ایرانیان جهان - خراسان /رشد شاخص های اشتغال در حالی، خالص ایجاد شغل در سال گذشته را به بیش از 770 هزار نفر رسانده که دستمزد پایین تداوم این دستاورد را با چالش روبه‌رو می‌کند. علت قفل شدن دستمزدها در سطوح پایین و راهکارهای برون رفت از آن چیست؟
از سال 1400 تا 1402، وضعیت شاخص های بازار کار رو به بهبود بوده و محاسبات نشان می دهد که به عنوان مثال خالص ایجاد اشتغال در سال گذشته به بیش از 770 هزار نفر رسیده است. با این حال، دو چالش پیش روی این وضعیت قرار دارد. اول سهم بالای اشتغال بخش خدمات که به طور بالقوه ناپایداری اشتغال کشور را افزایش می دهد و دوم عقب افتادگی دستمزدها. در این حال از بررسی های مرکز پژوهش های مجلس می توان این گونه برداشت کرد که به رغم لزوم افزایش دستمزدها، این مسئله با دو مانع اساسی روبه روست: اول بالاتر بودن شاخص دستمزد نسبت به شاخص قیمت تولیدکننده و دوم وجود اتباع بیگانه (غیر مجاز) که تعادل در نظام دستمزد را بر هم زده اند. در کنار این موارد نیز به نظر می‌رسد ضعف سیاست های فعال اشتغال زایی ناظر به بهبود عرضه نیروی کار، مشکلات موجود را عمیق تر کرده است.

وضعیت رو به بهبود اشتغال
داده های اشتغال در کشور نشان می دهد که از سال 1401 به بعد، وضعیت بازار کار درکشور رو به بهبود بوده است. هر چند هنوز در مقایسه با دهه 90 از نظر برخی شاخص ها عقب هستیم. به عنوان مثال طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس (به شماره 20200) نرخ بیکاری در چند سال اخیر روند کاهشی داشته و در سال گذشته به کمترین مقدار خود در یک دهه اخیر رسیده است. خالص اشتغال نیز در سال گذشته 774 هزار نفر بوده که بیشترین میزان در یک دهه اخیر است.
آخرین داده های فصلی مرکز آمار نیز نشان می دهد که نرخ بیکاری 7.5 درصدی در تابستان امسال، کمترین میزان خود در حدود دو دهه اخیر است. همچنین در تابستان امسال برای نخستین بار، آمار اشتغال 25 میلیون و 130 هزار نفر برآورد شده که این رقم از میزان اشتغال در آخرین تابستان قبل از کرونا (یعنی 24 میلیون و 750 هزار نفر) بیشتر است.
جریان نیروی کار به کدام سو است؟
در کنار آمارهای فوق، آمارهای مربوط به جریان جابه جایی نیروی کار نیز نشان می دهد که جریان «شاغل به شاغل در همان بخش» در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در سال 1401 به 1402 افزایش داشته و جریان شاغل به غیر فعال، شاغل به بیکار و جابه‌جایی بین بخشی کاهشی بوده است. این شواهد در کنار داده های مبتنی بر رشد اقتصادی بخش های مختلف بهبود شرایط تقاضای بازار کار را در سال 1402 نشان می دهد.
زنگ خطر بی رغبتی نیروی کار برای ورود به بازار اشتغال
در کنار موارد مثبت فوق، یک موضوع مهم خودنمایی می کند و آن رشد اندک نرخ مشارکت در سال گذشته است. به رغم بهبود تقاضا در بازار کار و اشتغال، نرخ مشارکت سال گذشته نسبت به 1401، تنها در حدود 0.4 واحد درصد افزایش داشته که این رقم هنوز کمتر از میانگین نرخ مشارکت در دهه 90 است. نرخ مشارکت در بازار کار، نشانه ای از بی رغبتی نیروی کار در ورود به بازار کار به شمار می رود و در این میان مهم ترین عامل، رشد کاهشی دستمزد حقیقی نیروی کار در بخش‌های مختلف است. در خور ذکر است دستمزد حقیقی به معنای رقمی دستمزد است که اثر تورم از آن حذف شده است.
​​​​​​

عقب ماندگی دستمزد کارگران و طرح اصلاحی در مجلس
عقب ماندگی دستمزد کارگران، موضوعی است که بسته به تعیین سال آغاز محاسبه، می تواند ارقام مختلفی به خود بگیرد. با این حال در صورتی که سال 1397 را به عنوان دوره جدید نشدید تحریم ها مبنا قرار دهیم، اظهارات اخیر ظهوریان عضو کمیسیون اقنتصادی مجلس نشان می دهد که دستمزد کارگران در حال حاضر نسبت به تورم، حدود 28 درصد عقب ماندگی دارد.
