ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، نیکلاس مادورو برای بازگشت اندک ثبات اقتصادی به این کشور چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؛ پیش از آنکه به سراغ پاسخ به این پرسش برویم، بهتر است، ارزیابی دقیقی از شرایط اقتصادی این کشور داشته باشیم: بنا بر اعلام بانک مرکزی ونزوئلا، نرخ تورم نقطه‌ای در این کشور از 1.4 درصد در ماه اوت (مردادماه)، به 0.
8 درصد در سپتامبر ماه (شهریور) رسیده است. گویای این مسئله، کاهش رشد قیمت مواد غذایی است. بنا بر این گزارش‌، تورم تجمعی نیز در 9 ماه نخست سال 2024 میلادی به 12.1 درصد رسیده است. برای فهم دقیق‌تر آنچه در ونزوئلا در حال وقوع است باید گفت؛ نرخی که مرکز آمار ایران در این بازه زمانی برای تورم ماهانه خانوار‌های کشور اعلام کرده، برای مردادماه نسبت به ماه قبل از آن، 2 درصد و برای شهریورماه گذشته 1.7 درصد بوده است.

تلاش برای بقا در ونزوئلا شهروندان ونزوئلا اما هنوز از اقدامات اخیر کاراکاس راضی نیستند و می‌گویند، حداقل دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی آنان را نمی‌دهد و آنچه هنوز به‌خوبی در این کشور حس می‌شود، افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش تامین مواد غذایی است. اکنون حداقل حقوق کارگران در ونزوئلا معادل 3.5 دلار در ماه است و اکثر کارگران، کارکنان بخش دولتی و بازنشستگان برای امرار معاش حداقلی، محتاج کمک‌های دولتی هستند.
کارمن مورالس، یکی از مدیران ارشد در ونزوئلا که ماهانه 250 دلار درآمد دارد، در این‌باره می‌گوید: چند ماه پیش هفته‌ای به‌طور متوسط 50 دلار در هفته هزینه می‌کردم، اما اکنون این رقم 2 برابر شده است و نمی‌توانم به آمارهای دولتی اعتماد کنم. او ادامه می‌دهد که همچون گذشته باید به پدر و مادرم هم کمک مالی کنم، چراکه حقوق بازنشستگی کفاف هزینه‌های جاری آنان را نمی‌دهد.
البته آمارهای منتشرشده درباره کاهش میزان تورم در ونزوئلا تنها به آمارهای رسمی دولتی محدود نمی‌شود. رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF) که نهاد غیردولتی مستقل است، نیز می‌گوید، نرخ تورم ماهانه در سپتامبر 2024 به 3.5 درصد و نرخ تورم سالانه به 46 درصد رسیده است؛ یعنی کمی بیشتر از نرخ تورم سالانه در ایران که طبق آمارهای بانک مرکزی در مردادماه 1403 برابر با 34.8 درصد است. رویترز نیز در گزارشی محاسباتی نوشته که نرخ تورم در ونزوئلا به 25.75 رسیده و این نشان می‌دهد که تلاش‌های مادورو برای مهار قیمت‌ها در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری تا حدودی موفق‌آمیز بوده است.
از ثبات اقتصادی تا فروپاشی کامل اقتصادی ونزوئلایی‌ها در اوایل قرن بیستم تجربه‌ای از تاثیر تورم در زندگی روزمره خود نداشته‌اند؛ اما افزایش فساد، بحران‌های مالی در بانکداری خصوصی، در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست، میزان تورم در این کشور آمریکای لاتین را به بیش از 100 درصد رساند. با مرگ هوگو چاوز در سال 2013 میلادی و به قدرت رسیدن نیکلاس مادورو این روند رو به وخامت گذاشت؛ در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری مادورو چپ‌گرا، بحران اقتصادی، حقوق و تضمین‌های اجتماعی را از بین برد و در شرایطی که فساد سیستمی بیداد می‌کرد، دولت کاراکاس کنترل بر مبادلات ارزی را حفظ کرد که به ورشکستگی شرکت دولتی نفت پی‌دی‌وی‌اس‌ای (PDVSA) و عدم تعادل پولی و مالی منجر شد. تا جایی‌که بانک مرکزی ونزوئلا نرخ تورم در سال 2021 را 686 درصد اعلام کرد و این نرخ رسمی حتی از 800 درصد نیز فراتر رفت. این نرخ رسمی اما در سال 2022 یعنی یک سال پس از اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی کاراکاس، به 234 درصد رسید و در سال گذشته میلادی نیز تا 189.8 درصد نیز پایین آمد.

