ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، فارن افرز با انتشار یادداشتی نوشت: یک قرن پس از برجسته شدن اصل «اتصال اقیانوس‌ها» -آن هم در لحظه‌ای که رئیس‌جمهور وقت آمریکا، وودرو ویلسون، فرمان نهایی ساخت کانال پاناما را صادر کرد و با اتصال اقیانوس‌های اطلس و آرام، تجارت جهانی را متحول ساخت- ایالات متحده در تلاش است تا نفوذ خود بر این گذرگاه آبی را بازیابد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی تحلیف خود در ژانویه ادعا کرد که چین «اداره» کانال را در دست دارد و وعده داد که آمریکا «کنترل آن را بازپس خواهد گرفت». ترامپ در یک نشست خبری، استفاده از فشار اقتصادی یا حتی نیروی نظامی برای تحقق این هدف را رد نکرد؛ گزارش‌های خبری بعدتر فاش کردند که کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا برای تصرف نظامی کانال برنامه‌ریزی کند.
خط و نشان‌های ترامپ این نشریه در ادامه آورد: به نظر می‌رسد این تهدیدها تأثیرگذار بوده‌اند؛ پاناما از ابتکار کمربند و جاده چین خارج شده و با فروش عملیات بندری در دو سوی کانال -که پیش‌تر در اختیار شرکت هنگ‌کنگی CK Hutchison بود- به گروهی از سرمایه‌گذاران به رهبری شرکت آمریکایی بلک‌راک موافقت کرده است.
نهاد تنظیم مقررات ضد انحصار چین از آن زمان بررسی این معامله را آغاز کرده و آن را به تعویق انداخته است. اما فارغ از سرنوشت نهایی کانال، این رویداد پیامی روشن به همراه داشت؛ واشنگتن آماده است تا برای کشورهای دیگر با یک اولتیماتوم تعیین تکلیف کند؛ یا در کنار آمریکا باشید، یا عواقبش را بپذیرید.
واشنگتن این رویکرد قهری «یا با ما یا بر ما» را در جاهای دیگر هم به کار گرفته است. ترامپ در ازای کاهش تعرفه‌های گسترده، خواستار امتیازاتی شده، هند را تحت فشار قرار داده تا از تلاش برای کاهش سلطه دلار آمریکا صرف‌نظر کند و حمایت از اوکراین را مشروط به پذیرش توافق صلح با روسیه کرده است.
ترامپ به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفته که باید «توافق کند یا ما خارج می‌شویم». در ماه فوریه، ترامپ روند سرمایه‌گذاری «سریع» برای «متحدان و شرکای خاص» را ایجاد کرد؛ اما به این شرط که آنان از «همکاری با دشمنان خارجی در حوزه‌های مربوطه» خودداری کنند.
اگر ایالات متحده بر این تاکتیک‌های سخت‌گیرانه پافشاری کند، کشورهای جهان با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو خواهند شد. این انتخاب‌ها به‌ویژه در آسیا پیچیده‌تر خواهند بود؛ جایی که دولت‌ها مدت‌هاست میان چین و آمریکا در حال تعریف موازنه‌ هستند. ایالات متحده دهه‌ها به صلح و شکوفایی این منطقه کمک کرده و به همین دلیل ارزشمند تلقی می‌شود، حتی اگر این کمک‌ها منافع آمریکا را هم تأمین کرده باشند.
حتی امروز کشورهای آسیایی نمی‌خواهند مجبور به انتخاب میان چین و آمریکا شوند. بدون حضور قوی آمریکا، گزینه‌های راهبردی منطقه کاهش می‌یابد و دولت‌ها بخش بزرگی از توان خود برای تحت فشار گذاشتن چین جهت بهبود رفتارهایش را از دست خواهند داد.
اگر در این میان، جبری بر قرار شود، کشورها باید میان اهرم فشار آمریکا، میزان اعتماد به وعده‌های واشنگتن، پیوندهای اقتصادی‌شان با چین و گزینه‌های جایگزین، سنجشی دقیق انجام دهند. اعمال فشار می‌تواند نتیجه معکوس بدهد. گرچه همواره چین برنده این وضعیت نخواهد بود و بسیاری از کشورهای آسیایی فراتر از دو قدرت بزرگ سیاست موازنه را در پیش گرفته‌اند؛ اما نزدیکی جغرافیایی چین، پیوندهای اقتصادی عمیق این بازیگر با منطقه و مهارتش در تبدیل تعامل اقتصادی به مزیت راهبردی، این کشور را در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشترین بهره را ببرد. آمریکا می‌تواند کشورها را وادار به انتخاب کند؛ اما ممکن است از پاسخ آنان خوشنود نشود.

