ایرانیان جهان - اقتصاد 24- نوژن اعتضادالسلطنه- "این شانسی است که ما داشتیم که از نفت بی بهره بودیم، زیرا مجبور شدیم برای پول درآوردن سخت کوش باشیم و کار کنیم". این بخشی از گفته‌های "تورگوت اوزال" نخست وزیر ترکیه در دهه 1980 میلادی بود. زمانی که هنوز حزب عدالت و توسعه تاسیس نشده بود، اوزال که اتفاقا تمایلات اسلام گرایانه داشت با انجام اصلاحات و کاهش نظارت دولت بر اقتصاد باعث رشد طبقه سرمایه دار آناتولی شد طبقه‌ای که دهه‌ها بعد به پایگاه حمایتی اصلی حزب عدالت و توسعه تبدیل شد و آن حزب را به قدرت رساند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
ترکیه از اوایل دهه 2000 میلادی به این سو مقصد گردشگران بسیاری از جمله ایرانیان بوده که عموما برای تفریح چند روزه و هم چنین برای خرید املاک و مستغلات به منظور حفظ ارزش سرمایه به آن کشور به ویژه به شهر استانبول سفر می‌کنند. 
با این وجود، در چند سال اخیر نرخ تورم در ترکیه افزایش یافته و رشد اقتصادی چشمگیر سالیان ابتدایی زمامداری حزب عدالت و توسعه تکرار نشده است. با چنین وضعیتی چشم انداز اقتصاد ترکیه در سال 2025 چگونه خواهد بود؟ پیروزی ترامپ در آمریکا چه تاثیری بر روابط ایران و ترکیه از نظر سیاسی و اقتصادی خواهد داشت و چالش‌های پیش روی اقتصاد و سیاست ترکیه به ویژه در برهه زمانی کنونی که دولت عدالت و توسعه برای آشتی ملی با کُرد‌ها ابراز تمایل کرده، چه خواهد بود؟ 
این پرسش‌ها و پرسش‌های بیش‌تر را با سه کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی ترکیه در میان گذاشتیم: 
دکتر "سومرو آلتوگ" استاد و رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت و استاد سابق دانشگاه‌های کوچ استانبول، دورهام و یورک در بریتانیا و برنده جوایز متعدد علمی از جمله جایزه الکساندر هندرسون برای برتری در نظریه اقتصادی از دانشگاه کارنگی ملون در سال 1984 و عضو شورای مرکزی حزب عدالت و توسعه.
دکتر "افشین شاهین" استاد دپارتمان مالی و بانکداری دانشگاه حاجی بایرام ولی در آنکارا. او با تجربه گسترده در اقتصاد کلان، اقتصاد پولی و بانکداری، نقش‌های کلیدی دانشگاهی و اداری، از جمله سمت ریاست دپارتمان را بر عهده داشته است. تحقیقات او بر روی سیاست‌های پولی، بازار‌های مالی و اقتصاد سنجی کاربردی متمرکز بوده و از طریق انتشار مقالات متعدد در مجلات بین المللی کمک قابل توجهی به این حوزه کرده است. دکتر "شاهین" علاوه بر حرفه دانشگاهی، برای روزنامه‌های متعدد ترکیه مقاله می‌نویسد و گزارش‌های اقتصادی و مالی تهیه می‌کند.
دکتر "علیرضا گونگن" پژوهشگر در حوزه اقتصاد و علوم سیاسی است. او که پیش‌تر در دانشگاه‌هایی، چون کینگستون لندن به تحقیق مشغول بوده، مقالات بسیاری را در حوزه سیاست داخلی و خارجی و هم چنین اقتصاد ترکیه در سالیان اخیر به رشته تحریر درآورده است. آخرین کتاب او تحت عنوان "سیاست بدهی: شمول مالی در ترکیه" در سال 2001 میلادی چاپ شده بود. گونگن به عنوان یکی از اعضای هیئت اجرایی انجمن علوم اجتماعی ترکیه خدمت کرده است. او در حال حاضر سردبیر مجله علوم اجتماعی پراکسیس و عضو آکادمی جهانی انجمن مطالعات خاورمیانه است.

* چشم انداز بازار املاک و مستغلات در ترکیه در سال 2025 را چگونه می‌بینید؟ آیا به وضعیت چین دچار خواهد شد و با رکود و کاهش قیمت مواجه می‌شود؟ آیا به نظرتان دارایی‌ها بیش از اندازه به سمت املاک انتقال نیافته‌اند و بازار اشباع نشده است؟
سومرو آلتوگ: بازار املاک و مستغلات مسکونی در ترکیه در سال 2022 میلادی 79.92 میلیارد دلار ارزش داشت و پیش بینی می‌شود تا سال 2030 میلادی به 212.88 میلیارد دلار برسد. رشد در بازار به افزایش خریداران خارجی، افزایش جمعیت و گزینه‌های تامین مالی مقرون به صرفه نسبت داده می‌شود.
در سال 2023، سرمایه گذاران خارجی 7 میلیارد دلار در املاک و مستغلات در ترکیه سرمایه گذاری کردند و 675000 ساختمان مسکونی فروخته شد. این نشان دهنده پویایی در بازار املاک و مستغلات ترکیه است.
در مقابل، انتظار می‌رود که بازار مسکونی در چین در سال 2025 به 115.43 تریلیون دلار برسد، بنابراین هیچ مقایسه‌ای بین این دو مورد وجود ندارد، حتی پس از محاسبه اندازه جمعیت. گزارش صندوق بین المللی پول در دسامبر 2022 نشان می‌دهد که کاهش قیمت ملک و ظرفیت مازاد در چین ممکن است حاکی از بروز یک بحران مالی در آینده قابل پیش بینی باشد. 
افشین شاهین: انتظار می‌رود در سال 2025 تقاضا برای مسکن به طور قابل توجهی افزایش یابد و قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه دهند. تنها در ماه ژانویه 2025، قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بیش از 30 درصد افزایش اسمی داشته است و انتظار می‌رود این رشد به‌ویژه در شهر‌های بزرگ تداوم داشته باشد. افزایش هزینه‌های ساخت و ساز بیشتر به این روند دامن می‌زند و قیمت‌های بالاتر را اجتناب ناپذیر می‌کند.
بر خلاف چین، که در آن مازاد مسکن منجر به کاهش تقاضا شده است، ترکیه با مشکل مشابهی رو‌به‌رو نیست. در چین، شرکت‌هایی مانند اورگراند و کانتری گاردن وام‌های زیادی دریافت کردند، اما نتوانستند پروژه‌های خود را تکمیل کنند، که منجر به عرضه بیش از حد خریداران مسکن شد. در مقابل، نرخ بهره بالا و هزینه‌های ساخت و ساز ترکیه، عرضه را کنترل کرده است. علاوه بر این، روند مهاجرت باعث افزایش تقاضا و قیمت‌ها می‌شود.
