بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / واعظی در نامه به بانک مرکزی با اشاره به درخواست 60 هزار متعامل تبادل رمز ارز، دستور مسدود نشدن درگاه های فروش رمز ارز را صادر کرد تا همچنان سیاست گذاری در این زمینه با ابهام مواجه باشد
 تصمیم گیری بر سر چگونگی مواجهه قانونی با این پدیده مبادلات رمز ارز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. به طوری که بانک مرکزی بر خلاف اعلام غیر قانونی بودن مبادلات رمز ارزها، تاکنون برخوردی با درگاه های ارائه خدمات به این صرافی ها نکرده است. رئیس این بانک همچنین پس از دریافت نامه هشدار آمیز رئیس مجلس در باره تداوم ارائه خدمات به درگاه های مبادله رمز ارز، اظهار کرد که تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری خواهد کرد. 
در تازه ترین خبرها نیز، دیروز رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به درخواست 60 هزار نفر از متعاملان تبادل رمز ارز، دستور داد که از مسدود شدن درگاه های رمز ارز جلوگیری شود.به گزارش ایسنا و خراسان، پس از سقوط ارزش بازار سرمایه در سال گذشته و متضرر شدن بسیاری از سرمایه گذاران در این بازار، مشخص شد که پول های سرگردان این بازار، راه بازار رمزارز را درپیش گرفته اند. آن هم در شرایطی که بانک مرکزی اعلام کرده بود معاملات رمز ارز ممنوع است. در این زمینه، اسفند سال گذشته، شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد درگاه های الکترونیکی کسب و کارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز، مسدود خواهند شد. با این حال، گزارش های رسانه ای در نیمه فروردین ماه امسال حاکی از آن بود که صرافی های دیجیتال همچنان بدون هیچ مشکلی در حال خرید و فروش رمز ارز هستند.
ادامه این روند و همزمان، انتشار آمارهایی از جمله رسیدن حجم تبادل رمز ارز به 3 تا 5 هزار میلیارد تومان در روز و همچنین ورود 12 میلیون ایرانی به بازار رمزارزها، موجب شد تا رئیس مجلس در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره قطع خدمات بانکی به درگاه های خرید رمز ارز اتمام حجت کند. قالیباف در این نامه با بیان این که مبادله روزانه این رمز ارزها حتی به حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور (در تاریخ 24 اردیبهشت) رسیده است و با یادآوری تجربه موسسات مالی غیر مجاز، نوشت: اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد. در این نامه همچنین تاکید شد که بانک مرکزی در اسرع وقت باید مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین و به نظام مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند. تا آن زمان درصورت متضرر شدن مردم به دلیل وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخ گو باشد. پس از شدت گرفتن این موضوع، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به آن اظهار کرد که تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان، دلیل این که تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی‌های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می‌کند با اعطای مجوز به آن ها، باید کلیه ریسک‌های آن ها را نیز متقبل شود.اما دیروز نامه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی خبرساز شد. وی در این نامه با ارجاع درخواست بیش از 60 هزار نفر از متعاملان و کسب و کارهای تبادل رمز ارز مبنی بر جلوگیری از مسدودسازی درگاه های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، دستور داد که از مسدود شدن درگاه های فروش رمزارز جلوگیری شود.به نظر می رسد این نامه مبتنی بر منافع یک صنف خاص و در شرایطی که نهاد تخصصی مربوط یعنی بانک مرکزی هنوز در رسیدن به نقطه تصمیم برای مواجهه کلان با موضوع رمز ارزها ناکام مانده، بر پیچیدگی ماجرای سیاست گذاری در این حوزه خواهد افزود.