بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - با توجه به نامگذاری سال 1404 به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، محمدرضا انبیائی دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین، در خصوص این سئوال که این نامگذاری چه پیام‌ها و اهدافی را دنبال می‌کند؟ بیان کرد: نامگذاری سال 1404 به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده اهمیت بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور است.
سرمایه‌گذاری به معنای تزریق منابع مالی به بخش‌هایی است که می‌توانند با ایجاد گردش مالی جدید، ارزش افزوده تولید کنند و به رشد اقتصادی کمک نمایند. این نامگذاری تاکید دارد که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی، باید به طور جدی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی توجه کنیم. هدف اصلی این است که با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، زیرساخت‌های تولیدی تقویت شوند و پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسند تا بتوانیم به خودکفایی و رقابت‌پذیری در سطح جهانی دست یابیم. 
دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران با توجه به تفاوت بین سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ادامه داد: تأمین مالی به معنای جذب منابع مالی برای توسعه یا راه‌اندازی کسب‌وکارها و پروژه‌ها است و با سرمایه‌گذاری که هدفش افزایش ارزش سرمایه است، تفاوت دارد. در دنیای امروز، روش‌های نوین تأمین مالی به سرعت در حال تحول هستند و برخی از این روش‌ها عبارتند از: 
1. تأمین مالی جمعی (Crowdfunding): این روش به کسب‌وکار‌ها و پروژه‌ها اجازه می‌دهد تا با جذب سرمایه از تعداد زیادی از افراد، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند. این روش به ویژه برای پروژه‌های کوچک و متوسط بسیار مفید است.
2. اوراق بهادار اسلامی (صکوک): این ابزار مالی اسلامی می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. صکوک به عنوان یک ابزار کم‌ریسک و مطابق با شرع، می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند.
3. سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital): این روش به ویژه برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا مناسب است. سرمایه‌گذاران خطرپذیر در ازای دریافت سهام در شرکت، سرمایه مورد نیاز را تأمین می‌کنند.
4. تأمین مالی از طریق بازار‌های بین‌المللی: استفاده از ابزار‌های مالی بین‌المللی مانند انتشار اوراق قرضه در بازار‌های جهانی می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی کمک کند.
5. شراکت عمومی-خصوصی (PPP): این روش به دولت و بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا به صورت مشترک در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند و ریسک و سود را بین خود تقسیم کنند.
انبیائی ضمن بیان اهمیت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور و اشاره به اولویت های سرمایه گذاری، افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه‌هایی که مستقیماً به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) مرتبط هستند، باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرند. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها به معنای تزریق منابع مالی برای ایجاد گردش مالی جدید و افزایش ارزش افزوده است. برخی از این حوزه‌ها عبارتند از: 
1) صنایع نفت، گاز و پتروشیمی: این صنایع نقش کلیدی در درآمدزایی و صادرات کشور دارند. سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به افزایش تولید و صادرات کمک کند.
2) صنایع معدنی و فلزی: ایران دارای ذخایر غنی معدنی است که می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی مهم مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به افزایش تولید و ایجاد اشتغال منجر شود.
3) صنایع کشاورزی و غذایی: با توجه به پتانسیل بالای ایران در حوزه کشاورزی، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به خودکفایی غذایی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی کمک کند.
4) زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی: پروژه‌های مرتبط با راه‌آهن، جاده‌ها، بنادر و نیروگاه‌ها می‌توانند به بهبود زیرساخت‌های کشور و تسهیل تجارت کمک کنند.
5) صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات: با توجه به رشد سریع فناوری در جهان، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها منجر شود.
عضو هیئت مدیره شورای انجمن های علمی کشور با اشاره به اهمیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و نقش مجلس در تسهیل این فضا، خواستار اجرای دقیق این قانون شد و افزود: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی از گام‌های اساسی برای ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید است. این قانون باید با هدف کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت اجرایی شود. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد قانون‌گذار می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی و تسهیل‌کننده، نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار ایفا کند. برای مثال، کاهش موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش تولید کمک کند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به نیاز کشور به اصلاح هزینه‌های دولت و کاهش هزینه‌های بدون بازدهی در نظام دولتی به عنوان یکی از ضروری ترین اقدامات برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ، ادامه داد: هنگامی که دولت هزینه‌های خود را بهینه‌سازی کند و از انجام هزینه‌های غیرضروری و بدون بازدهی جلوگیری کند، نیاز به افزایش مالیات برای اداره کشور کاهش می‌یابد. این موضوع به نوبه خود باعث می‌شود که فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کمتر شود و منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها فراهم گردد. در نتیجه، این اقدام می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
محمدرضا انبیائی در پاسخ به این سئوال که با توجه به قرارگیری در دوره ای که از آن به عنوان «گذار انرژی» یاد می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی چه اهمیتی دارد؟ بیان کرد: دوره‌ی گذار انرژی به معنای حرکت از منابع انرژی سنتی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار است. ایران به عنوان کشوری با منابع غنی انرژی، باید در این دوره نقش فعالی ایفا کند. سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نه تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش استفاده از انرژی‌های پاک منجر شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند کمبود برق و آب مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت باید به جای تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای، به سرعت راهکارهای حمایتی از تولید را در دستور کار قرار دهد و زیرساخت‌های لازم برای تأمین انرژی پایدار را فراهم کند.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران، ضمن بیان این مطلب که شاخص کلیدی عملکرد همه مسئولین باید به نقش آن‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) متصل و مرتبط شود، افزود: این شاخص می‌تواند به عنوان معیاری برای سنجش موفقیت سیاست‌ها و اقدامات مسئولین در نظر گرفته شود. هر گونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید با هدف افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود رفاه عمومی انجام شود. اگر عملکرد مسئولین بر اساس تأثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی ارزیابی شود، انگیزه بیشتری برای بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.
دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران، در پایان این گفت‌و‌گو با پراهمیت خواندن نامگذاری سال 1404 به عنوان سرمایه گذاری در تولید، بیان کرد: به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فرصت‌های موجود، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی با ارزش افزوده بالا حرکت کنند.
سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نه تنها به افزایش ارزش سرمایه منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند. همچنین، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی و همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازدهی پروژه‌ها کمک کند. علاوه بر این، توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام و مشارکت در اتمام آنها می‌تواند به رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک شایانی کند. در نهایت امیدواریم، همکاری بین بخش خصوصی و دولت و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بتواند به تحقق اهداف سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار منجر شود.