افزایش قیمت مسکن از علاقه کلی به کشور و افزایش ارزش دارایی‌ها حکایت دارد که نشان دهنده افزایش رونق است. به طور معجزه آسایی، به طور همزمان، پروژه‌های مسکن اجتماعی دولت ترکیه نقش کلیدی در تضمین ادامه دسترسی گروه‌های کم درآمد به مسکن ایفا کرده است. در سالیان اخیر بسیاری از سرمایه گذاران به املاک و مستغلات به عنوان یک پناهگاه امن روی آورده‌اند و باعث رشد بیشتر بازار شده‌اند. با این وجود، با مهاجرت شدید، جمعیت جوان و رو به رشد و تقاضای پایدار، نشانه‌های اندکی از اشباع بازار وجود دارد. تورم بالای مداوم کماکان باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و از هرگونه کُندی در رشد بخش مسکن جلوگیری می‌کند. 

سومرو آلتوگ: نخست آن که پایان جنگ اوکراین و روسیه احتمالاً اثرات مفیدی بر اقتصاد کل منطقه خواهد داشت. اقتصاددانان شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی "جی پی مورگان" پیش‌بینی می‌کنند که ارزش پول ترکیه افزایش می‌یابد و با پایان این جنگ، بازار‌های اوراق قرضه با رشد همراه خواهند بود. در صورت پایان جنگ اوکراین گاز ارزان روسیه دوباره در دسترس خواهد بود و اقتصاد کشور‌های نیازمند به انرژی همچون ترکیه را تقویت خواهد کرد. 
از نظر بخش املاک و مستغلات، زمانی در سال 2019 میلادی از هر 16 فروش واحد‌های مسکونی یک فروش به خریداران روس صورت گرفته بود. این نسبت در سال 2022 افزایش یافت به طوری که از 9 واحد مسکونی فروخته شده در ترکیه یک واحد توسط مشتریان روس خریداری شده بود. به همین ترتیب، بسیاری از شرکت‌های روسی در این دوره دفتر مرکزی شرکت خود را به ترکیه منتقل کردند، زیرا ترکیه یکی از معدود کشور‌هایی بود که تحریمی را علیه آنان اعمال نکرد. روس‌ها هم چنین خرید مواد اولیه و میانی مورد نیاز خود را از شرکت‌های تُرک فروشنده قطعات خودرو، منسوجات، چرم، مواد شیمیایی، محصولات غذایی افزایش دادند. 
از نظر تقاضا برای املاک، روس‌ها پس از اتباع ایران و عراق در رتبه سوم خرید ملک در ترکیه قرار دارند و می‌توان انتظار داشت که این تعداد پس از پایان جنگ اوکراین و روسیه افزایش یابد. به همین ترتیب، انتظار می‌رود اوکراینی‌ها نیز خرید املاک و مستغلات خود را در ترکیه افزایش دهند، زیرا آنان به دنبال محیط امنی برای زندگی هستند.
افشین شاهین: هنگامی که جنگ بین روسیه و اوکراین آغاز شد، سرمایه گذاران روس به خرید خانه به ویژه در شهر‌هایی مانند استانبول و آنتالیا علاقه نشان دادند. در نتیجه، در سال 2022 میلادی، فروش املاک به روس‌ها بیش از 100 درصد افزایش یافت. با این وجود، تا سال 2024 میلادی ما شاهد عادی سازی و تعادل در بازار بودیم. تحریم‌های آمریکا علیه ایران، انتقال پول و سرمایه گذاری در کشور‌های دیگر را دشوارتر کرده است. ایرانی‌ها از جمله ملیت‌های کلیدی خریدار ملک در ترکیه هستند. برنامه شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری یکی از محرک‌های اصلی این تقاضا بود، اما تحریم‌ها این روند را کُند کرده است. علیرغم وجود این محدودیت ها، ثروتمندان ایرانی کماکان ترکیه را جایگزینی امن برای حفاظت از سرمایه می‌دانند. با این وجود، مشکلات معامله، ریسک‌های قانونی و حقوقی و فشار‌های بین المللی احتمالاً بر سرمایه گذاری ایرانیان در بخش املاک و مستغلات ترکیه تأثیر خواهد گذاشت.
بیشتر بخوانید: ترکیه؛ از رویای کشوری بدون زباله تا تبدیل شدن به زباله‌دان اروپا/ نقش امینه اردوغان بانوی اول ترکیه در شکست بزرگ آنکارا
* در صورت توافق اوجالان و احزاب کرد ترکیه با دولت این کشور این موضوع چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟ اصولا آیا نسبت به تلاش‌ها در این باره امیدوار هستید؟
سومرو آلتوگ: به نظر می‌رسد مسئله کرد‌ها یک مسئله منطقه‌ای است، زیرا کرد‌ها در ترکیه، سوریه، عراق و ایران حضور دارند. از این رو، تنها توافق ترکیه با احزاب کرد در ترکیه ممکن است کافی نباشد. شاید قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه، عراق و ایران باید اختلافات خود را کنار بگذارند و برای یافتن راه حل رضایت بخش متقابل برای این مسئله تلاش کنند. کل منطقه‌ای که شورش گروه‌های کُردی در آن بی ثباتی ایجاد کرده زمانی محل راه‌های تجاری پر جنب و جوش بوده است. آیا این نباید آینده‌ای باشد که منطقه برای خود متصور است؟
افشین شاهین: من می‌خواهم پاسخ این پرسش را با اشاره به قانون اساسی جمهوری ترکیه آغاز کنم که اشاره می‌کند "هرکسی که از نظر شهروندی به طور قانونی به دولت ترکیه متعهد باشد تُرک محسوب می‌شود". حذف گروه‌های تروریستی، دشمنان دولت و کسانی که بر خلاف نظم خاورمیانه عمل می‌کنند، برای همه کشور‌های منطقه ضروری است. پیوند‌های مذهبی و تاریخی مانع از واگرایی جوامع از یکدیگر می‌شود.
