بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دولت سیزدهم با تغییرات جدید در سیاست ارزی خود، خصوصاً با حذف ارز نیمایی، باعث تحولات عمیقی در بازار ارز و اقتصاد کشور شده است. این اقدام که به هدف شفاف‌سازی نرخ ارز و حذف رانت صورت گرفت، علاوه بر فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی، چالش‌هایی جدی نیز ایجاد کرده است. با حذف ارز نیمایی، تبادلات ارز و دلار که پیشتر از طریق سامانه نیمایی انجام می‌شد، دستخوش تغییرات اساسی شده و این مسئله تأثیرات خود را بر قیمت کالاها و تحولات بازارهای مالی گذاشته است.
در این راستا، کارشناسان اقتصادی نگران هستند که این سیاست جدید به افزایش هزینه واردات و تورم دامن بزند. با توجه به اینکه دلار هم‌اکنون در کانال 80 هزار تومان قرار دارد، فاز جدید تورم به وضوح نمایان شده است. هرچند دولت سیزدهم در ابتدا به دنبال تک‌نرخی شدن ارز بود و ایده‌های خوبی در این زمینه ارائه کرده بود، اما با حذف ارز نیمایی، چالش‌های جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد شد. در این وضعیت، به نظر می‌رسد که سیاست‌های دولت نتوانسته است از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند و هر روز وابستگی کشور به نوسانات نرخ ارز بیشتر می‌شود.
در این شرایط، اقلام اساسی شاهد افزایش قیمت‌هایی بی‌سابقه بوده‌اند. طبق گزارشات، طی سه سال گذشته قیمت برخی کالاهای اساسی بین 250 تا 480 درصد افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در اقلام ضروری، فاجعه‌ای برای معیشت مردم و اقتصاد کشور به شمار می‌آید. از سویی، تولیدکنندگان و فعالان بازار تأکید دارند که ثبات نرخ ارز برای کنترل قیمت‌ها ضروری است، در حالی که دولت هنوز نتوانسته است راهکارهای مناسبی برای تثبیت وضعیت اقتصادی ارائه دهد.
سهراب هاشمی، تحلیلگر بازار ارز ، در این خصوص بیان می‌کند که اگر دولت قصد دارد قیمت دلار را به 90 هزار تومان برساند، این سیاست‌ها با برنامه‌های راهبردی دولت سیزدهم در تضاد است. در نهایت، با این وضعیت، پیش‌بینی آینده اقتصاد و معیشت مردم سخت‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. این تحولات نشان می‌دهد که بازار ارز و کالاهای اساسی همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و برای عبور از این بحران نیاز به تدابیر جدی و بلندمدت است