سیاست ضدتورمی در دستور کار کارشناسان یکی از علل کاهش نرخ رسمی تورم سالانه ونزوئلا از 686 به 25 درصد را تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز می‌دانند. در حالی‌که تضعیف بولیوار جدید در مقابل دلار آمریکا طی سال گذشته به 38 درصد رسیده بود؛ طی هشت ماه گذشته این نرخ در سطح 36 بولیوار در مقابل هر دلار آمریکا ثابت ماند و این برای ونزوئلایی‌ها خبر خوبی بود؛ زیرا تداوم روند کاهشی نرخ تورم برای چندمین سال متوالی را تجربه می‌کردند.
در واقع دولت سوسیالیست مادورو، رویکرد ضدتورمی خود که شامل تزریق دلار و محدودیت شدید اعتبارات و هزینه‌ها می‌شد را دیگر رها نکرد و در کنار آن، تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌های جاری دولت، تثبیت قیمت‌ها و توزیع کالاهای یارانه‌ای را هم تشدید کرد. به گفته اوبلا، رصدخانه اقتصادی آمریکای لاتین، ونزوئلا برای برون رفت از بحرانی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اقدامات ریشه‌ای را انجام داده که از آن جمله می‌توان به کاهش مخارج دولتی، محدودیت اعتبارات بانکی، حذف یارانه بنزین و گشایش بازار ارز اشاره کرد.
البته این تمامی ماجرا نیست؛ مادورو سوسیالیست‌ پس از سال‌ها سرکشی در برابر دولت‌های غربی و ورشکستگی کامل اقتصادی فهمید که باید درب‌های کشورش را به‌سوی سرمایه‌گذاران باز کند؛ بنابراین کاراکاس با چراغ‌های خاموش، دلار را به‌عنوان ارز رسمی مبادلاتی پذیرفت و دیگر سخنی از مبارزه با سرمایه‌‌داری به زبان نیاورد. به دنبال این تغییر، برخی از شرکت‌ها خلاف تحریم‌های اعلام شده، اجازه یافتند که به این کشور بازگردند.
به گفته تحلیل‌گران، بازگشت شرکت «شورون» آمریکا به بازار نفت ونزوئلا و افزایش درآمدهای نفتی یکی از دلایل اصلی کاهش بحران اقتصادی در این کشور بوده است. این شرکت با مجوز ویژه واشنگتن فعالیتش را در کاراکاس آغاز کرد. طبق گزارش بلومبرگ، به واسطه افزایش فروش نفت و البته دلار، تورم این کشور حتی در ماه فوریه گذشته به یک درصد کاهش یافت. داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا نیز نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده در این کشور از 1.5 درصد در ماه می، به یک درصد در ماه ژوئن رسیده است که کمترین میزان در 12 سال گذشته محسوب می‌شود.
اصلاحات داخلی در کنار سرمایه‌های خارجی مادرو چپ‌گرا همچنین فهمید که باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی خود نیز تجدیدنظر کند؛ پس دیگر بورژاوزی مسئول افزایش قیمت‌ها شناخته نشد، روند افزایش حقوق‌ها محتاطانه‌تر شد و دلسی رودریگز، معاون او با کمک یک گروه از مشاوران خارجی، راهبرد ضدتورمی را در دستور کار قرار داد؛ راهکاری که دیگر مادورو مانعی در برابر آن نبود.