"پ ک ک" و "یگان‌های مدافع خلق" گروه‌های مسلحی هستند که باید از سوی کل جهان به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی شوند. پس از بر زمین گذاشتن سلاح توسط آن سازمان ها، خاورمیانه به مکانی امن‌تر و مرفه‌تر تبدیل خواهد شد. حذف حضور آنان در ترکیه، عراق، سوریه و ایران به ایجاد ثبات و رفاه برای کل منطقه کمک خواهد کرد. آنان باید سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و از خشونت ورزی خودداری نمایند. در آن صورت، امنیت افزایش یافته، سرمایه برای سرمایه گذاری جذب می‌شود و چنین وضعیتی محرکی برای رشد اقتصادی خواهد بود. اگر این گروه‌ها واقعا از اقدامات خود پشیمان شوند و داوطلبانه منحل شوند، کمک قابل توجهی به صلح و بهبود زندگی مردم منطقه خواهد بود. محیط عاری از درگیری باعث تشویق بیشتر سرمایه گذاری و افزایش رفاه شهروندان می‌شود.
چگونه "دولت باهچلی" رهبر پان ترکیست‌های ترکیه با مذاکره با کرد‌ها موافقت کرد. بسیار عجیب به نظر می‌رسید. علت موافقت او با مذاکرات با جریان‌های سیاسی کُردی در شرایط فعلی را چه می‌دانید؟ آیا تحولات سوریه در این تصمیم تاثیرگذار بوده است؟
سومرو آلتوگ: شاید او معتقد است که حصول توافق صلح، شانس حزب تحت رهبری اش (حرکت ملی) و حزب عدالت و توسعه هم پیمانش را در انتخابات سراسری آینده افزایش خواهد داد. 
افشین شاهین: من یک بار دیگر می‌خواهم بر تمایز بین تروریست‌ها و کُرد‌ها تاکید کنم. کرد‌های ساکن ترکیه شهروندانی وفادار و مسلمانانی مؤمن هستند. ترکیه فرصتی را برای افرادی که پیش‌تر در گروه‌هایی مانند پ ک ک درگیر بودند فراهم می‌کند تا دوباره در کشور و جامعه خود ادغام شوند. دولت در مورد زبان یا فرهنگ آنان دخالت نمی‌کند و آنان از آزادی‌های قابل توجهی برخوردارند و سرمایه گذاری هنگفتی برای شان صورت می‌گیرد. کُرد‌ها و تُرک‌ها همواره در کنار یکدیگر و بدون تفرقه زندگی کرده‌اند. غیرممکن است که در ترکیه افرادی را که خدای یکسانی دارند و از یک پیامبر پیروی می‌کنند را بتوان از یکدیگر جدا کرد. هیچ نیرویی قدرت شکستن این وحدت را ندارد. گروه‌های تروریستی به دنبال گسترش تفرقه و نفرت در جامعه هستند و تلاش می‌کنند مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند. با این وجود، آنان با حملات خونین خود فقط پایان خود را سرعت می‌بخشند. من عمیقاً به تلاش‌های آقای "دولت باهچلی" برای تقویت اتحاد و برادری بین همه شهروندان احترام می‌گذارم. ترکیه یک سیاست دولتی تثبیت شده دارد. تصمیمات به طور جمعی با اجماع اتخاذ می‌شود و معتقدم اساساً تحت تأثیر تحولات کشور‌های دیگر نیست.
* تجربه خصوصی سازی ترکیه چشمگیر بوده است. چگونه حزب عدالت و توسعه با کمک لیبرال‌ها به ویژه در دوره نخست زمامداری خود توانست بر مقاومت از سوی بوروکرات‌ها و نظامیان طرفدار اقتصاد متمرکز و دولتی فائق آید؟
سومرو آلتوگ: ترکیه پس از چندین دهه پیروی از سیاست‌های کلان اقتصادی ناپایدار، بحران مالی در فاصله سال‌های 2001 تا 2002 میلادی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی به بیش‌ترین میزان خود در تاریخ جمهوری کاهش یافت. بنابراین، تنها راه برای برخاستن اقتصاد پذیرش برنامه صندوق بین المللی پول بود که توسط "کمال درویش" رئیس اسبق بانک جهانی هدایت می‌شد. آن روند شامل اجازه خصوصی‌سازی، پایان دادن به پولی‌سازی بدهی‌های دولت، حرکت به سمت رژیم هدف گذاری تورم، کاهش هزینه‌های مالی با اجرای کسری 6 درصدی اولیه و ایجاد رگولاتوری نظارتی برای پاکسازی بخش بانکی و مالی بود.
افشین شاهین: حزب عدالت و توسعه ترکیه در نوامبر 2002 در بحبوحه بحران اقتصادی عمیق و میراث توسعه دولتی به قدرت رسید. از سال 2002 تا 2007، حزب عدالت و توسعه برنامه خصوصی سازی تهاجمی را دنبال کرد و مالکیت بسیاری از شرکت‌های دولتی را از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داد. روند الحاق به اتحادیه اروپا و تلاش‌ها برای همسویی با اصلاحات مبتنی بر اصول اتحادیه اروپا، همراه با توافق‌نامه‌هایی با صندوق بین‌المللی پول این روند را بیش‌تر تسریع کرد. سیاست خصوصی سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای ترکیه بود، نه صرفاً یک انتخاب ایدئولوژیک از سوی حزب عدالت و توسعه. در نتیجه، ما می‌توانیم تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی را به‌عنوان یک سیاست مشترک در بین تصمیم گیرندگان در دولت در نظر بگیریم و نه صرفا یک ابتکار عمل از سوی حزب عدالت و توسعه.
علیرضا گونگن: خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در اوایل قرن بیست و یکم نتیجه بحران اقتصادی سال‌های 2001 تا 2002 میلادی بود. شروط تحمیل شده از سوی صندوق بین المللی پول و طرز فکر اقتصادی حزب عدالت و توسعه راه را برای اقدامی بی سابقه هموار ساخت. برای جلوگیری از بروز سوء برداشت باید اشاره کنم که اقتصاد ترکیه تا پایان قرن گذشته یک اقتصاد متمرکز دولتی نبود، زیرا دو دهه نئولیبرالیسم تا آن زمان منجر به دگرگونی قابل توجهی شده بود. با این وجود، حزب عدالت و توسعه در دهه نخست زمامداری خود توانست 60 میلیارد دلار دارایی دولتی را خصوصی کند. از نظر من لیبرالیسم در حزب اصلی اپوزیسیون، ترکیب پارلمانی که تقریباً قدرت تغییر قانون اساسی را به حزب عدالت و توسعه در پنج سال نخست زمامداری به آن حزب بخشید و سرعت رشد اقتصادی قوی در سال‌های پس از 2001 میلادی ادامه خصوصی سازی را امکان پذیر ساخت. پیش از آن اپوزیسیون در پارلمان با خصوصی سازی همراه نبود و جنبش سندیکایی در دهه 1990 نسبت به یک دهه پس از آن قوی‌تر بود، در نتیجه، خصوصی سازی سریع در دهه 1990 میلادی امکان پذیر نشده بود. 

