بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با «ارز تجاری» یا «توافقی» خطر افزایش تورم و در پی آن فشار اقتصادی بیشتر بر معیشت مردم را به همراه خواهد داشت.
سامانه‌ یادشده بدین منظور طراحی شد تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه خدمات دارد بتواند در بستری رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. اگرچه در همان ابتدا انتقاداتی نسبت به راه‌اندازی این بازار وجود داشت و متولیان امر توفیق چندانی هم در دستیابی به اهداف تعیین شده نداشتند اما دولت چهاردهم ضربه آخر را بر پیکر نیمه جان آن زد و با حذف آن بازار ارز را دوباره در شوک فرو برد و آینده معیشت مردم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
بازار ارز تجاری یا توافقی به این معناست که دیگر دولت دخالتی در تعیین نرخ ارز نخواهد داشت و صادرکننده و واردکننده با توافق به یک نرخ منطقی برسند. اشکالی که می‌توان به این بازار جدید گرفت این است که منطق صادرکننده و واردکننده برای نرخگذاری چیست؟ مگر غیر از این است که صادرکننده برای تعیین نرخ حتما نگاهی به بازار آزاد ارز خواهد داشت؟
درحال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد تا محدوده 78 هزار تومان بالا رفته و این نرخ به بازار توافقی علامت دهی می‌کند. این یعنی آن نرخی منطقی است که به نرخ آزاد نزدیک‌تر باشد. اگرچه مسئولان بانک مرکزی وظیفه مداخله در بازار ارز را دارند اما قطعا ارزپاشی هم رویکرد مناسب برای مدیریت تقاضا نیست.
طبق اعلام بانک مرکزی، با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده، در روز اول کاری بازار توافقی از مجموع 76 میلیون دلار عرضه شده، معادل 39.5 میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود 59 هزار و 647 تومان کشف قیمت شد. این نرخ کشف شده تا به حال ثابت نمانده و الان در محدوده 62 هزار تومان است. آنچه که این نرخ را با خود بالا می‌کشد علامت دهی‌هایی است که بازار آزاد به بازار توافقی می‌دهد.
بازار آزاد همزمان با زمزمه‌ها مبنی بر اتخاذ رویکرد جدید برای مدیریت تقاضای ارز و تشدید تنش‌های منطقه‌ای نصاب‌های قبلی را جابجا کرده و هر روز در کانال‌های قیمتی بالاتر می‌نشیند. اگرچه در این بین مسئولان مسئولیت بازار آزاد را گردن نمی‌گیرند و اعتنایی به آن ندارند اما این بازار به قیمتگذار دیگر بازارها تبدیل شده و پیشروی می‌کند و آنچه بیش از دیگر عوامل در تعیین قیمت اجناس اثرگذار است همین بازار ارز آزاد است.
مسئولان دولت چهاردهم به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید به این نکته توجه کنند که حذف ارز نیمایی و سپردن مدیریت ارز به بازار توافقی قطعا اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد گذاشت. اگر واردکنندگان قبلا با ارز 54 هزار تومانی اقدام به واردات کالا می‌کردند حالا این نرخ بیشتر شده و این یعنی هزینه واردات بالاتر رفته که تبعا در معیشت هم مردم اثرگذار است.
نکته مهم بعدی اینکه با حذف ارز نیمایی ورود کالاهای قاچاق بیشتر خواهد شد چراکه اگر کالایی قبلا به دلیل اختصاص ارز نیمایی به لحاظ قاچاق و ورود غیرقانونی صرفه اقتصادی نداشت از حالا به بعد به دلیل قطع سهمیه ارز حالا به نظر سودمند خواهد رسید و قاچاقچیان بیشتر از قبل دست به کار خواهند شد کما اینکه الان هم دست به کار هستند.