بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - با ابقای محمدرضا فرزین در کسوت رئیس کل بانک مرکزی، تصمیمات ارکان نظام مالی و پولی کشور همسو با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت ایجاد شده که نتیجه‌اش گزارش اخباری مانند عزل مدیران ارشد 3 بانک کشور به‌دنبال قانون مبارزه با پولشویی است. به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اصلاح اقتصاد نتیجه شجاعت تیم اقتصادی است.
مطرح شدن مجدد ماده 40 قانون بانک مرکزی به‌منظور مقابله با انتشار اخبار کذب درباره بانک‌ها و نهادهای مالی، خبر دیگری بود که در هفته گذشته روی خروجی اخبار اقتصادی قرار گرفت؛ خبری که به‌موجب قانون به رسانه‌ها و مطبوعات هشدار می‌داد از انتشار اخبار نادرست در رابطه با شبکه بانکی و بانک‌های کشور خودداری کنند. گزارش پیش‌رو با تمرکز بر حق مردم بر آگاهی از اخبار و انتشار اطلاعات از وضعیت نظام بانکی تهیه شده است. در این میان، ارائه مستندات در رابطه با اخبار منتشرشده الزامی است که باید از سوی رسانه‌ها رعایت شود، اما هدف از انتشار این اخبار که با دو نیت اطلاع‌رسانی و تشویش اذهان عمومی در رابطه با شبکه بانکی منتشر می‌شود، موردبحث است. صمت ارزیابی کارشناسان اقتصادی از افشا شدن نام بانک‌های ناتراز و درستی و نادرستی این نوع اطلاع‌رسانی در مطبوعات را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
نظارت بر بانک‌ها از حقوق مردم است کوروش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی؛ فعالیت بانک‌ها باید در جوی آرام و به دور از تشنج و شوک در سرمایه‌گذاری انجام گیرد. از این نظر رسانه‌ای شدن برخی اطلاعات مربوط به اختلالاتی که در یک بانک ایجاد شده، بسته به هدف این امر، جای بررسی دارد. این مسئله که برخی بانک‌ها بورسی هستند و باید اطلاعات مربوط به ترازنامه را افشا کنند، درست است. هر بنگاه اقتصادی موظف به انتشار تراز ادواری مالی خود است. بانک‌ها به این دلیل که صاحب اطلاعات مالی مردم هستند، باید این ملاحظه را تنها درباره اطلاعات حساب بانکی مشتریان در نظر بگیرند. متاسفانه فضا و جوی که برای افشای نام بانک‌های ناتراز دولتی ایجاد می‌شود، برای تخطئه بانک‌ها است و هدف اطلاع‌رسانی نیست. پوشیده نیست که بانک‌ها موظف به پاسخگویی هستند و انتقاد از بانک‌ها ایرادی ندارد. نظارت بر بانک‌ها هم از حقوق مردم است و نمی‌توان با کتمان وضعیت، مشکلات بانک‌ها را حل‌وفصل کرد. بانک، صنعتی است که بازدهی دارد و فردی که می‌خواهد در این صنعت سرمایه‌گذاری کند، باید بداند با چه فضایی روبه‌رو است، اما باید طوری رفتار شود که شوک به سپرده‌گذار وارد نشود، چراکه سبب خروج منابع آنها می‌شود.
کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مالی است که علائمی را نسبت به تراز مالی بانک‌ها نشان می‌دهد، این بخش قابل اطلاع‌رسانی است، اما باید در کنار این موضوع شاخص‌های دیگری مانند داشتن نقدینگی به‌روز آن بانک، عدم‌اضافه‌برداشت و استقراض‌های بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی هم جزو شاخص‌های مهمی برای سنجش عملکرد بانک‌ها در نظر گرفت.
متاسفانه در هنگام اطلاع‌رسانی درباره بانک‌های در خطر انحلال، تنها اسم بانک مطرح می‌شود و باقی زوایا و ابعاد آن بررسی نمی‌شود که چرا بانک‌ها ناتراز شدند. حالا که هیات‌عالی در بانک مرکزی وضع شده، باید الزامات پایبندی به این قوانین هم ایجاد شود. در حال‌ حاضر که دولت چهاردهم فرصت نکرده تدابیر اقتصادی خود را به‌اجرا بگذارد، باید در سیاست‌گذاری، فرصت و بستر اجرای سیاست و قانون هم فراهم شود. یکی از قوانین ماده 40 قانون بانک مرکزی است که انتشار اخبار کذب درباره بانک‌ها را جرم در نظر می‌گیرد، چراکه به بی‌ثباتی کل نظام بانکی دامن می‌زند.