سومرو آلتوگ: پایان جنگ در اوکراین فرصت‌های جدیدی را برای ترکیه فراهم می‌کند، البته در صورتی که دولت ترکیه بتواند به شکلی عاقلانه از آن فرصت‌ها استفاده کند. زلنسکی خواستار استقرار ارتش ترکیه در اوکراین پس از دستیابی به توافق صلح با روسیه برای گشت زنی در مرز‌ها و کسب اطمینان از عدم نقض توافق آتش بس شده است. بسیاری این را فرصتی برای ترکیه می‌دانند تا این درخواست را با تلاش مجدد برای عضویت در اتحادیه اروپا مرتبط سازد. از این گذشته، ترکیه دومین ارتش دائمی بزرگ در ناتو را دارد و می‌تواند ده‌ها هزار نیرو را در زمانی که کشور‌های عمده اتحادیه اروپا در جمع آوری نیروی حافظ صلح 20 تا 30 هزار نفری مشکل دارند، جمع آوری کند. چرا از اتحادیه اروپا درخواست نکنیم که دوباره در مذاکرات عضویت معنادار با ترکیه به عنوان راهی برای جلب همکاری ترکیه به منظور حفظ صلح در اروپا، هدفی که پیامد‌های گسترده‌ای برای اروپا و ناتو دارد، شرکت کند؟ 
افشین شاهین: ترکیه یکی از کشور‌های نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. اگرچه قدرت اتحادیه اروپا با خروج بریتانیا ضعیف شده، با این وجود، آن نهاد کماکان به دنبال افزایش تعداد اعضای خود است به ویژه با هدف ادغام اوکراین تا سال 2030. ترکیه روابط قوی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده دارد. این روابط ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد و تغییرات سیاسی در این کشور‌ها تأثیری بر آن رابطه نداشته است. من معتقدم اتحادیه اروپا به ترکیه نیاز دارد و واقعاً می‌خواهد که ترکیه به عضویت آن نهاد درآید، اما موانع بوروکراتیک و شرایط عضویت این روند را کُند کرده است. علیرغم وجود این چالش ها، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کماکان فعال است و این کشور به انجام تعهدات خود ادامه می‌دهد. ترکیه حتی با ایجاد وزارتخانه امور اتحادیه اروپا به همراه صد‌ها کارشناس حوزه اتحادیه اروپا در حال کار بر روی هماهنگ سازی و قانون گذاری است. به عنوان یک کارشناس سابق اتحادیه اروپا، من از نزدیک می‌دانم که آنان با چه پشتکاری در زمینه‌های مربوطه کار می‌کنند و بسیاری از آنان در زمینه‌های بسیار فنی تخصص دارند. 
* چشم انداز حضور اقتصادی ترکیه در سوریه را چگونه می‌بینید؟ آیا رقیبی (برای مثال عربستان) برای ترکیه در بازسازی سوریه وجود خواهد داشت؟ رابطه قطر و ترکیه در این فرایند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سومرو آلتوگ: پس از فروپاشی رژیم اسد، سهام شرکت‌های ساختمانی ترکیه جهش مثبتی را در بورس استانبول تجربه کرد. انتظار می‌رود که شرکت‌های ساختمانی ترکیه نقش بزرگی در بازسازی شهر‌های ویران شده سوریه ایفا کنند. با این وجود، سوریه از لحاظ تاریخی به عنوان یک مسیر زمینی به کشور‌های خلیج فارس عمل کرده است، به طوری که کالا‌های ترکیه که در خشکی حمل می‌شوند، از آن به جای مسیر‌های دریایی استفاده می‌کنند، که معمولاً گران‌تر هستند؛ بنابراین بهبود ثبات اقتصادی و سیاسی سوریه می‌تواند به گسترش تجارت ترکیه با منطقه کمک کند. البته همه انواع فعالیت‌های تجاری دیگر می‌توانند دوباره شروع به شکوفایی کنند. حلب و قاضی آنتپ در فاصله‌ای نزدیک به یکدیگر قرار دارند و هر یک دارای سابقه‌ای عالی در صنعت و صنایع دستی هستند که می‌تواند با شرایط مدرن احیا شود. من تصور می‌کنم که قطر بیش‌تر حمایت مالی و سرمایه‌گذاری را ارائه خواهد کرد، در حالی که ترکیه از طریق شبکه توسعه‌یافته شرکت‌های تجاری صادرات محور متوسط و بزرگ در بخش ساخت‌وساز، شاید با حمایت اداره مسکن ترکیه در بازسازی سوریه مشارکت کند. 
افشین شاهین: سال 2024 با جنگ‌های اسرائیل، فلسطین و لبنان همراه بود. اسرائیل علیه لبنان، یمن، ایران و سوریه جنگید. این درگیری‌ها منجر به تلفات سرمایه فیزیکی قابل توجهی در کشور‌های آسیب دیده شد و ساختمان ها، جاده ها، فرودگاه‌ها و تأسیسات ویران شدند. با آغاز بازسازی خاورمیانه، برخی از کشور‌ها سود خواهند برد، در حالی که برخی دیگر با ضرر مواجه خواهند شد. برای مثال، صنایع سیمان و تسلیحات افزایش سود داشته‌اند. با این وجود، تغییرات جمعیتی، تغییرات قومیتی، و مهاجرت ناشی از این جنگ ها، جوامع را تغییر می‌دهند و جوامع جدیدی را در داخل کشور‌ها ایجاد می‌کنند. ترس سرمایه گذاران اغلب در مورد ریسک‌های درک شده باعث ایجاد برداشتی همراه با اغراق می‌شود. هنگامی که یک سرمایه گذار بین المللی نگران بی ثباتی جغرافیایی می‌شود، ممکن است تصمیم بگیرد از سرمایه گذاری در آن کشور اجتناب ورزد. این واکنش عمیقاً با توانایی فرد به منظور برنامه ریزی برای آینده و تعامل بین افکار منطقی مرتبط است. رویداد‌های منفی در یک کشور بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و آنان را به سوی عقب‌نشینی یا توقف سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد.
از منظر روان‌شناختی، وقتی قشر جلوی مغز سرمایه‌گذار که نقش کلیدی در تصمیم‌گیری ایفا می‌کند تحت تأثیر رویداد‌های منفی قرار می‌گیرد، سوگیری‌های عاطفی ناخودآگاه مانند ترس ممکن است خطرات درک شده را تشدید کند. به روشی مشابه، مصرف الکل می‌تواند عملکرد شناختی را مختل کند و باعث ادراک تحریف شده، توهم یا باور‌های نادرست شود، همان طور که مصرف الکل توانایی فرد را برای برنامه ریزی منطقی و ارزیابی خطرات در مواجهه با بی ثباتی خارجی تغییر می‌دهد.
