بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش مدار اقتصادی، رئیس این نهاد، اندرو بیلی، طی نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اظهار داشت: ما به‌طور ویژه بر مسئله شوک ناشی از رشد اقتصادی متمرکز هستیم.
او همچنین خاطرنشان کرد که در جلسه سیاست‌گذاری پولی مورخ 8 مه، بانک مرکزی به بررسی استدلال‌ها و دیدگاه‌های موجود در مورد تأثیر تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی و محدودیت‌های عرضه داخلی بر تورم خواهد پرداخت.
بیلی در ادامه افزود: مشکل اصلی ما ضعف در رشد اقتصادی است، اما مسئله اساسی اینجاست که باید مشخص شود چه میزان از این ضعف ناشی از تقاضای کم بوده و چه مقدار به دلیل کاستی‌های موجود در بخش عرضه ایجاد شده است. زیرا ضعف در عرضه به‌طور ناخواسته تأثیری افزایشی بر تورم می‌گذارد. بنابراین، باید تعادلی بین این عوامل برقرار کنیم. با این حال، به نظر می‌رسد که موضوع تجارت اکنون به بخش تازه‌ای از این مسئله تبدیل شده است.
او توضیح داد که تورم می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار بگیرد؛ به‌عنوان مثال، تغییر مسیر صادرات به بازارهای دیگر می‌تواند تورم را کاهش دهد، اما اگر دولت بریتانیا اقدام تلافی‌جویانه‌ای علیه تعرفه‌های آمریکا انجام دهد - که او تأکید کرد چنین احتمالی کم است - تورم افزایش می‌یابد.
او همچنین اشاره کرد که بریتانیا در حال حاضر در آستانه رکود اقتصادی قرار ندارد، اما عدم قطعیت اقتصادی به‌وضوح بر اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تأثیر گذاشته است.
در اوایل این هفته، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا برای سال 2025 را از 1.6درصد به 1.1 درصد کاهش داد و دلیل آن را تأثیر تعرفه‌های تجاری رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، افزایش هزینه‌های وام‌گیری و قیمت‌های بالاتر انرژی اعلام کرد.
با این حال، پیش‌بینی‌های اقتصادی همچنان با عدم قطعیت همراه است، زیرا کشورها در حال مذاکره با مقامات آمریکایی درباره سیاست تعرفه‌های گسترده ترامپ هستند که در حال حاضر متوقف شده است. ایالات متحده تعرفه‌های 25 درصدی بر فولاد، آلومینیوم و خودروها و 10 درصدی بر سایر صادرات بریتانیا اعمال کرده است.
سیاست‌گذاران بریتانیایی ابراز امیدواری کرده‌اند که بتوانند با کاخ سفید به توافق تجاری دست یابند. معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، جی. دی. ونس، اظهار داشت که احتمال دستیابی به توافق بسیار زیاد است.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، گفت که اگر بریتانیا به توافقی دست یابد، بسیار دلگرم‌کننده خواهد بود، اما اقتصاد بریتانیا به دلیل باز بودن و تمرکز بر خدمات، همچنان تحت تأثیر کاهش گسترده‌تر رشد یا تجارت قرار خواهد گرفت.
بانک انگلستان در نشست ماه مارس نرخ بهره را در 4.5 درصد نگه داشت، پیش از آنکه ترامپ با اعلام تعرفه‌های گسترده خود جهان را شگفت‌زده کند.
بازارها اکنون انتظار دارند که بانک انگلستان نرخ بهره را تا نشست ماه اوت به 4 درصد کاهش دهد.