بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند. خبرآنلاین نوشت: علی بابایی کارنامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم افزایش یابد، تاکید کرد: در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم باعث شده است که کارگران نتوانند معیشت خود را به راحتی تأمین کنند، بنابراین افزایش حقوق کارگران از اولویت‌های مجلس در سال آینده خواهد بود.
بابایی کارنامی افزود: مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با همکاری دولت و دیگر نهادهای مرتبط، سیاست‌هایی اتخاذ کند که علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، تعادل در اقتصاد کشور نیز حفظ شود. ما به دنبال این هستیم که افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که همزمان با تأمین معیشت آنها، فشار اقتصادی به سایر بخش‌های جامعه وارد نشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز گفت: افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمی‌توانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد، و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
هنوز خبری از نشست‌های مزدی نیست/ کلی دیر شده! محسن باقری از تعلل وزارت کار در برگزاری نشست‌های شورایعالی کار انتقاد کرد.
«محسن باقری» نماینده کارگران در شورایعالی کار در انتقاد از تعلل وزارت کار به ایلنا گفت: دی‌ماه هم به نیمه نزدیک شده اما خبری از برگزاری نشست‌های مزدی شورایعالی کار نیست.
او افزود: از ابتدای سال فقط یک نشست رسمی شورایعالی کار آنهم با موضوعات فرعی برگزار شده؛ متاسفانه در این شرایط بحرانی معیشت کارگران، اراده‌ای برای برگزاری نشست‌های سه‌جانبه و بحث بر سر بهبود وضعیت معاش نیست.
باقری با بیان اینکه باید نشست‌های سه‌جانبه‌ی مزدی برگزار و محاسبات سبد معیشت آغاز شود؛ اضافه کرد: گویا وزارت کار قصد ندارد نشست‌های شورایعالی کار را مطابق قانون برگزار کند؛ برگزاری جلسات کمیته دستمزد به تعویق افتاده و تا همین امروز هم کلی دیر شده.
به اعتقاد عضو کارگری شورایعالی کار، امسال باید محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد (ذیل شورایعالی کار) انجام و حداقل دستمزد کارگران براساس آن تعیین شود.
باقری از وزیر کار و معاون روابط کار این وزارتخانه درخواست کرد هرچه زودتر نسبت به برگزاری جلسات شورایعالی کار اقدام کنند.
او تاکید کرد: با این اوضاع اقتصادی، وضع معیشت کارگران از همیشه بدتر است.