در حال حاضر، بازسازی سوریه یک موضوع کلیدی در دستور کار جهانی است. ترکیه یکی از شرکای اصلی در بازسازی اقتصاد سوریه است، در حالی که عربستان سعودی نیز به دنبال نفوذ در منطقه می‌باشد. قطر نیز حمایت مالی و کمک‌های بشردوستانه به سوریه ارائه می‌دهد. بازسازی فیزیکی سوریه از جمله زیرساخت ها، مسکن و توسعه اقتصادی نیازمند میلیارد‌ها دلار است. ترکیه علاوه بر کمک‌های بشردوستانه و مالی، فولاد، شیشه و ماشین آلات ضروری برای تکمیل تلاش‌های بازسازی را به سوریه صادر می‌کند. ترکیه در چارچوب محدودیت‌های مالی خود، از سوری‌های آواره حمایت کرده و مسکن، فرصت‌های شغلی و دسترسی به آموزش را برای شان فراهم ساخته است. از سوی دیگر، عربستان سعودی در تلاش است تا با تامین مالی پروژه‌های بازسازی، نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش دهد. من این همکاری و رقابت را بیش‌تر شکلی از کمک‌های بشردوستانه پس از جنگ می‌دانم تا یک رقابت اقتصادی. ترکیه، عربستان سعودی، قطر و ایران باید به تلاش‌های خود برای حمایت از مردم سوریه ادامه دهند و از بازسازی و استاندارد زندگی پایدار آنان در راستای کرامت انسانی اولیه اطمینان کسب کنند. ترکیه روابط خوبی با همه کشور‌های منطقه بدون قائل شدن هیچ گونه تبعیضی دارد مشروط بر آن که آن کشور‌ها از خطوط قرمز ترکیه عبور نکنند و حساسیت‌های کلی این کشور را رعایت کنند. در نهایت، تنها راه پیش رو، درس گرفتن از جنگ‌ها و ایجاد فضای صلح و برادری در خاورمیانه به جای طولانی شدن درگیری است.
* آیا سوریه می‌تواند از مدل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه تقلید کند؟ آیا شاهد نوعی محافظه کاری اجتماعی با مدل اقتصادی نولیبرال مشابه ترکیه در سوریه خواهیم بود؟
سومرو آلتوگ: هنوز زود است که در این باره نظری را مطرح کنیم. سوریه مطمئناً دارای مجموعه‌ای متنوع و پر جنب و جوش از اقلیت ها، از جمله مسیحیان، ارمنی ها، دروزی‌ها و کُرد‌ها است. علیرغم آن که آنان تا حدودی در دوره زمامداری اسد نفع برده بودند ممکن است تصمیم بگیرند که با حاکمان سُنی جدید شریک شوند تا شکلی از حکومت میانه رو در سوریه را ایجاد کنند. با این وجود، هنوز روز‌های اولیه است و در این شرایط انواع مختلف سناریو‌ها محتمل هستند. 
افشین شاهین: هر کشوری در جهان علاوه بر شرایط اقتصادی، پویایی و هویت فرهنگی خاص خود را دارد. ترکیه از نظر دستاورد‌های تاریخی و قدرت اقتصادی در منطقه یک تجربه موفقیت آمیز است. بنابراین، انتظار می‌رود که سوریه به ترکیه به عنوان الگویی برای توسعه نگاه کند. این رویکردی طبیعی است. کشور‌های در حال توسعه اغلب به دنبال مدل‌های موفق برای بهبود قوانین و رفاه اقتصادی خود هستند. من معتقدم که سوریه از موفقیت‌های تاریخی و اصول اقتصادی ترکیه سود خواهد برد.
* ترکیه در همکاری با باکو خواستار ایجاد کریدور زنگزور است. ایران در این باره احساس خطر می‌کند. آیا ایران بازنده اصلی این پروژه در صورت اجرا خواهد بود؟ آیا امکان متقاعد کردن ایران و نفع بردن تهران از نظر اقتصادی از این کریدور وجود خواهد داشت؟
سومر آلتوگ: شاید بهتر باشد که بازیگران منطقه‌ای نه به تهدید بلکه به فرصت‌ها فکر کنند. علیرغم آن که به نظر می‌رسد کریدور زنگزور در وهله نخست به نفع ترکیه باشد، اما ممکن است در میان مدت از طریق تجدید حیات مناطقی که از آن عبور می‌کند، فرصت‌هایی را برای ایران ایجاد کند.
افشین شاهین: کریدور زنگزور یک پیوند حمل و نقل پیشنهادی است که جمهوری آذربایجان را به ارمنستان متصل می‌کند و راه‌های مستقیم جاده‌ای و ریلی بین جمهوری آذربایجان و ترکیه را باز خواهد کرد. اگرچه ایران نسبت به این پروژه ابراز تردید کرده، اما در بلندمدت از این طرح بهره خواهد برد. ایران ممکن است از ترکیه حمایت کند و خود را با این ابتکار عمل هماهنگ کند. روابط مستحکم ترکیه با سایر کشور‌های تُرک، مزایای مستقیم و غیرمستقیم را برای ایران به‌ویژه از نظر اعتماد و امنیت منطقه‌ای به همراه خواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد که کریدور زنگزور یک استراتژی برد - برد برای همه طرفین باشد. 
* با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا چشم انداز روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه را چگونه می‌بینید؟ می‌دانیم که ترامپ روابط خوبی با اردوغان دارد. این موضوع چه تاثیری بر روابط ترکیه و ایران خواهد داشت؟
سومر آلتوگ: شرایط ژئوپلیتیک قطعا تغییر کرده است. در مورد سوریه، کارت در اختیار ترکیه، اسرائیل و تا حدودی آمریکاست. در حالی که ترکیه ممکن است در گذشته از طریق کمک به دور زدن تحریم‌ها از ایران حمایت کرده باشد، ممکن است در شرایط فعلی به این نتیجه برسد که تکرار آن سناریو بسیار پرهزینه خواهد بود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد دولت ترامپ قصد دارد همکاری بین ایران و روسیه را قطع کند و روس‌ها را به سوی خود بکشاند. ترکیه ممکن است تصمیم بگیرد که بخشی از آن حلقه تازه باشد و همین موضوع باعث ایجاد فاصله بیش‌تر بین ترکیه و ایران خواهد شد. 
