بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت با اشاره به وضعیت کلی نیروی انسانی در بخش صنعت کشور به صمت اظهار کرد: برآورد و تحلیل من از وضعیت موجود در سال گذشته، به‌ویژه در پایان سال، در برخی از شرکت‌های بزرگ صنعتی، حاکی از یک معضل جدی در حوزه منابع انسانی است. سال گذشته به‌خصوص در لایه کارگری و حتی کارشناسی، شاهد بودیم که کارگران تمایلی به تمدید قراردادهای خود برای سال جدید نداشتند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
زمانی که پیگیر این موضوع شدیم، منابع انسانی دلایل این وضعیت را مطرح کردند. به نظر می‌رسد کارکنان بر این باورند که حقوق دریافتی آنها، حتی با وجود افزایش‌ها، دیگر صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، نحوه دریافت حقوق نیز به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است. تغییر ساختار بازار کار
کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: در بخش خدمات، افراد بلافاصله پس از ارائه خدمت، می‌توانند درآمد کسب کنند. این در حالی است که در صنایع تولیدی، کارگران باید مدتی را منتظر بمانند تا حقوق خود را دریافت کنند. این نگرش ریشه در تغییرات ساختاری در بازار کار دارد؛ به‌ویژه در بخش خدمات که افراد بلافاصله پس از ارائه خدمت، دستمزد خود را دریافت می‌کنند و نیازی به انتظار بلندمدت نیست. کسب‌وکارهای اینترنتی مانند تاکسی‌های آنلاین نمونه بارزی از این روند هستند که اشتغال گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند و پرداخت‌ها به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. این مدل پرداختی، جذابیت بیشتری نسبت به شرایط سنتی قراردادهای بلندمدت و پرداخت‌های ماهانه در صنایع دارد. بنابراین، این تفاوت در سازکار پرداخت و دریافت دستمزد، یکی از دلایل اصلی کاهش انگیزه نیروی کار در صنایع سنتی است. این موضوع به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای حفظ نیروی انسانی و ارتقای بهره‌وری، صنایع باید به بازنگری در مدل‌های کاری و پرداختی خود بپردازند و سازکارهای انعطاف‌پذیرتری را در نظر بگیرند که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و روانی نیروی کار باشد.
عوامل پنهان و پیدا!
کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: مشکل بی‌انگیزگی و بی‌تمایلی نیروی کار به تمدید قراردادهای کاری در صنایع سنتی با پرداخت‌های حداقلی و با تاخیر، یکی از چالش‌های کلیدی و ساختاری بازار کار ایران است که تاثیر عمیقی بر مولفه‌های اصلی صنعت دارد. علاوه بر این، نرخ بالای جابه‌جایی نیروی کار و عدم‌اجرای کامل قوانین کار، هزینه‌های پنهان سنگینی بر صنایع تحمیل می‌کند که به‌شدت به عملکرد و توسعه صنعت آسیب می‌رساند. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های صنعتی حتی قادر به پرداخت حداقل حقوق‌ها نیز به‌موقع نبودند.
وی افزود: اما سوال اصلی این است که چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است. به عقیده من، مجموعه‌ای از بحران‌ها در سال گذشته، به‌ویژه در حوزه سیاسی و دیپلماسی، نقش عمده‌ای در این امر داشته‌اند. تغییرات گسترده‌ای که بین دولت‌ها رخ داد و همچنین ناامنی‌های ناشی از تنش‌های سیاسی، از جمله نزاع‌های اخیر بین ایران و اسرائیل، بر صنعت تاثیر گذاشت. از سوی هم صنعت نیازمند یک پایه امنیتی برای هرگونه برنامه‌ریزی و فعالیت است. سرمایه‌گذاران به‌شدت از عدم‌امنیت فراری هستند و این موضوع خود به نوسانات قیمت ارز دامن زده است. علاوه بر این، ما با ناترازی بی‌سابقه‌ای در حوزه انرژی و خاموشی‌های متعدد مواجه بودیم که فشار زیادی بر بدنه صنعتی کشور وارد کرد.
