بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اجرای قانون عفاف و حجاب، با هوشیاری تمام با تصویب شوراعالی امنیت ملی و ابلاغ رهبر معظم انقلاب متوقف شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، پژوهش دکتر هادی کحال زاده که در سایت دانشکده منتشر شده حاکی از آن است که که در صورت اجرای قانون مذکور، نوعی «تحریم اقتصادی داخلی» علیه زنان شکل می گرفت که خود به معنای شکست انتخابات 1403 بود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
به عبارت دیگر اجرای قانون مذکور، به معنای تنبیه آن دسته از نیروهایی بود که در انتخابات با دعوت رهبری و کاندیدای اصلاح طلبان شرکت کرده، و اجازه ندادند رقیب یعنی آقای جلیلی به قدرت برسد. تحقیق کحال زاده نشان می دهد زنان از نظر مهارت، در وضعیتی قرار دارند که به محض تضعیف تحریم ها، قادرند وارد بازار کار شده، و نقش فعالی در توسعه کشور داشته باشند. از این منظر قانون عفاف می توانست با تشدید فضای امنیتی سازی، 50 درصد از نیروی با قابلیت توسعه را از ایران حذف کرده، به همراه خانواده آنان، جمعیت بزرگی را حداقل علیه قدرت دولت و طرح های اقتصادی آن بسیج کند. مقاله کحال زاده در زیر از نظرتان می گذرد:
***
چرا کسانی که قانون پیشنهادی حجاب را طراحی کرده‌اند، تمرکز خود را بر تنبیه اقتصادی زنان گذاشته‌اند؟
از نظر هادی کحال‌زاده، پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه‌ی کراون در دانشگاه برندایس در آمریکا، طراحان قانون جدید حجاب عملاً از فشار اقتصادی شدیدی که بر گردن مردم است استفاده می‌کنند و قصد اعمال نوعی «تحریم اقتصادی داخلی» علیه زنان را دارند. پژوهش داده‌محور کحال‌زاده نشان می‌دهد که جریمه‌های مالی قانون پیشنهادی حجاب برای 62٪ از خانواده‌های ایرانی غیرقابل تحمل است.
کحال‌زاده با بررسی پیمایش نیروی کار ایران از سال 1390 تا 1402 نشان می‌دهد که نسبت زنان در مشاغل با مهارت پایین و متوسط 10 درصد کاهش یافته است، در حالی که سهم زنان در مشاغل با مهارت بالا از 33 به 43 درصد افزایش یافته است. 
یکی از عوامل کاهش سهم زنان در مشاغل با مهارت پایین و متوسط، کوچک‌شدن بخش کشاورزی است که اشتغال زنان در آن از 22 درصد به 11 درصد کاهش یافته است. همچنین، با وجود فشارهای اقتصادی، حدود 20 تا 30 درصد از زنان شاغل، به‌ویژه زنان 25 تا 40 ساله، به دلیل دستمزد ناکافی یا تبعیض جنسیتی در میزان دستمزد، بازار کار را ترک کرده‌اند. عمده‌ی این زنان در مشاغل با مهارت متوسط در بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند. مضاف بر این، میزان زنانی که قبلاً در کسب‌وکارهای خانوادگی کارهای کم‌درآمد یا بدون‌ درآمد داشتند از 25 درصد به 12 درصد کاهش پیدا کرده است. این تغییرات بیانگر این است که علاقه‌ی‌ زنان به اشتغال در شغل‌های کم‌درآمد یا بدون درآمد به شکل قابل‌ ملاحظه‌ای کاهش و تقاضا برای دستمزد عادلانه در میان زنان افزایش یافته است.
با برطرف‌شدن تحریم‌های اقتصادی در دوره‌ی برجام در سال‌های 1394 تا 1397، زنان علی‌رغم سهم 12 درصدی در بازار کار، بیش از 41 درصد از مشاغل تازه‌ایجادشده در این دوره‌ی رونق را به خود اختصاص دادند و مشارکت اقتصادی آنان از 12 درصد به 18 درصد افزایش یافت. اما با بازگشت تحریم‌های اقتصادی در سال 1398 و هم‌زمان با فراگیری کرونا و رکود اقتصادی، زنان تقریباً 800 هزار شغل را از دست دادند. به عبارت بهتر، تمام شغل‌های از دست رفته در این دوره از بازارکار زنان بوده است. شغل‌های محدود جدید نیز تماماً به مردان اختصاص یافتند. زنان شهری با تحصیلات دانشگاهی یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان هنگام رفع تحریم‌ها بودند، در حالی که زنان در شهرهای کوچک با تحصیلات کم‌تر، از اصلی‌ترین بازندگان سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های جدید آمریکا بودند.
کحال‌زاده معتقد است برای درک ابعاد تبعات اقتصادی قانون پیشنهادی حجاب، کافی است آن را در بستر افت شدید رفاه اجتماعی ایرانیان طی یک دهه‌ی گذشته بنگریم:‌ افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی و رفاهی خانوارهای ایرانی در طی یک دهه‌ی گذشته احتمالاً اصلی‌ترین دلیل تأکید بر مجازات‌های اقتصادی به عنوان ابزار بازدارندگی در قانون بوده است.
قانون پیشنهادی حجاب می‌تواند بار مالی فاجعه‌باری را بر خانواده‌هایی تحمیل کند که یکی از اعضای آن قانون را نقض کند؛ هزینه‌هایی که برای 62 درصد از خانواده‌های ایرانی غیرقابل تحمل است. به عنوان مثال، اگر یکی از اعضای خانواده برای بار دوم از نظر قانون حجاب ، پوشش نامناسب و حجاب داشته باشد، 30 میلیون تومان جریمه خواهد شد. بر مبنای درآمد خانوارها در سال 1402، این جریمه می‌تواند بین 100 تا 36 درصد از درآمد سالیانه‌ی خانواده های فقیر،‌35 تا 16 درصد از درآمد سالیانه‌ی خانواده‌های آسیب‌پذیر و 7 تا 15 درصد برای خانواده‌های طبقه‌ی متوسط شهری و 10 تا 15 درصد از درآمد سالیانه‌ی طبقه متوسط روستایی را در برگیرد. 
قانون پیشنهادی تهدیدی برای فرصت‌های شغلی و بازار کار زنان ایران نیز محسوب می‌شود. تخلف از قانون می‌تواند منجر به اخراج یا تعلیق از کار شود. همچنین جریمه‌های سنگین اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی در صورت عدم رعایت حجاب توسط کارکنان، می‌تواند انگیزه‌ی صاحبان این بنگاه‌ها در استخدام زنان را کاهش دهد. کارکنان بخش عمومی یا غیرعمومی همچون اساتید دانشگاهای غیردولتی که قانون را نقض می‌کنند — حتی در خارج از محل کار خود — به ازای هر بار تخلف تا 6 ماه از کار خود تعلیق می‌شوند و امکان ارتقاء شغلی را برای همیشه از دست خواهند داد. این مشاغل عمدتاً در بخش‌های با مهارت بالای بازار کار زنان هستند که تاب‌آوری بالاتری را در برابر شوک‌های اقتصادی، از جمله تحریم‌ها، از خود نشان دادند. زنان در همین مشاغل با مهارت بالا، که ممکن است تمکن مالی پرداخت جریمه‌های اقتصادی را داشته باشند، در صورت نقض قانون، در معرض خطر ازدست‌دادن موقعیت شغلی و منبع اصلی درآمد خود قرار می‌گیرند.