بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تین نیوز |
رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران گفت: سرمایه گذاران افغان تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در ایران دارند اما تفاوت نرخ ارز نیمایی (بانک) با بازار آزاد در ایران حدود 20 درصد است که این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، میراجان سلیمان خیل در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی صادرات به آسیای میانه و افغانستان در نشستی با استاندار خراسان رضوی افزود: صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران نیز با چالش برگشت ارز مواجه هستند، درصورتی که این موضوع رفع نشود، امکان توسعه مراودات تجاری در حد اندازه ظرفیت های موجود افزایش نمی یابد.
وی با تاکید بر اینکه افغانستان و ایران از تبدیل شدن بندر چابهار به گلوگاه ترانزیتی مشترک 2 کشور استقبال می کنند، گفت: باید خدمات و یارانه های متعددی به چابهار ارائه شود تا جایگاه خود را از دست ندهد، همچنین، هزینه های حمل ونقل زمینی و ترانزیت دچار افزایش چشمگیری شده که این مساله نیز برای تجار مشکلات زیادی را در پی داشته است.
سلیمان خیل، در خصوص سرمایه گذاری در چابهار گفت: سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در زمین اجاره ای ندارند، بنابراین، برای جذب سرمایه گذاران و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصادی، باید شرایط و تسهیلات مناسبی برای واگذاری زمین فراهم شود تا بتوانیم از ظرفیت های بندر چابهار به بهترین نحو استفاده کنیم.
«روحانی»، مشاور وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این نشست گفت: خراسان رضوی تلاش های زیادی برای توسعه ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان کرده است، سرمایه گذاری در کشورهای همسایه، ضروری است و کشورهای همسایه راهی جز سازش ندارند.
وی اظهار کرد: افغانستان 20 سال با حضور آمریکا پیشرفت نکرد و اقتصاد این کشور راکد ماند، ایران، ازبکستان و تاجیکستان همسایه های افغانستان هستند و به تعامل یکدیگر نیاز استراتژیک دارند، بارفع موانع سرمایه گذاری و حضور تجار، زمینه برای توسعه فعالیت های تجاری دو کشور، برگزاری نمایشگاه، اعزام هیات های تجاری بهتر خواهد شد.
نایب رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه باید از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند، گفت: ضرورت دارد برخی از چالش ها در اسلام قلعه و دوغارون برای عبور مهاجران غیرقانونی رفع و بازارچه های مرزی میان ایران و افغانستان ایجاد شود.
محمدیونس مهمند پیشنهاد داد تا استاندار خراسان رضوی ریاست کنسرسیوم مشترک میان ایران و کشورهای همسایه را به عهده بگیرد تا برخی چالش های موجود به نحو مطلوب تری رفع شود چراکه اندیشمندان و متخصصان متعددی در ایران حضور دارند که با استفاده از ظرفیت آنان امکان رفع چالش ها وجود دارد.
چالش وجود قوانین متعدد و گاهی متضاد
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر استمرار برگزاری نشست های مشترک با کشورهای همسایه در راستای توسعه روابط تجاری، سیاسی و اقتصادی استان، بر تمرکززدایی در توسعه فعالیت های اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: تلاش می شود تا اختیارات به مناطق و استان ها بازگردانده شود و از تمرکزگرایی پرهیز شود، لازمه تحقق این هدف، توسعه فعالیت های منطقه ای است.
غلامحسین مظفری تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی یک هدف مشترک دارند و آن هم ارتقای اقتصادی استان و کشور است، در این راستا، تسهیل گری به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد، برخی از تصمیمات در برهه های زمانی خاص ضرورت داشته و در قالب بخشنامه ها و آیین نامه ها تدوین شده اند که تنها در آن بازه زمانی خاص مؤثر بوده و اکنون نیاز به اصلاح دارند.
وی از اتاق بازرگانی درخواست کرد که این قوانین را شناسایی و دسته بندی کند تا پیشنهادات اصلاحی آنها به دولت ارائه شود چرا که برای تحقق رشد پایدار اقتصادی، نیازمند کاهش قوانین دست و پاگیر هستیم تا بتوانیم فضایی امن و قابل پیش بینی برای فعالیت های اقتصادی فراهم کنیم.
مظفری از تعدد قوانین به عنوان یکی از چالش های اصلی در مسیر توسعه اقتصادی یاد کرد و گفت: وجود قوانین متعدد و گاهی متضاد، باعث سردرگمی سرمایه گذاران و کارآفرینان می شود، این وضعیت نه تنها مانع از تصمیم گیری های سریع و مؤثر در حوزه کسب وکار می شود، بلکه به ثبات اقتصادی و انجام سرمایه گذاری های خارجی آسیب هایی می زند.
وی خاطرنشان کرد: با تبدیل منطقه ویژه سرخس و دوغارون به منطقه آزاد اقتصادی، زمینه توسعه صادرات استان فراهم می شود، واگذاری زمین به سرمایه گذار، عدم الزام به دریافت ویزا برای ورود به منطقه و تولید ارزش افزوده با تبدیل این نقاط به منطقه آزاد اقتصادی محقق می شود.
نماینده عالی دولت در استان گفت: استانداری خراسان رضوی نیز تلاش می کند که همکاری های منطقه ای رشد و گسترش پیدا کند، تعریف پروژه های اقتصادی با همکاری کشورهای همسایه سبب توسعه اقتصادی می شود که باید مقدمات آن را فراهم کنیم.