افشین شاهین: "متیو ویلیامز" جرم شناس در کتاب خود تحت عنوان "علم نفرت: چگونه تعصب تبدیل به نفرت می‌شود و چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا آن را متوقف کنیم" استدلال می‌کند که جنایات ناشی از نفرت به دنبال رویداد‌های خبری خاص در ایالات متحده افزایش می‌یابد و مثال‌های خاصی برای حمایت از این ادعا ارائه می‌کند. پس از سال 2023، جهان شاهد اشغال فلسطین توسط اسرائیل بود که منجر به کشته شدن ده‌ها هزار غیرنظامی شد. کشور‌های مسلمان مواضع خود را ابراز کرده و تظاهرات کردند، اما این تلاش‌ها برای جلوگیری از کشتار کافی نبود. ما مشاهده کردیم که چگونه موازنه قوا می‌تواند عدالت را مخدوش کند و حق را به ناحق و ناحق را به حق تبدیل کند.
فلسطین ویران شده و از نظر اقتصادی فروپاشیده است. نفرت دولت اسرائیل نسبت به فلسطینیان منجر به اتلاف منابع و خسارات اقتصادی قابل توجهی شده و نشان می‌دهد که جنایات ناشی از نفرت تا چه حد می‌تواند از نظر اقتصادی مضر باشد. در بسیاری از کشور‌های جهان، مردم محصولات اسرائیل را به عنوان نوعی اعتراض اقتصادی تحریم کرده‌اند و اسرائیل نیز با پیامد‌های اقتصادی سیاست‌های نفرت‌محور خود مواجه شده است. از این نظر، در مورد جنایات برآمده از نفرت برنده‌ای وجود ندارد. ترکیه همزمان با کشور‌های شرقی و غربی روابط خوبی دارد و به تدریج در حال بهبود روابط است. توسعه و روابط خوب ترکیه با کشور‌هایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا نیز روابط این کشور را با ایران تقویت کرده و آثار مثبتی خواهد داشت.
* پیش از این، ایران برای دور زدن تحریم از ترکیه استفاده می‌کرد. آیا در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ نیز تکرار این سناریو ممکن است؟ آیا ترکیه علاقه‌ای به همکاری با ایران در این زمینه خواهد داشت؟
افشین شاهین: برای پاسخ به این سوال، باید وضعیت ژئوپلیتیک ترکیه، روابط آن با ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای را ارزیابی کنیم. علاوه بر این، سیاست خارجی دولت دوم ترامپ پیامد‌هایی بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران خواهد داشت. همکاری صلح آمیز و راهبردی ایران با کشور‌های جهان برای ثبات منطقه امری حیاتی است. این امر به‌ویژه پس از رویکرد دیپلماتیک و اظهارات "دونالد ترامپ" در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود آشکار شد و این ایده را تقویت کرد که جنگ‌ها و درگیری‌ها به کسی جز مردم منطقه آسیب نمی‌رسانند. هدر دادن منابع و جان انسان‌ها سیاستی نادرست است که به نفع هیچ کس نیست. ترکیه با حفظ استاندارد‌های دموکراتیک به حمایت از قوانین و مقررات بین المللی ادامه خواهد داد. بنابراین، ایران ممکن است به دنبال روابط قوی‌تر با ایالات متحده و اتحادیه اروپا باشد و بر حذف تحریم‌ها در دوره دولت دوم دونالد ترامپ تمرکز کند.
علیرضا گونگن: موفقیت برنامه اقتصادی فعلی ترکیه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بستگی دارد. به طور سنتی، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی عمدتاً از سوی کشور‌های اروپایی و ایالات متحده انجام می‌شوند. تنها در سالیان اخیر بوده که قطر و چند کشور خاورمیانه و شمال آفریقا شروع به صعود در رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری در ترکیه کرده‌اند. تا زمانی که برنامه اقتصادی فعلی ترکیه مبتنی بر اصول برنامه‌های ریاضت اقتصادی سنتی باشد، احتمال کمی وجود دارد که سیاستگذاران ترکیه به تقویت همکاری با ایران فکر کنند. تنها در صورتی که ترکیه برنامه توسعه گرایانه یا نسخه ترکیبی جدیدی از جهت گیری صادرات و استراتژی رشد متمرکز بر سرمایه گذاری را انتخاب کند، مدیران دولتی به دور زدن تحریم‌ها و یافتن منافذ برای این کار فکر خواهند کرد. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد فکر نمی‌کنم شاهد تکرار دور زدن تحریم‌هایی باشیم که در اوایل دهه 2010 شاهد آن بودیم.

سومرو آلتوگ: بله و هم چنین منجر به افزایش اجاره بها و قیمت املاک شده است و بسیاری از تُرک‌های طبقه متوسط را از بازار‌های مسکن در استانبول و سایر شهر‌های جذاب برای خارجی‌ها حذف کرده است. با این وجود، با توجه به انبوهی از مشکلات داخلی و معما‌های ژئوپولیتیکی که دولت ترکیه در تلاش برای حل آن است، ممکن است این موضوع (فساد و پولشویی در نتیجه اخذ شهروندی از طریق خرید ملک توسط اتباع خارجی) را جزئی قلمداد کند.
افشین شاهین: هر کشوری نگران فساد و پولشویی است. نظام قضایی ترکیه در جلوگیری از پولشویی، فساد و فعالیت‌های غیررسمی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات یک روش رایج در سراسر جهان از جمله در برخی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است. این کشور‌ها از چنین برنامه‌هایی به عنوان ابزاری برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می‌کنند. بنابراین، واضح است که بین فساد اقتصادی، پولشویی و خرید ملک در ترکیه ارتباط اندکی وجود دارد. گمانه‌زنی رسانه‌ای در مورد این موضوع وجود داشته است. با این وجود، چنین گزارش‌هایی اغلب فاقد داده‌های جامع و موارد مستند سیستماتیک هستند. علاوه بر این، سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن نه تنها باعث تسریع جریان ورودی سرمایه شده، بلکه باعث جذب ارز و افزایش نقدینگی نیز شده است. در حالی که این امر بر قیمت مسکن تأثیر گذاشته، اما اساسا موضوع سازوکار عرضه و تقاضا باقی می‌ماند.
علیرضا گونگن: پولشویی و فساد ریشه‌های عمیقی در طرح‌های مختلف قاچاق دارد. اعطای شهروندی ترکیه به افرادی که سرمایه گذاری‌های کلان در حوزه املاک و مستغلات انجام می‌دهند و خانه‌های مجلل را خریداری می‌کنند، ممکن است به پولشویی دامن زده باشد، اما میزان فساد ناشی از مواد مخدر و قاچاق اسلحه بسیار بالاتر است. دولت اردوغان قادر به انجام اقدامات عملی برای مقابله با این مشکلات نیست. بدتر از آن، اتهامات جدی وجود دارد که مقام‌های دولتی در ارتباط با برخی از گروه‌های تبهکار بوده‌اند. این موضوع در مورد وزیر کشور اسبق ترکیه که زمانی توسط برخی محافل ملی گرا به عنوان وارث اردوغان شناخته می‌شد، مطرح شده بود. سطح فساد رخ داده در نتیجه طرح‌های شهروندی و اقامت از طریق سرمایه گذاری در حوزه املاک و مستغلات در مقایسه با سطوح سایر موارد ارتکاب فساد در ترکیه بسیار ناچیز بوده است. 
