بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گفته همتی، نرخ‌های سود فعلی برای اقتصاد قابل تحمل نیستند و باید به تدریج کاهش یابند تا هزینه‌های تامین مالی برای تولید کاهش یابد و رشد اقتصادی تقویت شود. این سیاست مورد حمایت بانک مرکزی نیز قرار گرفته است تا نقدینگی از بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت کند. وزیر اقتصاد همچنین با استناد به گلایه‌های فعالان اقتصادی در بخش خصوصی درباره قیمت‌گذاری‌های دستوری، به دنبال حذف این رویکرد که باعث افزایش ناکارآمدی تولید و بنگاه‌های اقتصادی و تشدید مشکلات اقتصادی شده است، است تا بازار به سمت تعادل بیشتر حرکت کند.
کارشناسان معتقدند، این اقدام از یکسو به ویژه در بازار سرمایه تاثیر زیادی خواهد داشت و به کاهش مداخلات دولتی و تقویت شفافیت و کارایی بنگاه‌ها کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌توان با امید به بهبود روند تولید و صادرات به چالش‌های کسری بودجه در کشور نیز فائق آمد.
حذف فرصت رانت‌خواری دلالان
به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور، کارشناس اقتصادی درباره تصمیم وزیر اقتصاد مبنی بر رفع شکاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد گفت: شکاف بین ارز بازار آزاد و نیمایی، باعث ایجاد رانت و نابرابری شده است، از این رو حرکت در مسیر حذف این شکاف از سوی دولت منجر به حذف فرصت‌های رانت‌خواری و تخصیص عادلانه‌تر منابع ارزی است. هرچند قطعاً در این زمینه باید با نظارت کامل بر بازار در تامین معیشت و بهبود سفره مردم نیز به خوبی توجه داشت تا مجدداً تجربه تلخ گذشته و گرانی افسارگسیخته در جامعه حاکم نشود. او افزود: قطعاً مجموعه اصلاحاتی که در دست اقدام است، بادی در حیطه تغییر مشکلات ساختاری بودجه و اقتصاد کلان ایران صورت گیرد و اینگونه که به نظر می‌رسد، بخشی از تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم است تا از طریق ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی، بتوان به هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز دسترسی پیدا کرد.
اهتمام دولت به اصلاحات عمیق
حریت پرور اقدامات اخیر وزیر اقتصاد را نشان‌دهنده تعهد دولت به اصلاحات عمیق‌تر در سیستم اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: با اجرای چنین سیاست‌های اقتصادی در صورت موفقیت در اجرا می‌توان به مقابله با مشکلاتی همچون تورم، نابرابری اقتصادی و کمبود منابع مالی امیدواری پیدا کرد و آنگونه که وزیر اقتصاد نیز گفته است، این سیاست‌ها در بلندمدت می‌تواند ثبات اقتصادی و رشد پایدار را تضمین کند. او درباره تاثیر سیاست کاهش نرخ سود بانکی و حذف قیمت‌گذاری دستوری که همتی بر آن تاکید کرده است گفت: با اجرای این سیاست‌ها، سرمایه‌ها از حالت راکد خارج شده و به سمت بازار سرمایه و بخش مولد هدایت می‌شوند، در این راستا باید با تقویت فرآیند مولدسازی دارایی‌ها و بهبود شرایط بازار سرمایه به تولید کمک کرد و همچنین به دنبال مناب مالی جدیدی برای تامین کسری بودجه بود، بدون اینکه به اقشار آسیب پذیر فشاری وارد شود. این اقدام با هدف بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام می‌شود​. علاوه بر این تعمیق بازار سرمایه نیز یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد است و بنابر تاکید وزیر اقتصاد به افزایش سیالیت و نقدپذیری بازار سرمایه به منظور جذب نقدینگی بیشتر، می‌توان منابع مالی ارزان‌تری برای بنگاه‌های تولید فراهم کرد که در این راستا امکان افزایش شفافیت و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی پایدار نیز انجام می‌شود​.
جبران کسری بودجه و تامین مالی
این کارشناس توضیح داد: در شرایطی که اقتصاد کشور با کمبود منابع ارزی و نوسانات شدید در نرخ ارز مواجه است، اجرای سیاست‌های وزیر اقتصاد می‌تواند نقشی حیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند. در نهایت، سیاست‌های اینچنینی، اگرچه احتمال ایجاد مشکلاتی در مسیر را نیز دارد، اما می‌تواند راه را برای بهبود بلندمدت شاخص‌های کلان اقتصادی باز کند. به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم با وجود تمام موانع و مخالفت‌هایی که با سیاست‌های اصلاحی خود روبه‌روست، مصمم است تا از طریق این اصلاحات، اقتصاد کشور را به سمت ثبات و توسعه پایدار هدایت کند، بدیهی است در این میان نقش وزیر اقتصاد در این مسیر بسیار کلیدی است و شفافیت و جسارت او در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می‌تواند اعتماد عمومی و حمایت بیشتری را برای این اصلاحات فراهم کند.