بازار گرم کسب‌وکارهای خدماتی
فدایی در ادامه با اشاره به اینکه کاهش حجم تولید و افزایش رکود، نتیجه مستقیم بحران‌های یادشده بود، گفت: در چنین شرایطی، مردم تنها به نیازهای اولیه خود توجه کردند و خرید کالاهای غیرضروری کاهش چشمگیری یافت. این امر باعث شد تورم در بخش‌های عمده صنعتی افزایش یابد و سرمایه در گردش شرکت‌ها برای تاب‌آوری به سمت تامین هزینه‌های جاری سوق پیدا کند. شرکت‌ها برای حفظ فعالیت خود مجبور شدند هزینه‌های جاری را پرداخت کنند تا چرخ کارخانه‌ها متوقف نشود و مالیات و بیمه را تسویه کنند. این شرایط منجر به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها، حذف اضافه‌کارها و عدم امکان ترمیم حقوق براساس درخواست پرسنل شد.
کارشناس حوزه صنعت در پایان گفت: در نهایت اینکه در شرایط سخت تامین معیشت، طبقه کارگر به سمت کسب‌وکارهای خدماتی روی می‌آورند تا بتوانند به‌سرعت نقدینگی لازم برای تامین معیشت خود را به‌دست آورند. این تحلیل نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که در سال گذشته بر صنعت و نیروی کار کشور حاکم بوده است.
صنعت بدون سرمایه انسانی کارآیی ندارد
مصطفی کرمانی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره دلایل خروج نیروی ماهر از صنعت به صمت اظهار کرد: چالش کمبود نیروی ماهر یکی از مسائل اساسی است که بخش صنعت در حوزه منابع انسانی با آن مواجه است. در واقع، این کمبود به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی که معمولا خارج از مناطق شهری قرار دارند، به وضوح احساس می‌شود. یکی از مشکلات اصلی، نبود نیروی کار ماهر و متخصص است که به تولید متناسب با نیازهای صنعت نمی‌رسد. این کمبود باعث شده کارگران درخواست دستمزدهای غیرمنطقی و بالایی داشته باشند که پرداخت آنها برای صنعتگران ممکن نیست. در چنین شرایطی به‌نوعی تعیین نرخ مزد به جای کارفرما، به کارگران واگذار شده است. اگر این روند ادامه یابد، در آینده نزدیک با بحران جدی‌تری در کمبود نیروی انسانی ماهر و فنی روبه‌رو خواهیم شد. همچنین، نیروهایی که توسط واحدهای صنعتی آموزش دیده‌اند، به‌دلیل شرایط اقتصادی و عوامل جانبی، از واحدهای مادر جدا می‌شوند تا در مکان‌های دیگر با درآمد بیشتر مشغول به کار شوند.
فعال حوزه صنعت ادامه داد: در حال حاضر، کمبود نیروی انسانی به حدی رسیده که صنعتگران تلاش می‌کنند با ارائه مزایا و مشوق‌ها، نیروهای موجود را حفظ کنند. اما فعالیت‌های آنها تحت‌تاثیر تورم و نابسامانی اقتصادی قرار دارد و توانایی آنها برای ارائه مزایای بیشتر محدود است. یکی دیگر از چالش‌ها مربوط به دستورالعمل‌های اداره کار درباره مشاغل سخت و زیان‌آور است. گاهی اوقات، نیروی کار در مشاغلی که واقعا سخت و زیان‌آور نیستند، تحت این دسته‌بندی قرار می‌گیرد و این موضوع باعث بازنشستگی زودهنگام برخی افراد می‌شود. البته این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تری است. نیروهای کار نیز از وضعیت معیشتی خود ناراضی هستند و با توجه به تورم بالا، تامین معیشت برای آنها دشوار شده است. در عین حال، بخش خصوصی نیز محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند به‌راحتی نیروی انسانی خود را راضی نگه دارد.
تا دیر نشده تدبیری بیندیشید
کرمانی ادامه داد: همواره شاهد مشکلات مالی نیروهای کار هستیم. آنها حق دارند نگران تامین معیشت خود باشند، اما متأسفانه بسیاری از کارگران امروز تعهد کمتری به کار دارند و بهره‌وری آنها پایین است؛ برخی حتی به‌دنبال کسب درآمد از طریق راه‌های آسان‌تر مانند بازار رمزارزها هستند. در نهایت، اگر تدابیری برای تغییر این روند اندیشیده نشود، احتمالا در سال‌های آینده مجبور خواهیم شد نیروی کار را از کشورهای دیگر جذب کنیم. دولت باید شرایط و زیرساخت‌هایی فراهم کند تا نیروهای فعال در بخش تولید دغدغه کمتری داشته باشند؛ مسکن مناسب برای این قشر تامین کند و یارانه‌های غیرنقدی برای آنها در نظر بگیرد. عدم‌تعهد کارگران به کار نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی صنعت کشور است. اگر نظارت دقیقی بر منابع انسانی و تولید انجام شود، بسیاری از مشکلات موجود قابل‌حل یا کاهش خواهند بود.