خلاف تصور عموم، تنها ملاک اصلاح شبکه بانکی، حذف یا ادغام بانک‌های زیانده نیست. به‌عنوان‌مثال گاهی ممکن است دولت توقع سود از یک بانک دولتی نداشته باشد و فقط بار اجتماعی و اجرای تکالیف و وظایف بیشتر مدنظرش باشد، اما درباره بانکداری خصوصی، سود به‌طورقطع یک محور اصلی و مهم برای سهامداران و افرادی است که سهم خریداری می‌کنند. برای این فرد سودده بودن بانک و اینکه ارزش دارایی او را در گذر زمان حفظ کند، مهم است. یعنی بانک ممکن است، سود ندهد، اما سهم بیشتری به مردم اختصاص دهد.
یعنی حجم دارایی‌های آنها را افزایش دهد. اما در نظر داشته باشید که قانون‌گذار برخی قوانین را هم به‌عنوان ابزار در دست بانک‌ها قرار داده تا زمانی که در مظان اتهام قرار می‌گیرند، بتوانند از خودشان دفاع کنند.
اثر منفی انحلال یک بانک بر کلیت شبکه بانکی بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی؛ انحلال یک بانک، تاثیر منفی روی همه بانک‌ها می‌گذارد و مردم ایراد در یک بانک را نتیجه ایراد در کلیت نظام بانکداری می‌دانند و به‌دنبال آن اعتماد خود را نسبت به شبکه بانکی از دست می‌دهند. معمولا بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها کمک می‌کنند تا بانک ناتراز نجات پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد. در رابطه با بانک‌های ناتراز باید ابتدا به‌دنبال علت ایجاد ناترازی آن بانک بود. یکی از مهم‌ترین راه‌ها این است که ترکیب سهامداری در بانک‌ها درست شود. طبق قانون نظام بانکداری هر سهامدار تا 30 درصد می‌تواند سهام در بانک داشته باشد که اگر بیشتر از این میزان باشد یعنی آن بانک در دست گروه خاصی از سهامداران است. اگر ترکیب سهامداری درست شود، ترکیب هیات‌مدیره هم درست می‌شود. ترکیب هیات‌مدیره که درست شود، تصمیم‌های صحیح در چارچوب مقررات پولی و بانکی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود که این روش‌ها، روندهای خاصی دارد.
در تمام دنیا برخورد با بانک‌ها خیلی حساس است و معمولا دولت‌ها از دخالت مطبوعات و جراید و کارشناسان غیرمرتبط جلوگیری می‌کنند تا جو آشفته نشده و مردم نگران سپرده‌های‌شان نشوند. معمولا دولت‌ها تلاش می‌کنند بانک‌ها در یک جو آرام به مسیرشان ادامه بدهند و اگر احتیاج به اصلاحاتی دارند، به‌صورت رسمی و غیرمحسوس ایرادات اصلاح شود. اینکه برخی معتقدند باید بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کنید، این کار بیشتر از اینکه به وصول مطالبات کمک کند، به اعتبار بانک‌ها ضربه می‌زند.
تاکید می‌کنم از آنجا که در تحریم هستیم و کمبود منابع مالی داریم، منابع مالی داخلی هم جوابگو نیست و باید منابع مالی از خارج کشور فراهم شود. همین منابع بانک‌ها هم در قالب اعتبارهای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت مانند فاینانس و از روش‌های مالی مختلف بین‌المللی بانک‌ها است. علت‌العلل را در مرحله اول نباید بر گردن بانک‌ها انداخت. در این شرایط تحریم، قادر به نقل و انتقال پولی نیستیم و حتی نمی‌توان پول کالایی که وارد می‌شود را به‌صورت‌مستقیم از طریق سوئیفت پرداخت، در نتیجه این درماندگی بانکی ایجاد شده که خارج از اختیار بانک‌ها است. البته بانک‌ها ایراداتی دارند. مانند اینکه به‌سمت بنگاهداری رفتند و تصمیمات عمده‌ای گرفتند که خلاف منافع سهامداران خرد و سایر ذی‌نفعان بانک بود. اصلاح اینها در اختیار بانک مرکزی است.
