بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - برنا - گروه بین‌الملل؛ دونالد ترامپ، سیاستمداری غیرمتعارف و بزرگ‌ترین ریسک‌پذیر عرصه سیاسی ایالات متحده، بار دیگر به قدرت بازگشته است. وی دارای شمّ سیاسی و اقتصادی بالایی است، به طوری که سیاست را از منظر یک تاجر و معامله‌گر تحلیل می‌کند. ترامپ، به‌عنوان یک سازنده املاک و سرمایه‌گذار، سیاست خارجی را نیز با منطق سود و زیان اقتصادی پیش می‌برد.
طبق نظر تحلیلگران، او غیرقابل‌پیش‌بینی است و همواره خود را متمایز از سایر سیاستمداران آمریکایی نشان داده است. یادداشت اختصاصی؛ محمدحسین واحدی؛ در دوره جدید ریاست‌جمهوری‌اش، روابط سنتی آمریکا با متحدان قدیمی همچنان تحت فشار قرار دارد. ترامپ در دوره اول، دوستی‌های دیرینه آمریکا با اروپا و کانادا را با اعمال تعرفه‌های سنگین کمرنگ کرد و اکنون در دوره دوم نیز سیاست‌های مشابهی را دنبال می‌کند. فشارهای اقتصادی او بر کانادا، در نهایت یکی از عوامل تأثیرگذار در کناره‌گیری جاستین ترودو از نخست‌وزیری این کشور در ژانویه 2025 بود.
صرف‌نظر از گزافه‌گویی‌ها، در این مقاله سه رکن اساسی سیاست خارجی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش بررسی می‌شود.
رئالیسم سیاسی
ترامپ، که پیش از ورود به سیاست یک برج‌ساز و سرمایه‌گذار املاک بود، در سیاست خارجی نیز به دنبال تأمین منافع اقتصادی آمریکا است. او ملی‌گرایی اقتصادی را بر هرگونه تعهدات بین‌المللی ترجیح می‌دهد و حاضر است نظم لیبرال جهانی را برای کسب منافع آمریکا بر هم بزند.
فرانسیس فوکویاما، اندیشمند مطرح، در مقاله‌ای در فارن‌افرز تأکید کرده که سیاست‌های ترامپ، نظم جهانی لیبرال را بیش از هر زمان دیگری تضعیف کرده است.
در همین راستا، ترامپ در سال 2025 اعلام کرده است که کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین را کاهش می‌دهد، زیرا از نظر او، این کمک‌ها هزینه‌ای غیرضروری برای مالیات‌دهندگان آمریکایی است. این تغییر موضع، زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را در وضعیت دشواری قرار داده است. در عین حال، ترامپ به دنبال بهره‌برداری از منابع طبیعی اوکراین، به‌ویژه معادن و انرژی هسته‌ای این کشور است، تا به بهبود اقتصاد آمریکا کمک کند.
در اقدامی دیگر، دولت ترامپ برنامه فروش ویزا و گرین‌کارت از طریق سرمایه‌گذاری را احیا کرده است. طبق گزارش رویترز، این برنامه به سرمایه‌گذاران خارجی امکان می‌دهد با پرداخت 5 میلیون دلار، اقامت دائم آمریکا را دریافت کنند.
مرکانتیلیسم اقتصادی
ترامپ، که یک تاجر حرفه‌ای است، سیاست‌های اقتصادی خود را با هدف حداکثرسازی منافع آمریکا تنظیم کرده است. در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، او همچنان با بستن تعرفه‌های سنگین بر واردات از اروپا، کانادا و چین، به دنبال حمایت از تولید داخلی است.
با این حال، برخلاف دکترین مونروئه که بر انزواگرایی تأکید داشت، ترامپ از سیاست‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز استفاده می‌کند. او با کاهش مالیات شرکت‌های آمریکایی، کسب‌وکارها را تشویق به بازگشت به خاک ایالات متحده کرده است. این سیاست، که در دوره اول نیز اجرا شد، منجر به افزایش تولید داخلی و کاهش نرخ بیکاری شد، اما هم‌زمان بدهی ملی آمریکا را افزایش داد.
در سال 2025، ترامپ اعلام کرده است که تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا مشمول تعرفه 10 درصدی خواهند شد. این اقدام، که واکنش تلافی‌جویانه شرکای تجاری آمریکا را به دنبال داشته، می‌تواند در بلندمدت باعث کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا شود.
حضور چهره‌های مطرح دنیای تجارت مانند ایلان ماسک، جف بزوس و مارک زاکربرگ در مراسم تحلیف ترامپ، نشانه‌ای از نزدیکی او به صاحبان صنایع بزرگ آمریکاست. این ارتباط، نقش مهمی در تدوین سیاست‌های اقتصادی او دارد.
سیاست ارعاب و فشار
ترامپ در سیاست خارجی خود، از روش ارعاب برای تأمین اهدافش استفاده می‌کند. این رویکرد، هم در عرصه نظامی و هم در حوزه اقتصادی قابل مشاهده است.
در نخستین ماه‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، ترامپ حماس را تهدید کرد که اگر گروگان‌ها را آزاد نکند، حملات آمریکا به غزه تشدید خواهد شد. او همچنین به دولت پاناما هشدار داد که در صورت عدم کاهش روابط اقتصادی با چین، واشنگتن گزینه‌های مختلفی را بررسی خواهد کرد.
در مورد ایران، ترامپ در مارس 2025 نامه‌ای به رهبر ایران ارسال کرد و خواستار توافق هسته‌ای جدید ظرف دو ماه شد. او تهدید کرده است که در صورت عدم توافق، از گزینه‌های دیگر استفاده خواهد کرد.
در حوزه سیاست‌های نظامی، ترامپ ارسال تسلیحات به اسرائیل را که در دوره بایدن متوقف شده بود، از سر گرفته است. او همچنین طرح جدیدی را برای حل بحران غزه مطرح کرده است که با نام «ریویرا» شناخته می‌شود. این طرح، که ترکیبی از توسعه اقتصادی و فشار نظامی است، در حال حاضر با مخالفت شدید گروه‌های فلسطینی روبه‌رو شده است.
انتهای پیام/