بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مهر /لایحه بودجه 1404 مانند همه لوایح پس از تقدیم به مجلس و تصویب کلیات آن، مورد ارزیابی کارشناسان مختلف قرار گرفته و ضمن بیان نظرات مثبت پیرامون آن، با انتقاداتی نیز همراه بوده است.
بر اساس ماده 182 اصلاحی آئین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر 10 روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.
بر همین اساس مسعود پزشکیان رئیس جمهور درست در بازه زمانی تکلیفی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه 1404، بخش اول این لایحه پیشنهادی را در روز سه شنبه (یکم آبان ماه) تقدیم مجلس کرد.
گفتنی است لایحه بودجه 1404، نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم توسعه هم بر ارقام کلان و تبصره‌های لایحه بودجه سال 1404 و هم بر اولویت بندی‌های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مد نظر قرار گیرد.
به موجب گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «مهمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال 1404 افزودن سه رقم اصلی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها؛ نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادار سازی بدهی آنها به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره‌ها درج می‌شد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی‌شد.به عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه 1403 در مقایسه با سال‌های گذشته با تغییرات نسبتاً گسترده‌ای همراه بوده است.»
در جمع بندی این گزارش آمده است: «در مجموع می‌توان گفت لایحه بودجه سال 1404 نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقا معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است که لازم است این موارد در حد مقدورات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه 1404 و همچنین از طریق سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.»
پس از ساعات اولیه انتشار متن لایحه پیشنهادی دولت، ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1404 به عنوان یکی از مصادیق قابل توجه در این لایحه، مورد سوال و ارزیابی قرار گرفت. تا جایی که مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ، در تشریح جزئیات این مصداق اظهار کرد: «طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1404، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان 28 درصد است. ضریب افزایش حقوق کارکنان 20 درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه 1404 لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد.»
خانلو اضافه کرد: «بر اساس اصل طبقه بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از 20 درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر 45 درصد افزایش می‌یابد و برخلاف برداشت عموم، این نحوه افزایش، به معنای افزایش حقوق پلکانی در کارکنان دولت نیست.»
خبرگزاری مهر به منظور بررسی ارزیابی‌ها پیرامون لایحه بودجه 1404 که کلیات آن هشتم آبان ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناس اقتصادی گفتگو داشته است.
لایحه بودجه 1404 تورم بالای 30 درصد را به همراه دارد
بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد است که «با توجه به دلایلی مانند افزایش 28 درصدی حقوق کارکنان و ارتقای ارز ترجیحی، قطعاً شاهد تورم قابل توجه و بالای 30 درصدی در سال آتی خواهیم بود.»
وی در بخشی از سخنان خود تاکید دارد که با توجه به اعمال معافیت مالیاتی و افزایش حقوق بیش از 30 درصدی کارکنان دولت و اینکه بخشی از حقوق ورودی‌ها با ارز جدید سنجیده شده و همچنین ارز ترجیحی ارتقا پیدا کرده است، قطعاً ما شاهد تورم قابل توجه بالای 30 درصد خواهیم بود و دولت بهتر است مواردی مانند حقوق ورودی‌ها، توجه به سهمیه قیر، میزان دقیق وام ازدواج و وام فرزندآوری را اصلاح کند.
بودجه باید منطبق با برنامه هفتم باشد
محمد بیات عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، گفته است: «بودجه 1404 در بخش توجه به برنامه هفتم توسعه، نیازمند اصلاح و عملیاتی تر شدن است.»
این نماینده مجلس ضمن اشاره به ویژگی‌های مثبت لایحه پیشنهادی مذکور مبنی بر اینکه گنجاندن بودجه دفاعی در بودجه عمومی یا شفاف شدن بدهکاری بازنشستگان و گندمکاران از محاسن بودجه پیشنهادی محسوب می‌شود، بیان کرد: بودجه 1404 در بخش توجه به برنامه هفتم توسعه نیازمند اصلاح و عملیاتی تر شدن است و ما باید از بودجه دستگیری کنیم نه مچ گیری و این اقدام منوط به آن است که در مواردی که ناترازی وجود دارد به عنوان وکلای مردم، سفت و سخت بایستیم و مصالح مردم را در نظر بگیریم و با حساسیت روی جداول، مقابل مواردی که منجر به تورم و کسری بودجه می‌شود بایستیم. اگر همه منابع درآمدی در بودجه 1404 تحقق پیدا کند، ما کسری بودجه نخواهیم داشت اما قطعاً تلورانس 15 درصدی را شاهد خواهیم بود. اما اگر منابع محقق نشود، کسری بودجه‌ای مدل کسری بودجه سال جاری خواهیم داشت. بنابراین سعی خواهیم کرد ضمائم بودجه به واقعیت نزدیک تر باشد و کسری بودجه احتمالی به مردم و اقشار آسیب پذیر کم باشد و منجر به آسیب به مردم نشود.
