بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مهر /رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی می‌تواند مصداق دامپینگ، اخلال در رقابت، قیمت‌گذاری تهاجمی و اظهارات گمراه کننده باشد.
سیدطه‌حسین مدنی گفت: دامپینگ در بعد بین‌المللی به معنای صادرات یک کالا با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده، برای حذف تولیدکنندگان آن کالا در کشور هدف است. کشورها در این بخش با لحاظ کردن تعرفه، در صدد جلوگیری از چنین وضعیتی بر می‌آیند. دامپینگ در بازار داخلی به معنای ایجاد شرایطی برای حذف رقبای داخلی و کسب و کارهای کوچک‌تر است که کشورها با قوانین مربوط به حقوق مصرف کننده و منع انحصار به مقابله با آن می‌پردازند.
مدنی با بیان اینکه یکی از مواردی که می‌تواند درباره فروشندگان بزرگ لوازم خانگی مورد بحث قرار گیرد موضوع دامپینگ است؛ افزود: این فروشگاه‌های بزرگ فروش لوازم خانگی با ایجاد شرایطی در صدد حذف رقبا و فروشنده‌ها خرد هستند و متأسفانه نهادهای نظارتی و متولی، طی این چند سال دقت و نظارت کافی بر این مسأله نداشته‌اند.
صدا و سیما و بیلبوردهای شهری در قبضه هایپرهای لوازم خانگی با وجود تأکید قانون بر رقابت و منع انحصار
مدنی درباره مسأله ایجاد انحصار توسط فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی، ادامه داد: این فروشگاه‌ها با سرمایه زیادی که در اختیار دارند یک فضای انحصاری در تبلیغات صدا و سیما و بیلبوردهای شهری به وجود آورده‌اند که کسب و کارهای خرد و فروشگاه‌های کوچک‌تر را کاملاً تحت تأثیر این انحصار قرار داده است. در صورتی که حاکمیت به این رفتار توجهی نشان ندهد؛ رفته رفته رقابت از این بازار حذف و معدود فروشگاه‌های باقی مانده در این زمینه جولان خواهند داد. این وضعیت علاوه بر اینکه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار خواهد داد؛ به ضرر مردم هم تمام خواهد شد.
وی گفت: این رفتار انحصارگرایانه در حالی است که در بند ج تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بر توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار و اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهای اقتصادی انحصارگرایانه تاکید شده است اما رفتار فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی مغایر با این تصویب نامه است.
تبلیغ علیه تولیدکنندگان در مناطق خاص / راسته‌ها در تیررس هایپرهای لوازم خانگی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: این فروشگاه‌های بزرگ با انتخاب هدفمند مناطق خاصی که در آن تولید و فروش لوازمی چون مبل و … وجود دارد؛ به تخریب و تبلیغ علیه تولیدکنندگان و فروشندگان خرد می‌پردازند. مصادیق این رفتار خلاف اخلاق و ضد رقابت سالم را می‌توان مثلاً در منطقه کاسه‌گران، کلهری و شهرقائم شهر قم که جزئی از مراکز اصلی تولید و ارسال مبلمان به بسیاری از شهرهای مرکزی ایران است و حتی منطقه یافت‌آباد تهران به عنوان منطقه فروش قدیمی این حوزه دید که یکی از این فروشگاه‌ها با تبلیغات گسترده از مردم خواسته به جای گشتن در شهر به این فروشگاه بروند.
وی خاطرنشان کرد: در این بخش وزارت ارشاد، شهرداری و صدا و سیما باید با این رفتار مقابله کنند و جلوی تخریب دیگر رقبا به این شکل را بگیرند ولی متأسفانه این بخش هم رها شده و اقدام خاصی در قبال آن صورت نمی‌گیرد.
ارائه هدیه به ازای خرید اگر منجر به اخلال در رقابت شود؛ غیرقانونی است
مدنی در ادامه گفت: فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی با پیشنهاداتی چون ارائه هدیه در صورت خرید از آنها، شرایط بازار را به نفع خود و به ضرر فروشندگان با توان مالی کمتر تغییر داده‌اند. این در حالی است که قانون، چنین رفتارهایی که می‌تواند منجر به اخلال در رقابت شود را منع کرده است.
