ایرانیان جهان -

بانکداری بدون ربا در نظام بانکی ایران همواره یکی از موضوعات جنجالی بوده است. در حالی که برخی اعتقاد دارند که نظام بانکی کشورمان توانسته از اصول شریعت تبعیت کند، گروهی دیگر بر این باورند که بانک‌ها در عمل، به طور پنهانی به سمت ربا حرکت می‌کنند. در این میان، موضوع خرید دین به عنوان یکی از ابزار‌های تسهیلاتی بانکی، به یک نقطه اختلاف مهم تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، خرید دین در نظام بانکی به معنای خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی است. این اسناد معمولاً بدهی‌های ناشی از معاملات تجاری را شامل می‌شوند. به زبان ساده، بانک دین مدت‌دار مشتریان را پیش از سررسید آن خریداری کرده و مبلغی کمتر از بدهی اصلی را به صورت نقدی به مشتری پرداخت می‌کند. اما موضوع از جایی با ابهام و سوالات شرعی همراه می شود که پای تسهیلات خرید دین در بانک ها مطرح می شود!
طبق دستورالعمل بانک مرکزی در سال 1390، خرید دین قراردادی است که به موجب آن، شخص ثالث (بانک) دین مدت‌دار بدهکار را از طلبکار با قیمتی کمتر خریداری می‌کند. این سازوکار با هدف تأمین مالی بخش‌های اقتصادی طراحی شده است، اما سازوکار عملیاتی آن، انتقادات بسیاری را برانگیخته است.
چالش‌های اجرایی و انتقادات شرعی بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که خرید دین به جای اینکه گره‌گشای مشکلات تامین نقدینگی باشد، خود به معضلی تبدیل شده است. آنها بیان می‌کنند که این فرآیند در عمل به یک نوع بدهکارسازی غیرمنصفانه تبدیل شده که با اصول شرعی مغایرت دارد و اساسا چرا خرید دین به تسهیلات خرید دین در دستورالعمل های بانکی تغییر کرده است؟!
به عنوان مثال، تصور کنید یک شرکت تولیدی کالا‌های خود را پیش‌فروش کرده و در قبال آن، چک‌هایی به مبلغ یک میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است. این شرکت برای تأمین نقدینگی، به بانک مراجعه می‌کند و چک‌های خود را با مبلغ 800 میلیون تومان به بانک می‌فروشد. اما در سررسید یک سال بعد، اگر مشتریان به تعهدات خود عمل نکنند، بانک به جای مراجعه به صادرکننده چک، فروشنده دِین (شرکت تولیدی) را مسئول اصلی پرداخت معرفی می‌کند . این رویه باعث می‌شود که فروشنده دین به عنوان بدهکار اصلی شناخته شود و تضامین نیز از او گرفته شود، نه از صادرکننده سند تجاری.
علاوه بر این، بانک‌ها فروشنده دین را در سامانه‌های بانک مرکزی به عنوان بدهکار مستقیم ثبت می‌کنند. این مسئله می‌تواند پیامد‌های جدی برای فروشنده دین به همراه داشته باشد، از جمله محدودیت در دریافت تسهیلات جدید یا تأثیر منفی بر اعتبار تجاری او. این در حالی است که فروشنده دین نباید در جایگاه بدهکار اصلی قرار گیرد، بلکه تنها می تواند به عنوان ضامن عمل کند، اما بانک ها رویه متفاوتی را در پیش گرفته اند.
این شیوه اجرایی، نه تنها فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند، بلکه از دیدگاه شرعی نیز محل اشکال و سوال است. بر اساس دیدگاه‌های برخی کارشناسان فقهی، این نوع قرارداد‌ها می‌تواند مصداقی از ربا باشد و نیازمند اصلاح جدی است.
لزوم اصلاح و شفاف‌سازی انتقادات و گلایه فعالان اقتصادی به تسهیلات خرید دین در بانک ها، لزوم بازنگری در دستورالعمل‌ها و رویه‌های عملی بانک‌ها را آشکار می‌سازد. به طور مشخص، مسئولیت پرداخت دین باید به وضوح بر عهده صادرکننده سند تجاری باشد و فروشنده دین صرفاً نقش ضامن را ایفا کند. همچنین بانک‌ها باید جزئیات قرارداد‌های خرید دین را به صورت شفاف و قابل درک برای مشتریان ارائه کنند تا از هرگونه سوءبرداشت جلوگیری شود.
نظارت مؤثر، حلقه گمشده است یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این است که شورای فقهی و نظارتی بانک مرکزی باید به‌طور مستمر عملکرد بانک‌ها را در این حوزه ارزیابی کرده و اطمینان حاصل کنند که تسهیلات ارائه‌شده با اصول شرعی و قانونی همخوانی دارند. در این راستا، لازم است شورای فقهی به انتقادات و ابهامات پیرامون سازوکار خرید دین پاسخ دهد و با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کند. بنابراین، شفاف‌سازی در خصوص دلایل و مبانی تصمیم‌گیری این شورا، می‌تواند نقش مهمی در رفع شبهات و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند.
به گزارش تابناک ، خرید دین، ابزاری است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند به تأمین نقدینگی و حمایت از فعالان اقتصادی کمک کند. اما شائبه‌های شرعی و اجرایی پیرامون تسهیلات خرید دین، نمی‌تواند نادیده گرفته شود. اصلاح ساختارها، شفاف‌سازی قرارداد‌ها و پاسخ‌گویی به انتقادات مطرح‌شده از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی، گامی ضروری برای افزایش مشروعیت و کارآمدی این ابزار در نظام بانکی ایران خواهد بود.