بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - معاون سیاستگذار پولی بانک مرکزی، تامین مالی غیرتورمی بخش تولید را در دستور کار این بانک اعلام کرد و با اشاره اقدامات هدف‌گذاری شده در سال جاری جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید گفت: در این مسیر رویکرد اصلی آن است که منابع اعتباری کشور به صورت حداکثری و هدفمند به سمت بخش‌های مولد تولیدی هدایت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان با بیان اینکه نظام بانکی در دهه‌های اخیر سهم بالایی در تأمین مالی بخش‌های خرد و کلان اقتصادی کشور داشته است، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد بالای 90 درصد بار تأمین مالی اقتصاد کلان کشور بر دوش شبکه بانکی بوده است.
این از یک سو، مزیت است و نشان می‌دهد نظام بانکی سهم مؤثر و تعیین کننده در توسعه شمولیت مالی در کشور داشته و نقش محوری را در تأمین مالی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی و خانوارها ایفا کرده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر باید توجه کنیم اگر بار زیادی بر دوش شبکه بانکی برای تأمین مالی اقتصاد ایجاد شود؛ این بار تأمین مالی تناسبی با وضعیت منابع بانک‌ها نداشته باشد و این تأمین مالی به بهای تشدید ناترازی شبکه بانکی داشته باشد، هرچند ممکن است به لحاظ کمی میزان تسهیلات و سهم بانک‌ها در تأمین مالی کشور افزایش پیدا کند، اما در عمل به لحاظ کیفی این امر تنزل پیدا کرده است؛ به دلیل آنکه تأمین مالی که از محل تشدید ناترازی باشد منجر به خلق نقدینگی مخربی در اقتصاد می‌شود که از طرفی شاهد آثار تورمی خواهیم بود که قدرت واقعی و ارزش حقیقی این تسهیلات را کاهش می‌دهد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین مهم‌ترین وظیفه همه بانک‌های مرکزی در دنیا کنترل تورم است؛ بدین معنا که این نهادها به سمت تأمین مالی‌های غیر تورمی حرکت کنند تا شرایط را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کند.
شیریجیان در ادامه درباره رویکردهای تأمین مالی غیرتورمی مدنظر بانک مرکزی عنوان کرد: این بانک مجموعه‌ای از اقداماتی را پیاده سازی کرده و اقدامات جدیدی را نیز در دستور کار دارد. در این مسیر رویکرد اصلی آن است که منابع اعتباری کشور به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد هدایت شود و رویکرد دوم نیز حداقل سازی انحراف این منابع اعتباری از بخش‌های مولد است.
وی با بیان اینکه تأمین مالی مورد نیاز بنگاه‌ها یا برای تأمین سرمایه در گردش آنها یا طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی است، تصریح کرد: برای تأمین سرمایه در گردش روش‌هایی که منجر به تأمین مالی غیرتورمی شود، شامل مواردی است که بتواند زنجیره تولید را تأمین کند، براین اساس مجموعه‌ای از ابزارهای اعتباری که در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای تعریف می‌شود؛ اعم از ابزار اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، توسعه ابزارهای تعهدی که از آن طرف هم حجم نقدینه خواهی شبکه بانکی را کمتر کند و در همان حال منابع مذکور به صورت حداکثری در زنجیره تولید به چرخش در بیاید.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ظرفیت دیگری که مبتنی بر ماده 21 قانون رفع موانع تولید است، تعریف حساب ویژه سرمایه در گردش است؛ حساب‌های ویژه‌ای که متصل به یکدیگر هستند و به‌طور مشخص برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به کار می‌روند.
شیریجیان بیان کرد: در حوزه سرمایه در گردش اگر بتوانیم ابزارها را توسعه دهیم، موجب می‌شود منابع اعتباری و نقدی کشور به صورت حداکثری در زنجیره‌های تولید به چرخش در بیاید و که می‌تواند منجر به تأمین مالی مولد شود و در عین حال آثار تورمی را به حداقل برساند.
وی یادآور شد: به‌طور تقریبی در طی این سال‌ها تسهیلاتی که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که تمام تسهیلات یاد شده، جدید نیست، بدین معنا که بیش از 70 درصد آنها از جنس تسهیلات تمهیدی، تجدیدی و تبدیلی است و تقریباً 30 درصد آنها تسهیلات جدید است. ولی از مجموع تسهیلات پرداختی حدود 76 درصد سهم بنگاه‌ها و 24 درصد سهم خانوارهاست و سهم خانوارها در طی سال‌های اخیر حدود 12 یا 13 درصد افزایش پیدا کرده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در خصوص تأمین مالی همزمان خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز گفت: یکی دیگر از ابزارهایی که تعریف شده است و سال گذشته رونمایی شد و در سال جاری به صورت گسترده عملیاتی می‌شود، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که به واسطه آن تأمین مالی مصرف کنندگان نهایی انجام می‌شود و در همان حال، تأمین مالی از خانوارها به زنجیره تولید سرایت پیدا می‌کند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ابزار گواهی سپرده خاص برای طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی تعریف شده است که منابع، بابت پروژه تأمین مالی شود و بابت همان پروژه هم تخصیص پیدا می‌کند. پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز برای فعالان اقتصادی وی همچنین با بیان اینکه بیش از 90 درصد واردات از جنس ملزومات تولیدی اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است گفت: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی در دو سال اخیر در دستور کار قرار داده بحث با ثبات کردن بازار ارز است و پیش بینی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی است. براین اساس بازار رسمی که نیازهای تجاری کشور در آن تأمین می‌شود، بازاری خواهد بود که در سال جاری در آن با یک شرایط با ثباتی مواجه خواهیم بود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: همچنین تأمین مالی ارزی را هم به‌طور مشخص در مرکز مبادله در دستور کار قرار دادیم. از این رو، تمام تأمین ارز تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی در این بازار به‌صورت کامل شفاف انجام می‌گیرد و مشکلی در این باره وجود ندارد. تأمین نیازهای ارزی حتماً بگونه‌ای است که شرایط برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد.
شیریجیان تصریح کرد: برای تأمین مالی ارزی بخش تولید نیز بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و در قالب صکوک ارزی و به‌طور مشخص اوراق مرابحه ارزی که در حال حاضر نیز عملیاتی شده است اقدامات خود را در سال جاری توسعه خواهد داد.
کد خبر 852768