بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش می متالز، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را با عنوان آسیب شناسی سیاست های حمایتی از بخش صنعتی (قوانین بودجه پنج سال اخیر) را منتشر کرده است.
بر اساس آنچه در بخش ابتدایی این گزارش آمده؛ بخش صنعت همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و تاکید زیادی بر انجام فعالیت های تولیدی و صنعتی صورت گرفته است.
ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش صنعت مصوب سال 1391 نشان از اهمیت این بخش در سیاستگذاری کلان کشور دارد. نظر به اهمیت بخش صنعت در سیاستگذاری کلان کشور همه ساله تبصره ها و احکام مختلفی در قوانین بودجه سالیان در این خصوص تصویب می شود.
بررسی محتوایی احکام بودجه حاکی از آن است که همه احکام قوانین بودجه در بخش صنعت مطابق با راهبرد کلان صنعتی کشور مستتر در سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه است. درباره یافته‌های گزارش برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی بودجه ای از بخش صنعت، در دو بخش مجزا بررسی ارزیابی تبصره‌ها و ارزیابی عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای به شرح زیر است.
الف) ارزیابی تبصره ها و احکام بودجه ای نتایج این گزارش نشان می دهد اغلب تبصره ها و احکام حمایتی قوانین سالیانه بودجه که مخاطب آن بخش صنعت کشور بوده است یا اجرا نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده که اثر بخشی لازم را نداشته است. در تبیین این نتیجه می توان به سه سطح از دلایل اشاره کرد.
سطح کلان
در سطح کلان اقتصاد ایران طی 13 سال گذشته با فشارهای سنگینی از ناحیه شرایط خاص کشور، شوک ناشی از کرونا و مشکلات مشابه روبرو بوده است. این مشکلات سبب شده است که بخش صنعت آسیب بسیار زیادی ببیند. در این شرایط سیاست های حمایتی که در قالب احکام بودجه ای طراحی می شود، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش کافی نیست و تاثیرگذاری لازم را در رفع مشکلات ندارد.
سطح سیاستگذاری
بخشی از دلایل ناموفق بودن سیاست های حمایتی نیز به فرایند تدوین این سیاست ها بازمی گردد. به عبارتی به دلیل شناخت ناکافی از مسائل بخش صنعت، در تدوین سیاست ها مسئله مورد نظر به درستی مخاطب قرار نمی گیرد. در مواردی هم که مسئله به درستی شناسایی شده و سیاست های حمایتی متناسب با مسئله در قانن در ج شده است، به دلیل صرف منابع در امور ضروری و روزمره اجرای این سیاست ها کنار گذاشته می شود.
سطح اجرا
در بسیاری از موارد قانونگذاری های مناسبی صورت گرفته است اما به دلیل ناهماهنگی در دستگاه های اجرایی، تفاسیر متفاوت از یک متن قانونی مشخص یا درگیر بودن دستگاه اجرایی هدف در امور روزمره خود (به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با طیف وسیعی از ماموریت از بازرگانی و معدن تا امور صنعتی) یا این سیاست اجرا نمی شود یا به صورت ناقص با به صورتی اجرا می شود که با آنچه هدف قانونگذاران بوده است، فاصله زیادی دارد. تعارض بین کارکردهای دستگاه های اجرایی ملی و استانی، ضعف در نظام پایش برنامه ها، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام به آن، فقدان نهاده های کارآمد و نوین تامین مالی تولید، فقدان سازمان متولی توسعه در کشور به عنوان مهمترین کاستی های این سیاست های بودجه ای در جهت دستیابی به کارایی لازم برای رونق تولید و اشتغال مطرح است.
ب) ارزیابی عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای یکی از ابزارهای بودجه ای متداول در سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری صنعتی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (طرح های عمرانی) است. این اعتبارات عمدتا برای ایجاد زیرساخت ها یا طرح های صنعتی با هدف ایجاد و توسعه ظرفیت های تولیدی تعریف می شود و هدف اصلی آن ها توانمندسازی تولید صنعتی در افق بلندمدت است. نتایج این گزارش بیان می کند که بسیاری از این طرح ها سابقه طولانی و بعضا چند دهه ای دارد. این موضوع در خصوص برخی از طرح ها استمرار یک سیاست بلند مدت را نشان می دهد که موضوعی قابل قبول و مهم است اما در برخی از طرح ها به ویژه طرح های ایجاد زیرساخت، این یک نقطه ضعف است؛ چرا که با طولانی شدن ایجاد زیرساخت ها سسبب می شود در زمان مناسب به چرخه فعالیت اقتصادی وارد نشود، ضمن اینکه در این مدت بار مالی خود را نیز به بودجه تحمیل کرده است.
