ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگارخبرگزاری آنا، در ایران هفت برنامه توسعه‌ای تدوین شده و این پرسش مطرح است که آیا کشور از قافله رشد و شکوفایی اقتصادی جا مانده است.
بر اساس اهداف بالادستی کشور، قرار بود ایران تا سال 1401 به جایگاه اول اقتصادی و علمی در خاورمیانه تبدیل شود. این هدف که مطابق با سند چشم انداز 20ساله توسعه تعیین شده بود نه تنها محقق نشده بلکه آمار‌ها از عقبگرد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته خبر می‌دهند.
در این میان شاخص‌های عملکردی اقتصاد در دهه 90 بیش از هر زمان دیگری مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است.
گزارش بانک جهانی درباره ثروتمندترشدن مردم کشور‌ها
براساس گزارش بانک جهانی، در سال 2026 میلادی، شهروندان گرجستان، جمهوری‌آذربایجان، ویتنام و مصر از شهروندان ایرانی ثروتمندتر خواهند بود.به هر میزان که درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی و شاخص‌هایی از این دست در یک کشور بالاتر باشند، یعنی آن کشور ثروت بیشتری تولید کرده و نظام حکمرانیِ آن، دست‌کم در حوزه اقتصاد، موفق‌تر بوده است.کشور‌هایی که به لحاظ اقتصادی پایین‌تر از ایران بوده‌اند به خصوص کشور پاکستان که فاصله زیادی با ما داشته و در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است به سرعت به اقتصاد ایران نزدیک شده است.
ایران کشوری است که می‌تواند سرمایه‌پذیر باشد و در این زمینه هم مزیت نسبی دارد به ویژه آنکه در بخش نفت و گاز همواره خواهان و خواستار داشته است. نکته مهم آن است که جذب سرمایه از کشور‌های صاحب تکنولوژی قوی به ایران صورت گیرد. می‌توان از هند و روسیه به ایران جذب سرمایه کرد، اما تکنولوژی‌های آن به قوت برخی کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی نیستند کشور‌هایی که راه توسعه یافتگی خود را یافته اند عمدتا بر سیاست‌هایی متمرکز شده اند که این مسیر را برای آنان تسهیل می‌کند. آنگونه که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید مهمترین منابع برای رشد اقتصادی کشور از کانال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و راهی جز در‌های باز در سیاست خارجی ندارد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا در پاسخ به این پرسش که آیا دولت چهاردهم در سیاست خارجی به سمت در‌های باز حرکت خواهد کرد تا بتوان به واسطه توسعه سیاسی جذب سرمایه‌گذاری مناسب در اقتصاد را شاهد باشیم، اظهار کرد: تحقق رشد 8 درصد پیش‌بینی‌شده در اقتصاد نیازمند آن است که با توجه به سند انتخابی سالانه 50 تا 200 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد. اولویت کشور صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و معادن است و نمی‌توان از ذخایر مناسب نفت و گاز در مسیر توسعه صرف‌نظر کرد. در بخش‌های معدنی نیز 4 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد و این شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و بهره‌گیری از آنها در توسعه اقتصادی را آشکار کرده است.

شکرخدایی خاطرنشان کرد:‌چنین سرمایه‌ای برای رشد در کشور وجود ندارد و به طور مثال کل ارزش بازار بورس ایران در حدود 150 میلیارد دلار است و نمی‌توانیم به اندازه کل ارزش بورس منابع جذب کنیم بنابراین مهمترین راهکار در این مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
‌انتقال تکنولوژی باید همراه با انتقال دانش صورت گیرد شکرخدایی خاطرنشان کرد:‌انتقال تکنولوژی نیز باید همراه با انتقال دانش صورت گیرد. اکنون در بخش نفت نیز بسیاری از معادن نفت و گاز نیاز به خروجی بالا دارند و این تکنولوژی در اختیار بسیاری از کشور‌ها نیست.آنچه یک کشور را در مسیر شکوفایی اقتصادی هدایت می‌کند نوع نگاه حکمرانان و سیاست‌گذاران یک کشور است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این موضوع به این معناست که تدوین اهداف توسعه‌ای به خودی خود نمی‌تواند یک کشور را به توسعه‌یافتگی برساند و این مهم نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار‌ها و تغییرات آشکار در رویه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی است. بدیهی است تا زمانی که حکمرانان اقتصادی کشور دست از اقتصاد دولتی فعلی نکشند و تعاملات جهانی را جایگزین انزواطلبی نکنند، توسعه و رشد اقتصادی نیز حاصل نخواهد شد.
انتهای پیام/