این نماینده مجلس در همین راستا از تدوین طرحی خبر داده که بر اساس آن، قرار است ماده 41 قانون کار اصلاح شود. در این ماده شاهد این هستیم که آمده است: دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود. با این حال در سال های گذشته رشد دستمزد کمتر از تورم هستیم و عمده استدلال موجود نیز این بوده که در متن قانون، عبارت «با توجه به تورم» به معنی «به اندازه تورم» نیست.
اما طرح اخیر، به دنبال پایان دادن به این ابهام است و در صورت تصویب، دستمزد کارگران به اندازه تورم هر ساله افزایش خواهد یافت و در نتیجه می توان گفت یک عامل مهم دلسردی نیروی کار برای ورود به بازار کار مرتفع خواهد شد.
چالش مهم افزایش دستمزد به اندازه تورم
در شرایطی که با توجه به وضعیت معیشتی سخت کارگر و مزد بگیران، لزوم همسانی رشد تورم و دستمزدها وجود دارد، اما مرکز پژوهش های مجلس از یک فرایند خودکار در بازار کار که مانع از رشد دستمزد نیروی کار می شود نیز، خبر داده است.
تحلیل همزمان شاخص دستمزد در کل اقتصاد، شاخص کل قیمت مصرف کننده و نیز شاخص کل قیمت تولیدکننده نشان می دهد که لااقل در دو سال 1401 و 1399؛ رشد دستمزد ها کمتر از تورم مصرف کننده و بیشتر از تورم تولیدکننده بوده است. با این حال بالاتر بودن رشد شاخص دستمزد نسبت به تورم تولیدکننده، این علامت را به تولیدکننده می‌دهد که به جای استفاده از نیروی کار رسمی و داخلی از نیروی کار غیر رسمی و یا اتباع بیگانه (غیر مجاز) در فرایند تولید استفاده شود. افرادی که حاضر هستند با رشد کم دستمزد نیز کار کنند.
راه حل کجاست؟
با این اوصاف به نظر می رسد برای این که موانع پیش روی رشد کافی دستمزد نیروی کار رفع شود، در نظر داشتن لااقل سه نکته زیر ضروری است:
1- کاهش قیمت گذاری دستوری: به نظر می رسد در برخی حوزه ها قیمت گذاری دستوری (که می تواند به بهبود فروش بنگاه ها و در نتیجه کاهش حساسیت آن ها نسبت به رشد دستمزد کمک کند) بیش از پیش به روند تولید ضرر زده است.
 سیاست گذاران در حالی از قیمت گذاری دستوری در برخی حوزه ها حمایت می کنند که واقعاً بررسی علمی متقنی مبنی بر آسیب رسیدن به معیشت مردم با حذف این قیمت گذاری وجود ندارد و این گزاره محل تردید است. ضمن این که در برخی از این حوزه ها، وجود ساختارهای ناکارآمد توزیع (مانند انحصار، حلقه های زاید توزیع، رقابت های ناسالم و ..) منجر به حساسیت زیاد تقاضا نسبت به افزایش قیمت تولیدات شده است.
2-لزوم اثربخشی بیشتر در سیاست‌های هدایت اعتبار: افت تورم تولیدکننده در شرایطی رخ داده که سیاست های بانک مرکزی در جریان کنترل رشد کلی نقدینگی در حال اجراست. با این حال، این سیاست تاکنون به دلیل توان نظارتی ناکافی بانک مرکزی در جلوگیری از انحراف اعتبارات و نقدینگی به بخش مولد، بر جریان تولید بنگاه‌ها اثر منفی گذاشته است. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت افت تورم تولیدکننده به دلیل شرایط شبه رکودی است که هم اینک و به اعتبار گزارش‌هایی نظیر شامخ (شاخص مدیران خرید- منتشر شونده توسط اتاق بازرگانی)، گزارش های مرکز آمار و نیز مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی نیز گزارش شده است.
3-سیاست های اشتغال نیازمند تحول: در ادبیات سیاست‌گذاری فعال دولت برای اشتغال دو نوع سیاست های اشتغالی یعنی ناظر به طرف تقاضای نیروی کار (بنگاه‌ها) و هم چنین عرضه نیروی کار (کارجویان) وجود دارد. در عین حال به نظر می رسد سیاست های ناظر به طرف تقاضا نظیر یارانه اشتغال ضمن این که بر بودجه دولت فشار ایجاد می کنند، تاکنون اثربخشی لازم را نداشته اند.
 برای همین لزوم پیگیری و یا ارتقای اثربخشی سیاست های طرف عرضه نیروی کار نظیر بالابردن میزان توانمندی نیروی کار و هم چنین بهبود خدمات مشاوره ای و کاریابی (که به اصطلاح «بهبود جورسازی بازار کار» گفته می‌شود)، وجود دارد.