بررسی عملکرد کلان بخش صنعت بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصادی ایران و همچنین یکی از بخش های تاثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سال 1402 بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر 17 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. گام اول در سیاستگذاری صنعتی، شناخت وضعیت موجود و تحلیل کلان بخش صنعت است. بخش صنعت با رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد که عمدتا رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین تر بوده است که این موضوع می تواند یک اخطار به سیاستگذاران در خصوص تضعیف بلند مدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد. البته باید تاکید کرد که بخش صنعت از سال 1400 تا 1402 تقریبا مشابه با رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران رشد کرده است و توانسته تا حدی خود را بازیابی کند اما به عنوان مثال در مقایسه با بخش خدمات و و بخش نفت همچنان بخش صنعت در وضعیت نامناسبی به سر می برد.
تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 مطابق قانون بودجه سال 1397 مقرر شد با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد اجرای طرح های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافت های فرسوده و طرح حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح های اشتغال زایی مناطق مرزی منابعی تامین و هزینه شود. بر اساس آیین نامه اجرایی این بند سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کار پس از تایید برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال سال 1397 هر دستگاه، فرایند اجرای این بند را تدوین کرد.
بررسی تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 مطابق جز یک بند الف قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر شد مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد ریال از منابع ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 این قانون به ایجاد و توسعه، تولید و اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص یابد.
ارزیابی عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یکی از ابزارهای بودجه ای متداول در سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری صنعتی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای(طرح های عمرانی) است. این اعتبارات عمدتا برای ایجاد زیرساخت ها یا طرح های صنعتی با هدف ایجاد و توسعه ظرفیت های تولیدی تعریف می شوند و هدف اصلی آن ها توانمندسازی تولید صنعتی در یک افق بلند مدت است. از این رو این طرح ها در بودجه عمومی کل کشور به طور عام و بخش صنعت به طور هاص اهمیتی راهبردی دارد. اکثر طرح های تعریف شده با هدف ایجاد زیرساخت مرتبط با بخش صنعت یا با هدف ایحاد یا توسعه ظرفیت های تولیدی بوده است. نکته دیگر این است که تخصیص بودجه و عملکرد منابع به طرح های تملک دارایی با مبلغ بودجه مورد نیاز برای آن ها تطابق کمی دارد. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کشور به صورت عام و طرح های بخش صنعت به صورت خاص موثر بوده است، چرا که سبب شده است که دولت ها بیشتر به اولویت های عاجل بپردازد و طرح های بلندمدت اولویت کمتری در تخصیص بودجه ها داشته است با این حال در میان مدت و بلند مدت این وضعیت سبب از دست رفتن جایگاه کشور در رقابت بین المللی می شود که تبعات آن را بدید از یک نگاه راهبردی و بلند مدت بررسی کرد.
جمع بندی و پیشنهادها بررسی اسناد بالادستی کشور در خصوص بخش صنعت از جمله «سیاست های کلی نظام در بخش صنعت» و «سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» حاکی از آن است که حمایت از بخش صنعت و افزایش سهم صنعت از اقتصاد، ارتقای رقابت پذیری بخش صنعت، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد توازن منطقه ای از اهداف مورد تاکید این اسناد است. به عبارتی در سطح راهبردی در کشور، بخش صنعت همواره مورد توجه بوده است و حتی در سطح سیاستگذاری میان مدت نیز این تاکید در قالب قوانین برنامه های پنج ساله بازتاب یافته است. عدم تامین مالی به رغم تصویب در قانون طولانی شدن فرایند اجرایی به دلیل بوروکراسی پیچیده یا اختلاف در تفسیر قانون، عدم توجه به زمینه اصلی مشکلات مربوط به بخش صنعت و و جود مشکلات زمینه ای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده است تا بسیاری از این احکام حتی در صورت اجرا نیز نتواند زمینه ساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور بشود.
پیشنهادهای سیاستی با توجه به موارد مطرح شده، پیشنهاد زیر در این زمینه قابل طرح است:
1. تجمیع بندهای حمایتی بودجه ای
پیشنهاد می شود سیاستگذاران، اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت که در تدوین سیاست های حمایتی مشارکت دارند، سیاست هایی که ماهیت دائمی دارد را در قالب قوانین دائمی (از جمله برنامه های پنج ساله توسعه) به صورت منسجم تدوین کنند تا هم انسجام قانون بودجه حفظ شود و الزام به اجرای برنامه ای توسعه کشور افزایش یابد.
2. بازبینی ماموریت های سازمان های مهم مرتبط با بخش صنعت
بسیاری از بندها وتبصره هایی که در قوانین بودجه سالیانه با هدف حمایت تدوین می شود با بازبینی و اصلاح ماموریت سازمان های مهم توسعه از ایدرو و ایمیدور گرفته تا بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن به صورت دائمی قابل انجام است و نیازی به تدوین هر ساله آن ها در قوانین نیست.
3. تقویت نفش نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
در بسیاری از موارد، تاکید بر نظارت بر اجرای قوانین مصوب، از جمله قانون بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی می تواند اثر بخشی سیاست های حمایتی ار افزایش دهد.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)