بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه "اکونومیست" در گزارش تحلیلی تازه‌ای درباره روند فزاینده خروج شرکت‌های چینی از چین و انتقال فعالیت آن‌ها به خارج از کشور می‌نویسد :"چین برای چندین دهه سرمایه خارجی را به کار گرفته بود. مقام‌های چینی شرکت‌های غربی را تشویق کردند که تجارت فناوری خود را برای دسترسی بازار وسیع چین انجام دهند، کاری که به ایجاد رقبای چینی اغلب بهتر و همواره با تولیدات ارزان‌تر کمک کرد.
سپس کالا‌های چینی به کشور‌های غربی سرازیر شدند. "شوک چین" حاصل از این سرازیر شدن اغلب به عنوان مقصر اصلی نابسامانی اقتصادی و ناامیدی در قلب‌های صنعتی ایالات متحده شناخته می‌شود. با این وجود، اکنون نوبت چین است که نگران باشد. سازندگان چینی در حال پر کشیدن از چین هستند. شرکت‌های چینی تا ژوئن گذشته رکورد 188 میلیارد دلاری سرمایه گذاری در دارایی‌های غیر مالی در خارج از کشور را ثبت کرد. کل این جریان سرمایه گذاری تقریبا معادل یک درصد از تولید ناخافلص داخلی چین است تقریبا همان مقداری که شرکت‌های ژاپنی در اواسط دهه 1980 هر ساله برای تولیدات با ارزش پایین خود هزینه می‌کردند. موج اولیه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث احیای تولید جهانی شد و کشور‌های جنوب شرق آسیا کمک کرده بود تا جایگاه خود را در زنجیره ارزش ارتقاء دهند. در مقابل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت‌های چینی در خارج از کشور باعث ایجاد اضطراب می‌شود. شرکت‌های چینی تاکنون در برابر استخدام کارگران محلی، خرید از تامین کنندگان محلی و یا به اشتراک گذاری فناوری مقاومت کرده اند و کشور‌های میزبان خود در آسیا و اروپا را برای انتقال فناوری بیش‌تر تحت فشار قرار داده اند. همزمان سیاستگذاران چینی مزایای خروج شرکت‌های چینی از چین را در مقابل ترس از خالی شدن صنایع داخلی آن کشور از شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار داده اند".
"اکونومیست" در ادامه با اشاره به این که چرا وضعیت به اینجا انجامید می‌نویسد: "اصطلاحا "ولگردی سرمایه‌گذاری" نتیجه سیاست آمریکا و چین بوده است. تعرفه‌هایی که "دونالد ترامپ" در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود وضع کرد، شرکت‌های چینی را تشویق کرده بود که تغییر کشور مبداء کالا‌های خود و کاهش عوارض ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای را در دستور کار قرار دهند. در همان بازه زمانی فرایند تولید در چین دشوارتر شد، زیرا هزینه‌های نیروی کار افزایش یافت و حاشیه سود کالا‌های با ارزش پایین کاهش یافت. در آن بازه زمانی مخارج ضعیف مصرف کننده و گسترش عظیم وام‌هایی که توسط دولت به تولید کنندگان داده شد، تولید کنندگان را به سوی "جنگی قیمتی" سوق داد و آنان را وادار به جستجو برای یافتن بازار‌های جدید کرد. در نتیجه، شرکت‌های چینی پول نقد را به کارخانه‌های بازار‌های نوظهور، از جمله کارخانه‌هایی که کالا‌های با ارزش افزوده بالاتری مانند خودرو‌های الکتریکی و تراشه‌های رایانه‌ای تولید می‌کنند سرازیر کرده اند. این تغییر رویکردی آشکار در مقایسه با افزایش سرمایه گذاری چین در فاصله‌های سال‌های 2014 تا 2016 بوده است زمانی که دولت چین شرکت‌ها را تشویق کرد تا در خارج از کشور فعالیت کنند. در آن زمان سرمایه گذاران چینی دارایی‌ها را در غرب خریداری کردند و مکانی امنی برای ذخیره پول نقد ایجاد شد مانند خرید هتل والدورف آستوریا در نیویورک. در سال 2016 کشور‌های ثروتمند پذیرای 80 درصد از سرمایه گذاری خارجی چین بودند. با این وجو، این سهم در سال 2023 تنها 30 درصد بوده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، این بار ذینفعان کشور‌هایی بوده‌اند که به عنوان "متصل کننده" عمل می‌کنند کشور‌هایی که چین از طریق آن‌ها می‌تواند دسترسی به بازار‌های غربی را حفظ کند. بسیاری از ان کشور‌ها در جنوب شرقی آسیا واقع شده اند. ویتنام پذیرای سرمایه گذاری‌های مربوط به تولید کالا‌های با ارزش افزوده پایین و اندونزی پذیرای سرمایه گذاری برای مواد معدنی حیاتی و مالزی و تایلند میزبان پروژه‌های مرتبط با خودرو‌های برقی هستند. با توجه به این که همه آن کشور‌ها می‌خواهند کالا‌های پیشرفته تری تولید کنند، باید از چنین جریان‌هایی استقبال کرد. سرمایه سرمایه گذاری‌شده در کارخانه‌ها یا مراکز داده در مقایسه با پولی که بدهی‌های بازار‌های نوظهور را مبادله می‌کند ارزان‌تر است. علاوه بر این، سرمایه گذاری خارجی سرریز‌های ارزشمندی به همراه دارد، زیرا فناوری و مهارت‌ها با کارگران و تامین کنندگان محلی به اشتراک گذاشته می‌شوند".