مسئله نوع بانکداری حاکمیتی و خصوصی بودن هم هست. از سال 1381 قرار بود بانک‌های دولتی، خصوصی شوند، کمااینکه در گذشته هم خصوصی بودند که متاسفانه شورای نگهبان باوجود اینکه این قانون به تصویب مجلس هم رسیده بود، آن را رد کرد و نهایی نشد و به‌جای آن بنگاهدارهایی که بدهکار بانکی بودند، آمدند و به نام بانک خصوصی به آنها مجوز تاسیس بانک داده شد. از همینجا بود که انحراف شروع شد. اغلب افرادی که بانک ایجاد کردند، افرادی بودند که در گذشته از بانک‌ها در حد توان وام گرفته بودند. از طرفی در پرداخت وام ناتوان بودند و وام‌های معوقه داشتند و دیگر نمی‌توانستند وام بگیرند. از این‌رو خودشان بانک تاسیس کردند، اما سپرده‌ها و آورده‌های مردم را در مسیر کسب‌وکار خودشان به کار بردند. مقصر بانک‌های کنونی نیستند، بلکه سیاست‌گذار و بانک مرکزی آن زمان، مقصر است. در کنار این اتفاق‌ها، بانک‌های دولتی که خصوصی شده‌اند هم، دچار مشکل هستند. در این موارد، دولت سیاست‌های فرمایشی و تبصره‌های بودجه‌ای را در نظر می‌گیرد که در این شرایط بانک‌های دولتی هم درگیر ناترازی می‌شوند.
هیچ‌کدام از نهادهای ناظر، کمیته، کمیسیون و نهادهای نظارتی که گماشته‌ایم، کاری نکردند و وضعیت شبکه بانکی این‌طور شد. در حالی که بانک مرکزی به‌عنوان مقتدرترین نهاد مالی کشور کافی بود تا بتواند بر سیستم مالی و پولی کشور حکمرانی و نظارت کند. اما بانک مرکزی هم خود درگیر چالش‌های مدیریتی بود که به ایجاد چنین وضعی دامن زد.
امیدوارم سیاست‌گذار اقتصادی در دولت چهاردهم با اقتدار بیشتری تصمیم بگیرد و از اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه ترسی نداشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان اندکی وضعیت موجود را بهبود بخشید.
بند 40 قانون بانک مرکزی، ابزاری برای دفاع از بانک‌ها میثم حقیقی، کارشناس اقتصادی؛ باتوجه به شرایط فعلی که بر نظام بانکی حاکم است، بند 40 بانک مرکزی بیشتر بر اخبار کذبی متمرکز است که انتشارش منجر به تشویش اذهان عمومی خواهد شد. اما به‌شخصه موافق افشای حقایق در رابطه با کفایت سرمایه بانک‌ها و یا ناترازی بانک‌ها هستم. اما اینکه هدف از انتشار این اخبار ایجاد بی‌اعتمادی یا فروپاشی نظام بانکی در اذهان مردم باشد، جای بحث دارد. به‌موجب این قانون، هر فرد یا رسانه‌ای اجازه ندارد هر موضوع و یا هرگونه تهمت و افترا و هر متنی را با علم به اینکه عواقب سوئی برای مجموعه بانکی دارد، منتشر کند. سیستم بانکی ما در حال ‌حاضر مانند یک انبار باروت است و انتشار یک خبر می‌تواند یک بانک را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد. تجربه‌ای هم در سال‌های گذشته نسبت به این گونه اخبار داشته‌ایم که باعث شده منابع و سرمایه‌ها و سپرده‌های بانکی از آن بانک خارج شود، اما همچنان آن مجموعه بانکی در حال کار کردن در سیستم بانکی است. قانون‌گذار این قانون را گذاشته که بانک‌ها بتوانند حداقل از خود دفاع کنند و به‌استناد این قانون، بتوانند اقامه دعوا کنند.
