بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، شاید به‌جرات بتوان گفت، یکی از دلایل پیشرفت و رضایت نسبی اقتصادی مردم در جوامع غربی این است که حاکمیت در آن کشور‌ها برای اینکه رفاه مردم را تامین کند و سیستم اقتصادی آن کشور نیز سالم کار کند، توانسته است اخلاق اقتصادی را به طرق مختلف در آنها نهادینه کند.
سه‌پایه اساسی در اخلاق کسب‌وکار شامل درستکاری، اعتماد و انصاف فعالان اقتصادی است.
در مسوولیت اجتماعی نیز حفظ و کمک به محیط‌زیست، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه و رضایت نسبی دیگر ذی‌نفعان جامعه از طرق مختلف مبنای اصلی قرار می‌گیرد، چرا که برای رسیدن به جامعه توسعه‌یافته عدالت‌محور توجه توامان به ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در اقتصاد امری ضروری است.
تعریف کاربردی از اخلاق اقتصادی، فرآیندی است که تشخیص می‌دهد چه عواملی موجب رفاه انسان می‌شود و چه رفتار‌هایی در این مسیر لازم است و چه تصمیماتی باید اخذ شود که هم بر مبنای عدالت باشد و هم بر مبنای منافع بنگاه اقتصادی.
اخلاق اقتصادی به فعالیت اقتصادی جامعه نظم می‌بخشد؛ بنابراین برای تحقق این امر، اخلاق اگر نه بر بالای اقتصاد بلکه باید در کنار اقتصاد قرار گیرد، چرا که حتی در یک جامعه غیرارزشی و سرمایه‌داری که همواره محور، منافع بنگاه اقتصادی است، لازم است که این دو متغیر حتما در کنار هم قرار گیرند. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که جایگاه اخلاق در اقتصاد ایران در کجا قرار دارد؟ با بررسی اجمالی می‌توانیم به‌راحتی دریابیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور نشات‌گرفته از مشکلات اخلاقی رایج است و بالعکس؛ متاسفانه رابطه بین اخلاق و اقتصاد بسیار مشکل و پیچیده شده است، چرا که از یک‌سو برخی فعالان اقتصادی نه‌تن‌ها به اصول اخلاقی پایبند نیستند، بلکه آن را قبول ندارند و قرار داشتن اخلاق در اصول اقتصادی خود را امکان‌پذیر نمی‌دانند. از سوی دیگر نیز شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای در کشور پیش رفته است که اخلاق نادیده انگاشته می‌شود. در واقع ارتباط بین این دو عامل در اقتصاد ایران، هم از نظر تئوری و هم به‌لحاظ نظری دارای چالش‌هایی است. به‌عنوان مثال، برخی فعالان اقتصادی کشور، هم در دولت و هم در بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف اقتصادی شرکتی یا سازمانی یا حتی فردی، اخلاق را نادیده می‌گیرند که این موضوع امری برخلاف اصول انسانی و همچنین برخلاف اصول کسب‌وکار مدرن و پیشرفته است. هر نظام اقتصادی یا سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بخواهند بدون توجه به اصول اخلاقی، کسب‌وکار خود را توسعه دهند، قطعا در نظم نوین اقتصادی جهان در بلندمدت حذف می‌شوند که به فروپاشی آن نظام اقتصادی ختم خواهد شد. متاسفانه هم‌اکنون در کشور قواعد اخلاقی مورد توجه شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار نمی‌گیرد به همین دلیل با آنکه حاکمیت در ایران می‌خواهد رفاه مردم را تامین کند، ولی کمتر توانسته به این هدف دست پیدا کند. همچنین اقتصاددانان و نظریه‌پردازان اقتصادی کشور نتوانسته‌اند بین ارزش‌های اقتصادی و ارزش‌های اخلاقی جامعه نظریه‌ای ارائه دهند که این دو توامان به کار گرفته شوند؛ در نتیجه همه ذی‌نفعان در این چارچوب از عملکرد یکدیگر ناراضی هستند. در پایان پیشنهاد می‌شود:
یکی از روش‌های اجرای اصول اخلاقی در کشور ایجاد قوانین حقوقی در اقتصاد است، بنابراین باید قانون‌گذاران به این مهم اهتمام ورزند. پیاده شدن اخلاق در نظام اقتصادی، هم یک کار سیستمی و هم یک کار فردی است، بنابراین حاکمیت و جامعه مدنی کشور بهتر است توامان در حوزه اقتصادی به این کار بپردازند. گسترش فرهنگ حکومتی، سازمانی و شرکتی در تمامی سطوح مدیریتی کشور لازم است تا وجدان‌های خفته را از خواب بیدار کرده و این فرهنگ اساسی را پرورش دهند. از آنجا که اقتصاد کشور می‌تواند نقش بسزایی در گسترش اخلاق جامعه داشته باشد، بنابراین مسوولان اقتصادی کشور باید به این موضوع به‌طور ویژه توجه کنند. اقتصاددانان و نظریه‌پردازان اقتصادی کشور تلاش کنند ارزش‌های اقتصادی و ارزش‌های اخلاقی را در کشور به‌هم پیوند بزنند. از جمله اصول مشترک بین این دو حق انتخاب تولیدکننده و مصرف‌کننده، آزادی بازار، آزادی ورود و خروج سرمایه و مسوولیت همگان در برابر ذی‌نفعان خود است. رحمان حسنی - دبیرکل انجمن اخلاق کسب‌وکار و مسوولیت اجتماعی ایرانیان منبع: دنیای اقتصاد