لایحه بودجه 1404 در بخش هزینه‌های جاری دولت نیازمند اصلاح است
حجت الاسلام محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که لایحه بودجه 1404 نسبت به لوایح قبلی شفافیت خوبی دارد. اینکه برای مثال درآمدهای نفتی و موارد دیگر به صورت شفاف و عینی در لایحه ذکر شده و آن را نسبت به دوره‌های قبلی واقعی‌تر کرده است را می‌توان از محاسن لایحه برشمرد. کسری بودجه نیز با لایحه 1404 غیرقابل انکار است اما دولت از ابتدا، در فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی اقداماتی که می‌توانست اثرگذار باشد را پیش‌بینی کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از موارد مثبت دیگر در لایحه پیشنهادی دولت، بحث مالیات است که سابق بر این صرفاً کارمندان دولت از معافیت مالیاتی برخوردار بودند و برای مشاغل دیگر این موضوع دیده نمی‌شد و به نوعی در معافیت‌های مالیاتی، ناعدالتی وجود داشت اما در لایحه مذکور، سقف درآمد معاف از مالیات، همه مشاغل را در بر می‌گیرد. منتهی بخشی از هزینه‌های جاری دولت در لایحه پیشبینی شده است که به نظر می‌رسد اگر اصلاح شود و کاهش داشته باشد، بودجه 1404 وضعیت بهتری خواهد داشت و لایحه خوبی خواهد شد.
نادیده گرفتن شرایط منطقه‌ای نقطه ضعف اساسی بودجه 1404 است
فرود بیات کارشناس مسائل اقتصادی هم در این راستا نادیده گرفتن شرایط منطقه‌ای و سیاسی حال حاضر را از نقاط ضعف اساسی لایحه بودجه 1404 برشمرد و گفت: اتکای بیش از حد به منابع حاصل از صادرات نفت می‌تواند اقتصاد را ضعیف کند.
وی عنوان کرد: ما در لایحه پیش رو افزایش 42 درصدی درآمدها و رشد 55 درصدی اعتبارات هزینه‌ای را داریم یعنی شکاف میان درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای ما در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده که بیانگر کسری بودجه است و در نتیجه بودجه پیشنهادی قابلیت تورم زا بودن را نیز دارد. البته نکته مثبتی که در مورد بودجه پیشنهادی وجود دارد این است که دولت برای کسری بودجه احتمالی خود، پیشبینی هایی انجام داده است که لایحه بودجه مذکور را نسبت به بودجه سال‌های قبل متمایز کرده است. برای مثال ما هیچ وقت بحث استقراض از صندوق توسعه ملی زمان تدوین لایحه بودجه را نداشتیم و دولت در این لایحه، از ابتدا پیشبینی کرده چطور می‌خواهد از آن استفاده کند. با این حال ما کامل نمی‌توانیم قابلیت تورمی این بودجه را نادیده بگیریم.
شفافیت و تورم بالا شاخص‌های اصلی لایحه بودجه 1404
سید اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه بودجه 1404 گفته است: از نقاط مثبت لایحه بودجه 1404 می‌توان به شفافیت آن اشاره کرد که نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است و موارد فرابودجه ای در داخل خود بودجه مورد اشاره قرار گرفته و در نهایت نسبت به قبل یکپارچگی بهتری دارد.
وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد بودجه 1404 بنا به دلایلی مانند اینکه ارز ترجیحی 37 هزار تومان در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر ارز را 55 هزار تومان در نظر گرفتند و از طرف دیگر هزینه‌های دولت نیز. بیش از 60 درصد افزایش پیدا کرده، تورم زا باشد. بودجه در همین لحظه 1200 همت کسری دارد و دولت این کسری را از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق تراز کرده است. اینها همه تورم زا هستند. از سوی دیگر بسیاری از موارد و احکام برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه 1404 دیده نشده است و من با وجود اینکه کلیات این لایحه رأی آورد اما با کلیات آن هم مخالف بودم. بودجه پیشنهادی نیازمند اصلاحات اساسی است اما با فضایی که در مجلس و دولت وجود دارد، بعید می دانم که اصلاحات مورد نظر اتفاق بیافتد.
لایحه بودجه 1404 غیرقابل اجرا و دور از واقعیت‌های جامعه است
علی آذری عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 هم در تشریح لایحه مذکور اظهار کرده که لوایح بودجه هر ساله یک ضعف کلی دارند و آن این است که ما به رسم عادت‌های گذشته بودجه نویسی انجام می‌دهیم و حاضر نیستیم بودجه را با نیازها و بحران‌های حال جامعه تطبیق دهیم. لوایح بودجه تا حدود 70 درصد قابل اجرا نیستند و بودجه نویسی با اجرا، فاصله معناداری دارد. پس چرا بودجه را به سبکی بنویسیم که پایان سال سوال شود چرا فقط بخشی از بودجه اجرا شد؟
وی اضافه کرد: لایحه بودجه 1404 نیز به دلیل قابل اجرا نبودن، عدم تطابق با واقعیت‌های بیرون و هزاران دلیل دیگر، تورم زا است. به اعتقاد من بهترین راه حل در شرایط موجود این است که بودجه ساده و بر اساس بحران‌های جامعه نوشته شود. چرا یکبار از ظرفیت سران قوا استفاده نکنیم که ساختار بودجه از سوی آنها اصلاح شود؟ به این دلیل که هر کاری کنیم پای بودجه به مجلس که برسد، این ساختار درست نمی‌شود و هر یک از نمایندگان یا وزرا به فکر خودشان خواهد بود. قاطعانه می گویم ما پایان سال باز با هم صحبت خواهیم کرد و شما از من این سوال را خواهید پرسید که چرا فقط 20 یا 40 درصد از این بودجه اجرا شد؟