* در سالیان اخیر بار‌ها روسای بانک مرکزی ترکیه تغییر کرده‌اند. "رجب طیب اردوغان" به دلایل مذهبی با افزایش نرخ بهره علیرغم تورم بالا در ترکیه مخالف بوده است. تا چه اندازه بانک مرکزی در ترکیه استقلال عمل دارد و اردوغان تا چه اندازه در امور بانک مرکزی مداخله می‌کند؟
سومرو آلتوگ: بله، بانک مرکزی ترکیه اسماً مستقل است، اما مداخلات سیاسی را در مقاطع مختلف تجربه کرده است. این کشور در حال حاضر تحت دستور کار کاهش تورم عمل می‌کند، اما هم چنین به دنبال کاهش سیاستگذاری خود به عنوان راهی برای کاهش فشار نرخ بهره در اقتصاد است. شاخص عدم قطعیت در سیاستگذاری اقتصادی ترکیه با برکناری روسای بانک مرکزی در فاصله سال‌های 2019، 2020 و 2021 افزایش یافت. در آن بازه زمانی ترکیه آزمایش خود را با یک سیاستگذاری پولی غیر متعارف آغاز کرد. در اواسط سال 2023، آشکار شد که این آزمایش در سیاستگذاری پولی غیرمتعارف منجر به کاهش سریع ارزش لیر و افزایش نرخ تورم شده است.
افشین شاهین: بوروکرات‌ها ممکن است در طول زمان تغییر کنند. حتی در ایالات متحده نیز "دونالد ترامپ" در دوران ریاست جمهوری خود، رئیس دفتر خود را جایگزین کرد. دولت به عنوان یک تلاش تیمی عمل می‌کند، جایی که هدف اصلی رئیس جمهور بهبود رفاه مردم است. من معتقدم که قوانین و نهاد‌ها بسیار ضروری‌تر از افراد هستند. این کاملا طبیعی است که یک رئیس جمهور در طول بازی بازیکنان را تعویض کند، درست مانند هر فرآیند تصمیم گیری استراتژیک. بانک مرکزی جمهوری ترکیه مستقل است و تصمیمات خود را می‌گیرد. با این وجود، آن نهاد مسئولیت و پاسخگویی قابل توجهی در قبال پارلمان و بنابراین، در قبال مردم ترکیه دارد. هدف هیئت هماهنگی اقتصادی شکل‌دهی و هماهنگ کردن سیاست‌ها و نیز اولویت‌بندی ثبات قیمت‌ها است، بنابراین، مدیریت اقتصادی به صورت تیمی و با پیروی از استراتژی مشترک و هماهنگ عمل می‌کند.
علیرضا گونگن: بانک مرکزی ترکیه مستقل نیست. اردوغان به صورت روزانه در عملکرد بانک مرکزی مداخله نمی‌کند بلکه مسیری را ترسیم می‌کند که باید از سوی بانک مرکزی دنبال شود. او این کار را براساس باور‌های دینی انجام نمی‌دهد هر چند گهگاه درباره اصول اسلامی نقل قول می‌کند. دغدغه اصلی او حفظ پایگاه حمایت اجتماعی گسترده حزب عدالت و توسعه است. نرخ بهره پایین باعث رشد سریع اقتصادی و کاهش ارزش پول ترکیه می‌شود. این شرایط به صاحبان کسب و کار‌های صادرات محور کمک زیادی می‌کند. نرخ‌های بهره پایین و شرایط وام مطلوب، شرکت‌های کوچک مشکل دار را نجات می‌دهد. در نتیجه، به نظر می‌رسد که اشتغال افزایش می‌یابد و بخش‌های وابسته به نیروی کار عملکرد نسبتاً بهتری دارند. نتیجه این گزینه تورم بالا به دلیل وابستگی به واردات در بخش‌های مختلف است. بنابراین، هنگامی که تهدیدی مانند بحران تراز پرداخت‌ها وجود دارد، سیاستگذاری معکوس می‌شود. ما شاهد چنین تغییری در سال 2024 بودیم که برای دولت اردوغان در انتخابات محلی گران تمام شد. تغییر روسای بانک مرکزی با این تغییر یا تصمیم اولیه برای تقویت بخش‌های صادرات محور همراه است. بوروکراسی اقتصادی در سطح بالا به هم ریخته تا این گونه به نظر برسد که این شکست رئیس جمهور نیست. بنابراین، بله، اردوغان اگر بخواهد بخش‌های مختلف اقتصادی را در میانه پس زمینه جریان‌های بی‌ثبات سرمایه و اقتصاد آشفته ترکیه راضی کند به مداخله در امور بانک مرکزی ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید: پدرخوانده‌ها ترکیه را به گروگان گرفته‌اند؛ نگاهی به مافیا و چهره‌های کلیدی آن در ترکیه/ دولت عدالت و توسعه چگونه زمینه ساز گسترش فساد و فعالیت مافیا شدند؟
* چرا و چگونه علیرغم افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها در ترکیه دولت عدالت و توسعه در قدرت باقی مانده است؟ علت اصلی گران‌تر شدن اقلام در ترکیه را چه می‌دانید؟
افشین شاهین: اقتصاد ترکیه در بیست سال گذشته علیرغم شرایط نامساعدی مانند زلزله، کودتا، و بحران پاندمی کووید به‌شدت توسعه یافته است. وقایع جامعه شناختی و سیاسی گاهی ممکن است به دنبال سخنرانی‌های خاص در جامعه رخ دهد و در نهایت باعث ایجاد بحران‌های اقتصادی شود. تورم در ترکیه مانند سایر بازار‌های نوظهور به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و هزینه‌های نیروی کار در حال افزایش است. به دنبال پاندمی کووید -19، نرخ تورم تقریباً در هر کشوری افزایش یافته و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. به این موضوع وقوع زلزله شدید در ترکیه را اضافه کنید. با این وجود، شهروندان ترکیه منابع این چالش‌ها را با یک چشم انداز محتاطانه به خوبی درک کردند و به اعتبار دادن به دولت موجود ادامه دادند. علاوه بر این، همان طور که در بسیاری از کشور‌ها مشاهده می‌شود، استراتژی‌های قیمت گذاری مبتنی بر حداکثر کردن سود خالص، از جمله عوامل کلیدی تعیین کننده تورم هستند.