در کنار چنین ابزارهایی، بخشنامه‌ای از جانب بانک مرکزی وجود دارد که بانک‌ها ملزم هستند صورت‌های مالی‌شان را به‌صورت لیست در پرتال بانک در معرض دید عموم قرار دهند، کمااینکه بسیاری از بانک‌های خصوصی در سامانه کدال باید وضعیت مالی خودشان را قرار دهند. اگر مجموعه‌ای ناتراز است یعنی مجموع کفایت سرمایه‌اش منفی است که باید این را در سامانه کدال خود منتشر کند تا سپرده‌گذار اگر تمایل به سرمایه‌گذاری در آن بانک داشت به پرتال بانک رجوع کند و نیاز به اینکه در اخبار کذب یا شایعات به‌دنبال واقعیات بگردد، ندارد. خود سرمایه‌گذار می‌تواند برمبنای مستنداتی که در آن بانک منتشر شده تصمیم بگیرد. متاسفانه این خلأ برای فرد سپرده‌گذار وجود دارد.
نقطه قوتی که قانون جدید بانک مرکزی در رابطه با بانک‌های ناتراز دارد، به این شکل است که اقداماتی در 4 تا 5 مرحله از سوی بانک مرکزی نسبت به بانک ناتراز انجام می‌شود، از جمله ارائه برنامه‌هایی در رابطه با ساختار آن بانک یا استقرار هیات سرپرست در رأس آن بانک برای نظارت و بررسی و در مرحله آخر ادغام. بانک مرکزی در حال ‌حاضر در تلاش برای حمایت از بانک‌های ناتراز است. در بانک‌های معتبر دنیا اصل را بر این قرار می‌دهند که هزینه نگه داشتن و حمایت بانک‌های ناتراز، بیشتر از اعلام ورشکستگی آنها است. از این‌رو اعلام ورشکستگی بانک‌ها، هزینه کمتری از مراقبت یک بانک ورشکسته یا ناتراز دارد.
سخن پایانی انتشار اخباری مبنی بر عزل مدیران ارشد 3 بانک کشور به‌دنبال قانون مبارزه با پولشویی، سیگنالی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی در تلاش برای بازیابی قدرت خود به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست‌گذار در رأس هرم نظام پولی و بانکی است. آنچه کارشناسان اقتصادی انتظار آن را داشتند، بازگشت استقلال به مهم‌ترین نظام پولی و بانکی کشور است که بتواند با استفاده از ابزار قانون نظم ازدست‌رفته نظام بانکی را مجدد احیا کند. اما در کنار عزل متخلفان بانکی، بانک مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین حامی بانک‌های کشور به‌دنبال ایجاد جوی آرام برای نظام بانکی است تا به دور از شوک‌های ناشی از اخبار به فعالیت خود بپردازند. آنچه رسانه‌ها آن را شفاف‌سازی تلقی می‌کنند، از نظر سیاست‌گذار بانکی، گاهی ایجاد اختلال در شبکه بانکی است. به‌زعم مدیران ارشد نظام پولی کشور افشای ترازنامه مالی بانک‌ها حقی است که سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها باید از آن بهره‌مند شوند. اما رسالت اطلاع‌رسانی مطبوعات نیز از این نظر که با هدف تخطئه یا آگاهی‌بخشی است و جای بحث و بررسی دارد. به‌اعتقاد کارشناسان، آن بخشی از اطلاعات بانکی که منجر به سود و زیان مشتریان بانکی می‌شود، باید افشا شود و در لیست و سامانه کدال بانک‌ها قرار بگیرد. اما آن دسته از اطلاعاتی که منجر به جابه‌جایی و خروج سرمایه از یک بانک ناتراز می‌شود، بیش از اینکه به بانک ناتراز یا نظام بانکی کمک کند، منجر به ایجاد اختلال در بانک‌ها و اقتصاد کشور خواهد شد. از این‌رو بانک مرکزی قوانینی تدبیر کرده و به‌موجب آنها ابزاری در اختیار شبکه بانکی قرار داده تا در مقابل تخطئه و جریان‌های رسانه‌های که منجر به بهم‌خوردن تعادل اقتصاد در کشور می‌شود، مصون باشند. نتیجه وضع چنین قوانینی در ابتدا ایجاد نوعی اعتماد در باور مردم نسبت به شبکه و نظام بانکی کشور است. اتفاقی که کم و کاست در آن باعث شده تا مردم واقعیت‌ها و کفایت سرمایه بانک‌ها را نه در خود بانک‌ها، بلکه در میان رسانه‌ها و جریان اخبار دنبال کنند.