پرهیز از شوک با شکاف ارز نیمایی و بازار آزاد
بر اساس این گزارش، به گفته کارشناسان در دولت گذشته شکاف میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد به دلیل شوکی که در اقتصاد به لحاظ تورمی اتفاق افتاد به حداکثر خود رسید، اما حالا نرخ نیمایی با عبور از مرز 47 هزار تومان در حال نزدیک‌تر شدن به نرخ واقعی ارز است. برخلاف برخی مسئولان اقتصادی گذشته و حتی حال حاضر که نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناختند، اما همتی همواره از تعیین کنندگی نرخ ارز آزاد در اقتصاد کشور و سفره‌های مردم سخن گفته است. مدتی پیش، اما وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در سال بعد خبر داده بود. همتی در آن پیام نوشته بود: «با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس‌جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه 1404، با 100 درصد افزایش نسبت به سال جاری به 200 میلیون تومان رسید.» پیش از این نیز همتی از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال بعد خبر داده بود. همزمان با افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی این پرسش به‌ وجود آورد که منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمد دولت در سال آینده چه خواهد بود؟ نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم نشان می‌‌دهد که در سال 1402 میزان عملکرد دولت در اخذ مالیات کارکنان بخش عمومی، کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر مشاغل مطابق برنامه دولت نبوده است. البته بحث‌های مربوط به افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق ‌بگیران در روزهای میانی تیرماه آغاز شد. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان اعلام کرده بود: «در حوزه مشاغل باید معافیت مالیاتی را به 3برابر افزایش دهیم. معافیت حقوق‌بگیران نیز باید به 2برابر ارتقا یابد و سالانه متناسب با تورم تعدیل شود.»
گام‌به‌گام با وعده‌های همتی
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست ‌جمهوری، این مساله توسط وزیر اقتصاد و هیات دولت پیگیری شد. در میانه مهرماه سال جاری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد: «در راستای تاکیدات رئیس‌جمهور محترم مبنی برحمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دوبرابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا 24میلیون تومان را در لایحه بودجه سال1404 ارائه کرد.» بنابراین با توجه به عملکرد دولت در سال گذشته در زمینه مالیات‌‌ستانی می‌توان انتظار داشت که با افزایش سقف معافیت مالیات خلأ چندانی در منابع دولت از محل مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل به وجود نخواهد آمد. از این منظر به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم به دنبال کاهش فشارهای مالیاتی بر اقشار مختلف در بودجه سال آینده است. فشاری که در چند سال گذشته اصناف و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده بود و سبب برخی نارضایتی‌ها در میان فعالان و مدیران بنگاه‌های خصوصی و کوچک و متوسط شده بود. وزیر اقتصاد در همین مدت کوتاه نشان داده است که در اعمال سیاست‌های خود شفاف است و به دنبال است که در شرایط فعلی اصلاحات اقتصادی را پیاده کند البته اجرای این اصلاحات از جمله تک نرخی‌سازی ارز، مخالفان بسیاری دارد و انجام این اقدام که دولت‌های قبل هم به دنبالش بودند به راحتی نخواهد بود. چرا اصولات چند نرخی بودن ارز ذی‌نفعانی در اقتصاد ایران دارد که همواره تلاش کرده‌اند از طریق این سیاست منافع خود را تامین کنند تا در مقابل تولید و تجارت تحت فشار قرار بگیرد. عبدالناصر همتی نه تنها در مواضع اقتصادی در حوزه تخصصی خود شفاف عمل کرده بلکه حتی از وعده‌های رئیس‌جمهور از جمله رفع فیلترینگ هم دفاع کرده که مورد توجه مردم و جامعه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر قرار است ریل اقتصاد ایران تغییر کند نیاز مدیران جسوری وجود دارد که محافظه کاری را کنار بگذارند و در اجرای سیاست‌های اصلاحی با هیچ فرد و گروهی تعارف نداشته باشند. حالا امید می‌رود با دست فرمان جدید در وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابع آن با شرایط جدیدی از وضعیت اقتصاد و شاخص‌های کلان در میان مدت و بلندمدت روبه‌رو شویم.