علیرضا گونگن: موفقیت دولت‌های حزب عدالت و توسعه از سال 2018 به بعد با خلع سلاح اپوزیسیون با ترفند‌های پوپولیستی، زندانی کردن یا سلب حقوق سیاسی برخی از اعضای قوی اپوزیسیون و تکیه بر روایت موفقیت اقتصادی به علاوه اشاراتی به الحاق گرایی سرزمینی و لزوم بازستاندن سرزمین‌های از دست رفته مادری همراه بوده است. این فرمول هم چنین بر اقدامات مختلف سیاستگذاری اقتصادی برای حفظ یک بلوک قدرت گسترده استوار است که شامل صاحبان کسب و کار در مقیاس بزرگ و صادرکنندگان جدید در مقیاس متوسط است. پراگماتیسم (عملگرایی) دولت اردوغان برای گروه‌های مختلف صاحب سرمایه به خوبی کار می‌کند.
نرخ تورم بالا در سالیان اخر که یادآور وضعیت اواخر دهه 1990 میلادی و اوایل قرن بیست و یکم است، پایگاه اجتماعی دولت اردوغان را از بین بُرد و در انتخابات محلی 2024 میلادی حزب "جمهوریخواه خلق" (جریان اصلی اپوزیسیون کمالیست ترکیه) به حزب پیروز تبدیل شد. بنابراین، همه چیز برای دولت اردوغان راحت پیش نمی‌رود. با این وجود، از حمایت از بخش‌های اقتصادی وابسته به نیروی کار گرفته تا ارائه وام‌های ارزان به خانوار‌ها و تغییرات در سیستم بازنشستگی همگی ابزار‌های مختلفی بوده‌اند که به توانایی اردوغان برای حفظ قدرت کمک کرده‌اند.
* مهم‌ترین چالش و فرصت پیش روی اقتصاد ترکیه در سال 2025 را چه می‌دانید؟
سومرو آلتوگ: علیرغم آن که نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته روند نزولی را طی کرده است، تورم سالانه برای سال 2024 میلادی کماکان در ژانویه 2025 میلادی 44.38 درصد بود. قیمت تولیدکننده با نرخ سالانه 28.52 درصد افزایش یافته است. هزینه‌های آموزشی 91.62 درصد و پس از آن هزینه مسکن 66.03 درصد و هزینه‌ها برای هتل و رستوران‌ها 57.13 درصد افزایش یافته‌اند. تمام این موارد طبقه متوسط ترکیه را تحت فشار قرار می‌دهند و منجر به فرار مغز‌ها و تحصیلکردگان از کشور می‌شوند. 
ترکیه هنوز برای زلزله‌ای که در فوریه 2023 میلادی هفت استان این کشور را ویران کرد با 100 میلیارد دلار صورتحساب اضافی مواجه است. شرایط بین المللی نیز بسیار نامشخص است. تعرفه‌های ترامپ چه تاثیری بر کشور‌هایی مانند ترکیه خواهد گذاشت؟ اگر دلار تقویت شود، آیا جریان سرمایه از اقتصاد‌های نوظهور که ترکیه برای تامین مالی کسری‌های خارجی خود به آنان متکی هستند، وجود خواهد داشت؟ در حالی که ممکن است جنگ اوکراین در حال پایان باشد، وضعیت در خاورمیانه هنوز بسیار نامشخص است و ممکن است در هر زمانی منجر به شعله ور شدن بحرانی تازه شود. تمام این موارد پرسش‌های سیاسی دشواری هستند که امروزه روی میز هر دولتی که در ترکیه در قدرت باشد قرار خواهند داشت. 
افشین شاهین: پاسخ به این پرسش مستلزم ترسیم اقتصاد ترکیه در سال 2025 با در نظر گرفتن ریسک‌های ژئوپولیتیکی، بی ثباتی ارز، آسیب پذیری‌های اقتصادی و سیاست خارجی است. بانک مرکزی ترکیه در سال 2025 میلادی فرصتی برای کاهش نرخ بهره خواهد داشت، اما افزایش تورم یک چالش مهم است. مهم‌ترین مسئله اقتصاد ترکیه افزایش تورم به عنوان چالشی بزرگ است. مهم‌ترین مسئله اقتصادی مدیریت تورم مداوم و نوسانات ارزی خواهد بود. علیرغم این چالش‌ها، فرصت‌ها سال 2025 را شکل خواهند داد. موقعیت جغرافیایی استراتژیک ترکیه که بین اروپا، آسیا و خاورمیانه قرار دارد، کماکان یکی از بزرگترین مزیت‌های این کشور خواهد بود که به رشد اقتصادی و ثبات منطقه کمک می‌کند. علاوه بر این، وجود یک نظام آموزشی بهبود یافته و برنامه‌های آموزش عالی با اولویت هوش مصنوعی، سرمایه انسانی را افزایش داده و پویایی رشد اقتصادی را حفظ خواهد کرد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در بانکداری دیجیتال، ابزار‌های سرمایه‌گذاری نوآورانه، انرژی‌های تجدیدپذیر، کارآفرینی فناوری، و گردشگری با ارزش افزوده بالا به کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و تقویت انعطاف‌پذیری بلندمدت کمک می‌کند. به عنوان کلام پایانی، اگر مشکلاتی در کشوری وجود داشته باشد، افرادی نیز هستند که می‌توانند برای آن راه حل پیدا کنند. 
علیرضا گونگن: برنامه اقتصادی فعلی ظرفیت بالقوه رشد اقتصاد ترکیه را محدود می‌کند و در کاهش سریع نرخ تورم چندان موفق نبوده است. با نگاهی به یک دهه گذشته می‌توان انتظار داشت که شاهد تغییر جهت به یک برنامه ترکیبی همراه با برخی حرکت‌های اقتصادی پوپولیستی و عامه پسند باشیم. با این وجود، این برنامه مشکلات مرتبط با تراز پرداخت‌ها را تشدید می‌کند. بدون سطوح تاریخی سرمایه گذاری از سوی کشور‌هایی مانند چین یا قطر و درجاتی از کنترل سرمایه، حرکت در مسیر توسعه گرایانه برای دولت اردوغان بسیار دشوار است. بدون انجام این کار، حفظ پایگاه وسیعی که شخص اردوغان پیش‌تر قادر به حفظ آن بود، بسیار دشوار است. می‌توان گفت که ترکیه در یک دهه گذشته بر سر دو راهی قرار داشته و از آنجایی که اتفاق نظر وجود ندارد که برای تحریک رشد بیش‌تر باید چه کاری انجام داد چندین چرخش رویکرد از سوی دولت ترکیه در زمینه سیاستگذاری‌ها صورت گرفته است.