نیروی انسانی در عصر صنعت
فعال حوزه صنعت با بیان اینکه نیروی انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در صنعت، نقش حیاتی در تحقق اهداف سازمان‌ها ایفا می‌کند، اظهار کرد: در واقع، بدون وجود نیروی انسانی کارآمد، هیچ سازمانی نمی‌تواند به بهره‌وری و سودآوری مطلوب دست یابد. نیروی انسانی نه‌تنها به‌عنوان عامل تولید، بلکه به‌عنوان منبع خلاقیت و نوآوری نیز شناخته می‌شود. این افراد با مهارت‌ها و تخصص‌های خود می‌توانند فرآیندها را بهینه‌سازی کرده و کیفیت محصولات و خدمات را ارتقا دهند. در دنیای امروز که رقابت در بازارها بسیار شدید است، جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر به یکی از چالش‌های اساسی مدیران تبدیل شده است. این چالش به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع انسانی ماهر مواجه هستند، بیشتر نمایان می‌شود. از سوی دیگر، تامین نیازهای نیروی انسانی و ایجاد محیط کاری مناسب برای آنها می‌تواند به افزایش تعهد و بهره‌وری کارکنان منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع انسانی باید روی توسعه مهارت‌های فنی و مدیریتی کارکنان تمرکز کند تا بتواند آنها را برای مواجهه با چالش‌های آینده آماده کند. همچنین، ایجاد فرهنگ سازمانی مثبت و فراهم کردن فرصت‌های رشد و پیشرفت برای کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، توجه به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی هر سازمان، کلید موفقیت در صنعت به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، چالش‌های موجود در حوزه منابع انسانی صنعت، ریشه در مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. تورم بالا، نابسامانی‌های اقتصادی، عدم‌ثبات سیاسی و اجتماعی، همگی روی عملکرد و انگیزه نیروی کار تاثیر منفی می‌گذارند. سیاست‌های نادرست دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، آموزشی و اشتغال، زمینه را برای بروز چالش‌های متعدد در صنعت فراهم می‌کند.
کرمانی در پایان تاکید کرد: در چنین شرایطی دولت باید اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازد. ایجاد ثبات سیاسی، کنترل تورم، ارتقای سطح آموزش و مهارت‌آموزی، تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی، همگی می‌توانند در کاهش چالش‌های موجود در حوزه منابع انسانی صنعت مؤثر باشند. واقعیت این است که موفقیت صنعت در گرو توجه همه‌جانبه به نیروی انسانی و رفع موانع پیش‌روی آن است. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی است تا بتوان با ارتقای سطح مهارت‌ها و انگیزه‌های نیروی کار، زمینه‌های رشد و توسعه صنعتی را فراهم آورد.
سخن پایانی
بنابراین گزارش، فرار نیروی ماهر از صنعت، زنگ خطری برای آینده اقتصادی کشور است. برای جلوگیری از این روند، ضروری است که دولت و بخش خصوصی به فکر ایجاد شرایط مناسب برای کارگران و متخصصان باشند. افزایش حقوق و مزایا، بهبود شرایط کاری، و فراهم کردن امکانات آموزشی و حرفه‌ای می‌تواند انگیزه‌های لازم برای ماندن در صنعت را ایجاد کند. همچنین، ایجاد یک محیط کاری امن و حمایت از نوآوری و خلاقیت در صنایع می‌تواند به جذب و نگه‌داشت نیروی کار ماهر کمک کند. اگرچه چالش‌های فعلی بزرگ هستند، اما با برنامه‌ریزی درست و همکاری بین بخش‌های گوناگون، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار بود. حفظ نیروی کار ماهر نه‌تنها به نفع صنایع خواهد بود، بلکه می‌تواند به رشد پایدار اقتصاد کشور نیز کمک کند.