بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - پس از برکناری دولت میشل بارنیه، رئیس‌جمهور فرانسه و اعضای کابینه و بی‌اعتمادی شرکت‌های محلی، اقتصاد این کشور بحرانی‌تر شد.
اعتماد کسب‌وکارهای فرانسوی برای سومین ماه متوالی در ماه دسامبر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه گذشته رسید. این کاهش نشان‌دهنده تأثیر منفی بحران سیاسی و عدم شفافیت بودجه‌ای بر اقتصاد فرانسه است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بر اساس گزارش بلومبرگ، این افت پس از اعلام بانک مرکزی فرانسه رخ داد که نشان‌دهنده افزایش عدم اطمینان در میان شرکت‌ها در مورد آینده نزدیک است. این در حالی است که بر اساس نظرسنجی اقتصادی ماهانه بانک مرکزی، علی‌رغم افزایش اندک فعالیت‌های اقتصادی در نوامبر، فضای کسب‌وکار همچنان ناپایدار است.
شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان فرانسوی به دو واحد کاهش یافت و به سطح 94 رسید که پایین‌ترین میزان از ژوئیه گذشته است. این کاهش از زمان انحلال مجلس ملی توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و اعلام انتخابات جدید شدت گرفت و باعث نگرانی در میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران شد.
شاخص فضای اشتغال در بخش‌های مختلف نیز به پایین‌ترین سطح خود رسید. این امر ناشی از تأثیرات بحران سیاسی، فشار بر بودجه عمومی و کاهش فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها بود.
آژانس آمار فرانسه پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در نیمه اول سال آینده متواضع باقی خواهد ماند، مگر اینکه عدم قطعیت‌ها به سرعت برطرف شوند. بانک فرانسه نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال آینده به 0.9 درصد کاهش داده است.
در این میان، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، فرانسوا بایرو را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب کرد تا دولتی تازه تشکیل دهد و برنامه‌ای برای اصلاحات مالی ارائه کند. این تصمیم پس از برکناری میشل بارنیه در جریان رأی عدم اعتماد در دسامبر اتخاذ شد. با این حال، مذاکرات برای تشکیل دولت جدید همچنان با موانع روبرو است و فرانسه در آستانه سال جدید بدون بودجه کامل باقی خواهد ماند و مجبور به استفاده از قوانین اضطراری برای جلوگیری از تعطیلی دولت است.
انتهای پیام/