بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش در سال‌های اخیر، افزایش موارد سرقت و زورگیری در کشور به یکی از معضلات اصلی جامعه تبدیل شده است و بسیاری از شهروندان از ناامنی در خیابان‌ها گلایه دارند.
در تازه ترین اتفاق، امروز شاهد حادثه‌ای تلخ در اهواز بودیم؛ ابوالفضل طاهری، هافبک تیم استقلال خوزستان، در پی درگیری با سارقینی که قصد سرقت تلفن‌همراه او را داشتند، یکی از انگشت‌های دست خود را از دست داد و این حادثه، نمونه‌ای از افزایش خشونت‌های خیابانی و تهدیدات جدی علیه شهروندان است و چنین جرائمی و زورگیری های اتوبانی به طور روزانه در پایتخت و برخی از مناطق کشور در حال تکرار است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در حالی که برخی این پدیده را به مشکلات اقتصادی یا خلأهای قانونی نسبت می‌دهند اما نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است قوانین موجود برای برخورد با این جرایم کافی است و زورگیران فارغ از منافع مالی به دنبال قدرت نمایی هستند و اگر کسانی که چنین دیدگاهی دارند به سابقه این افرد شرور مراجعه کنند خواهند دید که این افراد زندگی شرافتمندانه ای نداشته و در واقع زورگیری‌ها را به عنوان برند برای خود ثبت کرده اند.
با این حال، آنچه این بحران را تشدید کرده، روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها و اطاله دادرسی است و این مسئله نه ‌تنها اجرای عدالت را به تأخیر می‌اندازد بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را نیز تضعیف می‌کند.
محمدتقی نقدعلی در این رابطه گفت: مجازات زورگیری در ماده 617 قانون مجازات اسلامی به صورت شفاف آمده و از 6 ماه تا 2 سال حبس و همچنین 72 ضربه شلاق دارد و قانون دست قضات را برای پیش بینی مجازات اعمال خشونت و جرائم خشن باز گذاشته است.
وی با بیان اینکه روند طولانی دادرسی و پروسه قضایی را در گستاخ کردن زورگیران موثر دانست و افزود: بر این اساس زورگیران تصور می کنند اگر زورگیری کنند از دست قانون فرار می کنند و اگر دستگیر هم شوند منکر موضوع می شوند و با چنین تفکری دست به زورگیری می زنند.
دستگاه قضایی برای زورگیران اشد مجازات را پیش بینی کند تا امنیت روانی جامعه تامین شود
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم، ضمن تشکر از تلاش های نیروی انتظامی برای حفظ امنیت جامعه، ادامه داد: نیروی انتظامی باید همان گونه که تاکنون اقتدار خود را در مقابل اخلال گران امنیت روانی جامعه حفظ کرده باید با اقتدار از چنین پدیده هایی جلوگیری و پیشگیری و به فوریت این افراد را به سیستم قضایی معرفی کند و همچنین به عنوان عضو کمیسیون قضایی مجلس از دادستان کل کشور و دادستان های تهران و سایر مناطق کشور تقاضا دارم به این جرایم خارج از نوبت رسیدگی و برای زورگیران اشد مجازات را پیش بینی کنند تا امنیت روانی جامعه تامین شود.
زیاده خواهانی که می‌خواهند یک شبه پولدار شوند
نقدعلی در مورد نسبت دادن زورگیری ها به مشکلات اقتصادی، گفت: بر اساس آمار و اطلاعاتی که از سابقه زورگیران داریم این موضوع درست نیست البته ممکن است شخصی به دلیل مشکلات اقتصادی سرقت خردی را مرتکب شود اما سرقت های همراه با خشونت و زورگیری ها، ناشی از زیاده خواهی انسان های شروری است که دارای شرارت ذاتی هستند و قصد دارند یک شبه پولدار شوند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برخی از زورگیران فارغ از منافع مالی که از زورگیری به دست می آورند به دنبال قدرت نمایی هستند و می خواهند ثابت کنند که قدرت انجام هر کاری را در جامعه دارند و با این اهداف و اغراض مرتکب چنین جرائمی می شوند بنابراین نسبت دادن زورگیری به مشکلات اقتصادی، کارشناسی و منطقی نیست و به طور قطع اگر کسانی که چنین دیدگاهی دارند به سابقه این افرد شرور مراجعه کنند خواهند دید که این افراد زندگی شرافتمندانه ای نداشته و هرگز به دلیل فقر و نداری به چنین جرائمی روی نمی آورند و در واقع زورگیری ها را به عنوان برند برای خود ثبت کرده اند./پایان پیام