بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - برنا - گروه سیاسِی: رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری، گفت: دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست گیرد، این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به درستی تبیین نماید.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 17 فروردین مجلس شورای اسلامی، با تبریک فرارسیدن سال نو گفت: فرا رسیدن سال نو را به هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم و برای آن‌ها در سال پیش رو آرزوی سلامتی و آرامش دارم. همچنین امیدوارم طاعات و عبادات ایرانیان و همه مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشد.
وی اظهار کرد: ماه رمضان، ماه وحدت قلوب مسلمین است و روز قدس جلوه پرنور این وحدت به شمار می‌آید. روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (ره) امسال نه تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایت بی حد و مرز رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشت.گرچه در این ماه عزیز دست‌های شیاطین بسته بود، اما پنجه‌های سگ هار منطقه همچنان چهره کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را می‌خراشید و جان آنها را می‌گرفت.هر که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند، اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور و گوششان کر است و ادعای حقوق بشری‌ آن‌ها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است‌.
قالیباف با اشاره به نامگذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری گفت: بدتر از مواجه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجه جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست گذاری و اجرای عناوین سال است، لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود، هرگز به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم. اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است، لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذی‌نفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می‌تواند به ضدخود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمی‌شوند.
وی ادامه داد: تجربه این رویکرد جزیره‌ای و غیره هماهنگ را به ویژه در 15 سال گذشته شاهد بوده‌ایم که نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است. نه تنها شعار امسال اقتصادی است، بلکه معطوف به تولید است؛ طی بیش از 17 سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال، بر مسئله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ،گفت: اگر سرمایه گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود، با تقویت تولید رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه گذاری در کارهای مولد است؛ اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتر برخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید تولید را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد.
وی تصریح کرد: در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزای دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت، اما عجالتا در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است؛ نظارت راهبردی بر عملکرد دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می‌گیرد و این نظارت موثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی‌های قضایی پیرو گزارش مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصل 174 قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد. طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید موثر باشد و جنبه دستگیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی.
قالیباف تاکید کرد: نکته مهم رهبر فرزانه انقلاب مردمی بودن سرمایه گذاری برای تولید است؛ تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور منوط بر مردمی بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود؛ دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند، بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.اگر می‌خواهیم در قوای سه گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تامین امنیت سرمایه شدنی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت:تصمیم‌های خلق الساعه و تغییرات پی در پی قوانین و مقررات، سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد، اما به ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه بر آن، واردات ارزان و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیب جدی بزند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین سخت‌گیری‌های بی‌جای نظارتی یا فرایندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولین در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.
وی تصریح کرد: دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست گیرد، این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به درستی تبیین نماید تا سرمایه‌های خرد و کلان مردم یک زنجیره ارزش به هم پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده شدن و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند. در این زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعا موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید سرمایه‌گذاری را در این حوزه افزایش داد.
قالیباف افزود: همچنین حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. باید اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.
رییس مجلس شورای اسلامی ،بیان کرد: قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد، محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.
وی، گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره‌ی یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسب‌وکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولا با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها برداشت و ثانیا با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.
قالیباف افزود: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه‌ی ابزارهای تضمین نیز که در این قانون مورد توجه قرارگرفته، از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتما بر حسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: ما در مجلس برای مهار بازارهای غیرمولد و مضر برای تولید، وظیفه‌ی خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال 1404 طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن‌، پس از چند سال رفت‌ و برگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت‌ و برگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود
قالیباف افزود: علاوه بر این طرح، وظیفه‌ خود می‌دانیم با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه‌ حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه های کشور در مسیرهای غیرمولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مجددا برای همه هموطنان عزیز و مسلمانان جهان در سال نو از خداوند متعال توفیق و سلامتی مسئلت می‌کنم.
انتهای پیام