایی برای حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال اوکراین دادند، اما بیست سال بعد، کریمه به راحتی توسط روسیه ضمیمه شد.
در مقایسه با پیمان امنیتی عربستان سعودی با ایالات متحده، روابط نفتی و نظامی این کشورها برای دهه‌ها قبل از دکترین کارتر به‌طور نزدیکی با هم درآمیخته بود. در مقابل، صنعت معدنی اوکراین حتی پیش از اینکه جنگ 40 درصد از ذخایر معدنی این کشور را به کنترل روسیه درآورد، با موانع قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بود.
اگر شرکت‌های آمریکایی به اوکراین وارد شوند، چندین سال طول خواهد کشید تا فعالیت‌های معدنی شروع شود، و حتی در این صورت، هیچ تضمینی برای سودآوری آنها وجود ندارد که ممکن است موجب تضعیف هر گونه تعهد امنیتی ایالات متحده شود.
مایکل وحید هانا، مدیر برنامه ایالات متحده در گروه بین‌المللی بحران، گفت که به‌طور تاریخی، صنایع معدنی در کشورهای خارجی روابط امنیتی را با ایالات متحده ایجاد کرده‌اند، اما این فرآیند معمولاً در طول چندین دهه صورت می‌گیرد. اوکراین احتمالاً زمان زیادی ندارد و مکانیسم پیمان مواد معدنی در برابر امنیت هنوز مبهم است. این ایده ممکن است در آینده به گونه‌ای پیش رود که ایالات متحده در امنیت و ثبات اوکراین سرمایه‌گذاری کند، اما این به هیچ‌وجه یک تضمین امنیتی نیست و تمامی آن به حدس و گمان وابسته است.
هانا ادامه می‌دهد: «تصور اینکه همه این مسائل به‌طور همزمان با هم پیش بروند که سرمایه‌گذاری، امنیت و ثبات را ایجاد کنند، دشوار است. حتی اگر شرایط برای شرکت‌های معدنی آمریکایی در اوکراین مهیا شود، تغییرات در اقتصاد جهانی ممکن است اولویت را از کالاهای اوکراینی دور کرده یا مکان‌های دیگری را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کند و این تعهدات امنیتی ایالات متحده را لغو کند.»
ترامپ همچنین به‌دنبال این است که ایالات متحده از منابع انرژی خارجی مستقل باشد، که می‌تواند به‌طور منطقی شامل مواد معدنی حیاتی نیز شود، به‌ویژه در بحبوحه رقابت جهانی علیه چین، رقیب اصلی منابع کمیاب. بدبینان معتقدند که ترامپ، که پیشتر درباره انجام معاملات با روسیه صحبت کرده بود، ممکن است به راحتی با پوتین توافقی انجام دهد که هرگونه تعهد امنیتی ایالات متحده نسبت به اوکراین را تضعیف کند.