از مدارا تا فشار کشورهای آسیایی مدت‌هاست از گرفتار شدن در انتخابی سخت میان آمریکا و چین بیم دارند. در سال‌های اخیر، گرچه واشنگتن متحدان و شرکای خود را برای قطع روابط با پکن در برخی موضوعات خاص تحت فشار قرار داده است -از جمله ممنوعیت استفاده از هوآوی در زیرساخت‌های نسل پنجم، محدود کردن دسترسی چین به نیمه‌رساناهای پیشرفته و حذف شرکت‌های چینی از شبکه‌های کابل زیردریایی- اما عمدتاً سیاست موازنه میان دو ابرقدرت را تحمل کرده است.
متحدان و شرکا می‌توانستند ضمن بهره‌مندی از چتر امنیتی آمریکا، روابط گسترده‌ای با چین حفظ کنند. مقام‌های آمریکایی هم به پایتخت‌های خارجی اطمینان می‌دادند که واشنگتن آنها را مجبور به انتخاب نخواهد کرد. امروز، این مدارا جای خود را به رویکردی قهری‌تر داده است. هنوز مشخص نیست که اولتیماتوم دولت ترامپ در هر مورد دقیقاً چه خواهد بود. خواسته‌ها ممکن است شامل جدایی اقتصادی از چین -مانند محدود کردن سرمایه‌گذاری چینی یا تجارت با آن-، قطع همکاری‌های نظامی مشترک با پکن، یا جلوه دادن چین به عنوان تهدیدی راهبردی باشد. حتی اگر واشنگتن خواستار همسویی کامل نشود، فهرست رو‌به‌گسترش مطالبات خاص، فضای مانور سایر کشورها را به شدت محدود خواهد کرد.
دولت آمریکا احتمالاً بیشترین شانس موفقیت را در شمال شرق آسیا خواهد داشت؛ جایی که ژاپن، کره جنوبی و تایوان به‌طور سنتی به آمریکا نزدیک هستند. هم ژاپن و هم تایوان، چین را تهدیدی مستقیم برای منافع امنیتی خود می‌دانند. در سال 2023، توکیو متعهد به افزایش چشمگیر بودجه دفاعی شد که شامل خرید موشک‌های کروز تاماهاوک ساخت آمریکا هم بود.
در سال 2025، ژاپن این تعهد را با تصویب بودجه‌ای رکوردشکن و برنامه‌هایی برای استقرار قابلیت‌های تهاجمی بلندبرد همراه با هماهنگی با واشنگتن، محقق کرد. تایوان روابط نظامی خود با آمریکا را گسترش داده است. این کشور از 2023 اعزام نیرو به ایالات متحده برای تمرینات مشترک را آغاز کرده و در 2024، آمریکا دو قرارداد فروش تسلیحات به تایوان را تصویب کرد؛ یک قرار داد به ارزش نزدیک به دو میلیارد دلار برای سامانه‌های پیشرفته پدافندی و راداری و دیگری به ارزش 385 میلیون دلار برای قطعات یدکی و پشتیبانی تعمیر و نگهداری.
دیدگاه کره جنوبی پیچیده‌تر است. این کشور در سند راهبردی هند-آرام خود در سال 2022، چین را «شریکی کلیدی برای دستیابی به صلح و رفاه» خوانده؛ اما، مانند ژاپن، در اجلاس ناتو شرکت کرد که در آن مفهومی راهبردی تصویب شد؛ مفهومی مبنی بر اینکه «جاه‌طلبی‌ها و سیاست‌های قهری چین، منافع، امنیت و ارزش‌های ما را به چالش می‌کشد».
در 2023، سئول اختلافات تاریخی خود را کنار گذاشت و به ژاپن و آمریکا در شراکت امنیتی سه‌جانبه برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای، از جمله چین، پیوست. با این حال، هر سه شریک آمریکا تلاش خواهند کرد تا روابط خود با واشنگتن را حفظ کنند، اما جدایی کامل اقتصادی از چین دشوار خواهد بود. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ژاپن، کره جنوبی و تایوان است و غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ، روابط را بی‌ثبات می‌کند.
در مارس، تنها چند هفته پس از سفر نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، به واشنگتن که او آن را موفقیتی دیپلماتیک تلقی می‌کرد، ترامپ از «ناعادلانه بودن» پیمان امنیتی آمریکا-ژاپن شکایت کرد. چند روز پیش‌تر، او در سخنرانی‌اش در کنگره، درباره حمایت نظامی آمریکا از کره جنوبی ابراز تردید کرده بود؛ با وجود اینکه سئول در اواخر 2024 با افزایش 14 درصدی سهم خود در هزینه‌های استقرار نیروهای آمریکایی در کشورش موافقت کرده بود؛ افزایشی که در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
ترامپ همچنین تایوان را به «دزدیدن» صنعت نیمه‌رسانای آمریکا متهم کرده، که باعث شد شرکت تایوانی TSMC اعلام کند برنامه دارد 100 میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند. امروز، متحدان و شرکا اطمینان اندکی دارند که استقبال گرم امروز، به سردی فردا منتهی نشود.