وی گفت: ممنوع بودن این رفتار در ماده 45 اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده و طبق آن، اعمالی که منجر به اخلال در رقابت می‌شود مثل ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آنکه موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود؛ ممنوع شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: در همین قانون اظهارات گمراه کننده مانند نازل جلوه دادن کالای رقبا هم منع شده است اما تبلیغات برخی از این فروشگاه‌ها، کالای رقبا را هدف گرفته است. یا مواردی که درباره تضمین قیمت در برخی از این فروشگاه‌ها مطرح می‌شود هم خلاف واقع است. تجربه افرادی که با این موضوع مواجه شده‌اند این موضوع را نشان داده و مواردی از این اظهارات خلاف واقع هم قبلاً رسانه‌ای شده است. برخی از مشتریان این فروشگاه لوازم خانگی در زمینه گارانتی و تحویل به موقع کالای سفارش داده شده هم با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
آیا با یک وضعیت تبعیض‌آمیز به نفع فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی مواجه هستیم؟
مدنی ادامه داد: در ماده 52 این قانون هم هرگونه کمک و اعطا امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. این موضوع در رابطه با فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی نیازمند بررسی است. مثلاً نوع تملک یا اجاره برخی املاک عمومی در تهران توسط یکی از این فروشگاه‌ها نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که آیا مجموعه‌های دیگر هم می‌توانند چنین امتیازاتی را از شهرداری یا ادارات دولتی دریافت کنند یا در این زمینه تبعیض وجود دارد؟ یا شرایط تسهیلات خرید دیون توسط برخی بانک‌ها که به این فروشگاه‌ها تعلق می‌گیرد تا به وسیله آن مردم را تشویق به خرید قسطی و بلند مدت از آنها کنند هم می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد.
وی خاطرنشان کرد: در بحث خرید دین توسط بانک‌ها که در رابطه با این فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی مطرح است. به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای بانک‌ها جهت خرید دین گذاشته شده است؛ در قبال این فروشگاه‌ها رعایت نمی‌شود. مثلاً بانک‌ها چک‌های با سررسید بیش از 12 ماهه مشتریان این فروشگاه‌ها را خریداری می‌کنند و این عملاً منجر به ایجاد یک رقابت نابرابر برای سایر رقبا و فروشگاه‌های خرد می‌شود.
شورای رقابت، وزارت صمت و دادستانی باید بر این وضعیت نظارت کنند
مدنی با بیان اینکه چنین مواردی نیازمند بررسی است؛ گفت: طبق ماده 62 این قانون شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم بگیرد.
وی توضیح داد: در این قانون عنوان شده که شورای رقابت مکلف است رأساً به بررسی موارد خلاف قانون بپردازد. این یعنی حتی اگر شکایتی هم از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود نداشته باشد؛ شورای رقابت باز هم مکلف است رویه‌های غیررقابتی را رصد کرده و مورد بررسی قرار دهد و درباره آن تصمیم بگیرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه گفت: قانون حمایت از مصرف کننده هم از جمله منابع قانونی است که رفتار فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی می‌تواند براساس آن مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً در ماده 7 این قانون، تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است. تبلیغات برخی از این فروشگاه‌ها با مضامینی چون «بیهوده در شهر نگردید»، «کف قیمت‌ها»، «با سود کمتر از یک درصد قسطی بخر» و «با هر شرایطی قسطی بخر» را می‌توان نوعی تبلیغات خلاف واقع ارائه اطلاعات نادرست دانست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده می‌شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: در این بخش هم ماده 15 قانون حمایت از مصرف کننده عنوان کرده که به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است؛ وزارت صمت مکلف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی ربط خود، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی کرده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش کند.
وی افزود: این یعنی وزارت صمت هم طبق قانون حمایت از مصرف کننده، مانند شورای رقابت، نباید منتظر شکایت خصوصی باشد و موظف است فعالانه بازار را برای برخورد با تخلفات، رصد و بازرسی کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره بحث نظارت با بیان اینکه قانون در این زمینه سکوت نکرده است؛ خاطرنشان کرد: بحث تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم مورد تأکید قرارگرفته و طبق آن دادستان‌ها هم موظف هستند چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات باید نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز جهت پیگیری اعلام کنند.
وی تصریح کرد: ادامه رویه فعلی از سوی فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی، نه تنها به تقویت تولیدکننده‌های داخلی و رونق کسب و کارها منجر نمی‌شود؛ بلکه آثار به شدت ضدحمایتی خواهد داشت و علاوه بر نابودی کامل تولیدکنندگان بر اثر اعمال شرایط دستوری از سوی این فروشندگان بزرگ، مصرف‌کنندگان را نیز متضرر خواهد کرد و حتی ممکن است به قیمت از بین رفتن کامل شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی منجر شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: با توجه به مواد قانونی که به آن اشاره شد؛ از مسئولین ذی‌ربط می‌خواهیم با جدیت به این نوع تخلفات واکنش رسمی و عمومی بدهد تا مردم در مدت کوتاه نتیجه آن را ببینند. ضمن اینکه مجدداً یادآوری می‌شود ادامه این رویه، علاوه بر اینکه از مصادیق محرز ترک فعل است؛ می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند.