بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - صندوق بین‌المللی پول در گزارشی چالش‌هایی را که مانع رشد اقتصادی طی پنج سال آینده می‌شوند، مانند پیری جمعیت و بهره‌وری پایین را تشریح کرده است. همچنین با وجود اینکه فشارهای تورمی در بسیاری از مناطق کاهش یافته است، هشدار داد که عدم اطمینان بالای سیاست‌ها همچنان پیش‌بینی‌های رشد را کاهش می‌دهد و به کشورها توصیه کرد، برای زمان‌های نامشخص آماده شوند.
پیش‌بینی‌های کلیدی جهانی این گزارش پیش‌بینی رشد ایالات‌متحده برای سال 2024 را از 2.6 درصد به 2.8 درصد و پیش‌بینی سال 2025 را نیز از 1.9 درصد به 2.2 درصد افزایش داد. رشد اقتصادی در اروپا با خوش‌بینی کمتری همراه است و پیش‌بینی رشد منطقه یورو در سال 2023 از 0.9 درصد به 0.8 درصد و برآورد سال 2024 از 1.5 درصد به 1.2 درصد کاهش یافت.
آلمان ، بزرگترین اقتصاد اروپا، پیش‌بینی رشد سال 2023 خود را از 0.2 درصد به صفر درصد کاهش داد و پیش‌بینی سال آینده نیز از 1.3 درصد به 0.8 درصد نزول کرد. پیش‌بینی فرانسه در سال 2024 اندکی به 1.1 درصد صعود کرد، اگرچه از 1.3 درصد برای سال بعد کاهش یافت.
پیش‌بینی رشد اسپانیا در سال 2023 به 2.9 درصد افزایش یافت و در سال 2024 در 2.1 درصد ثابت ماند. پیش‌بینی ایتالیا برای امسال 0.7 درصد بود، در حالی که سال آینده به 0.8 درصد کاهش یافت.
در ژاپن ، رشد برای سال 2023 به 0.3 درصد کاهش و پیش‌بینی سال آینده به 1.1 درصد افزایش یافت. پیش‌بینی رشد بریتانیا برای سال 2024 به 1.1 درصد افزایش یافت و سال 2025 بدون تغییر در 1.5 درصد بود.
بازارهای نوظهور و در حال توسعه در آسیای نوظهور و در حال توسعه، برآورد رشد چین در سال 2023 از پنج درصد به 4.8 درصد کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی سال 2024 آن در 4.5 درصد باقی ماند. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال جاری هفت درصد و برای سال آینده 6.5 درصد بوده است.
پیش‌بینی رشد روسیه نیز در سال 2024 از 3.2 درصد به 3.6 درصد بهبود یافت، اگرچه سال بعد از 1.5 درصد به 1.3 درصد نزول کرد. برآورد رشد اقتصادی ترکیه به سه درصد برای سال 2023 از 3.6 درصد چشم‌انداز اعلام شده در ماه جولای کاهش یافت و برای سال 2024 بدون تغییر در 2.7 درصد باقی ماند.
پیش‌بینی تورم صندوق بین‌المللی پول تخمین زد که تورم به تدریج تا رسیدن به هدف کاهش می‌یابد و تورم اقتصادهای بازارهای نوظهور در منطقه 2 رقمی باقی خواهند ماند همچنین پیش‌بینی کرد که انتظار می‌رود تورم کل جهان از میانگین 6.7 درصد در سال 2023 به 5.8 درصد در سال جاری کاهش یابد.
برآورد تورم سرفصل جهانی برای سال 2025 به میزان 4.3 درصد و نشان‌دهنده ادامه کاهش تدریجی به سمت هدف است. کاهش تورم کل جهانی در سال‌های 2024-25 به دلیل کاهش گسترده تورم اصلی بوده و محرک اصلی آن در سال 2023 کاهش قیمت سوخت است. تخمین زده شد که تورم اصلی به دلیل تاثیرات تاخیری سیاست‌های پولی سخت بانک‌های مرکزی در سراسر جهان و کاهش قیمت انرژی کاهش یابد.
در حالی که برآوردهای کاهش تورم از منطقه‌ای به منطقه دیگر بسیار متفاوت است، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، شاهد نرخ سریع‌تری از کاهش تورم، تقریبا 2 درصدی از سال 2023 تا 2024 و تثبیت 2 درصدی در سال 2025 باشند.
در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، تخمین زده می‌شود که تورم از 8.1 درصد در سال گذشته به 7.9 درصد در سال جاری و به 5.9 درصد در سال آینده کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود کاهش تدریجی تورم تا پایان سال 2025 به سمت اهداف تورمی اکثر اقتصادها کاهش یابد، به‌عنوان مثال، تورم آسیا مشابه اقتصادهای پیشرفته 2.1 درصد در سال جاری و 2.7 درصد در سال آینده خواهد بود که تا حدی به دلیل انقباض پولی اولیه و کنترل قیمت‌ها در بسیاری از کشورهای منطقه است.
بر اساس این گزارش، برآوردهای تورم برای اروپای نوظهور و در حال توسعه، خاورمیانه، آفریقای شمالی و آفریقای جنوب صحرا در منطقه 2 رقمی باقی خواهد ماند.
متوسط ‌تورم سالانه اروپای نوظهور و در حال توسعه که در سال گذشته 17.1 درصد بود، 16.9 درصد برآورد می‌شود و در سال 2025 به 11.1 درصد کاهش می‌یابد، در حالی که پیش‌بینی‌ها برای خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان می‌دهد، تورم امسال از 15.6 درصد به 14.6 درصد در سال آینده، با پیش‌بینی کاهش 10.7 درصد در سال 2025 نزول خواهد کرد.
در مورد کشورهای آفریقای جنوب صحرا ، متوسط ‌تورم سالانه در سال جاری از 17.6 درصد در سال گذشته به 18.1 درصد برآورد می‌شود، اما در سال آینده به 12.3 درصد کاهش می‌یابد. 
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را 3.7 درصد پیش‌بینی کرد و نرخ تورم در سال کنونی را به رقم 31.7 درصد کاهش داد که 5.8 واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، تورم در سال آینده به 30 درصد می‌رسد همچنین پیش‌بینی نرخ بیکاری نیز هشت درصد اعلام شده است.