ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را با عنوان آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی از بخش صنعتی (قوانین بودجه پنج سال اخیر) را منتشر کرده است.
بر اساس آنچه در بخش ابتدایی این گزارش آمده؛ بخش صنعت همواره مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده و تاکید زیادی بر انجام فعالیت‌های تولیدی و صنعتی صورت گرفته است.
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت مصوب سال 1391 نشان از اهمیت این بخش در سیاست‌گذاری کلان کشور دارد. نظر به اهمیت بخش صنعت در سیاست‌گذاری کلان کشور همه ساله تبصره‌ها و احکام مختلفی در قوانین بودجه سالیان در این خصوص تصویب می شود.
بررسی محتوایی احکام بودجه حاکی از آن است که همه احکام قوانین بودجه در بخش صنعت مطابق با راهبرد کلان صنعتی کشور مستتر در سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه است. درباره یافته‌های گزارش برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی بودجه‌ای از بخش صنعت، در دو بخش مجزا بررسی ارزیابی تبصره‌ها و ارزیابی عملکرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به شرح زیر است:

الف) ارزیابی تبصره‌ها و احکام بودجه‌ای نتایج این گزارش نشان می‌دهد اغلب تبصره‌ها و احکام حمایتی قوانین سالیانه بودجه که مخاطب آن بخش صنعت کشور بوده است یا اجرا نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده که اثربخشی لازم را نداشته است. در تبیین این نتیجه می توان به سه سطح از دلایل اشاره کرد.
سطح کلان
در سطح کلان اقتصاد ایران طی 13 سال گذشته با فشارهای سنگینی از ناحیه شرایط خاص کشور، شوک ناشی از کرونا و مشکلات مشابه روبه‌رو بوده است. این مشکلات سبب شده است که بخش صنعت آسیب بسیار زیادی ببیند. در این شرایط سیاست‌های حمایتی که در قالب احکام بودجه‌ای طراحی می‌شود، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش کافی نیست و تاثیرگذاری لازم را در رفع مشکلات ندارد.
سطح سیاست‌گذاری
بخشی از دلایل ناموفق بودن سیاست‌های حمایتی نیز به فرآیند تدوین این سیاست‌ها بازمی‌گردد. به عبارتی به دلیل شناخت ناکافی از مسائل بخش صنعت، در تدوین سیاست ها مساله مورد نظر به درستی مخاطب قرار نمی‌گیرد. در مواردی هم که مساله به درستی شناسایی شده و سیاست‌های حمایتی متناسب با مساله در قانون درج شده است، به دلیل صرف منابع در امور ضروری و روزمره اجرای این سیاست‌ها کنار گذاشته می‌شود.
سطح اجرا
در بسیاری از موارد قانون‌گذاری های مناسبی صورت گرفته است اما به دلیل ناهماهنگی در دستگاه های اجرایی، تفاسیر متفاوت از یک متن قانونی مشخص یا درگیر بودن دستگاه اجرایی هدف در امور روزمره خود (به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با طیف وسیعی از ماموریت از بازرگانی و معدن تا امور صنعتی) یا این سیاست اجرا نمی شود یا به صورت ناقص با به صورتی اجرا می شود که با آنچه هدف قانون‌گذاران بوده است، فاصله زیادی دارد. تعارض بین کارکردهای دستگاه های اجرایی ملی و استانی، ضعف در نظام پایش برنامه‌ها، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام به آن، فقدان نهاده‌های کارآمد و نوین تامین مالی تولید، فقدان سازمان متولی توسعه در کشور به عنوان مهم‌ترین کاستی‌های این سیاست‌های بودجه‌ای در جهت دستیابی به کارایی لازم برای رونق تولید و اشتغال مطرح است.
ب) ارزیابی عملکرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یکی از ابزارهای بودجه‌ای متداول در سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌گذاری صنعتی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) است. این اعتبارات عمدتا برای ایجاد زیرساخت‌ها یا طرح‌های صنعتی با هدف ایجاد و توسعه ظرفیت‌های تولیدی تعریف می‌شود و هدف اصلی آن‌ها توانمندسازی تولید صنعتی در افق بلندمدت است. نتایج این گزارش بیان می‌کند که بسیاری از این طرح ها سابقه طولانی و بعضا چند دهه‌ای دارد. این موضوع در خصوص برخی از طرح‌ها استمرار یک سیاست بلندمدت را نشان می‌دهد که موضوعی قابل قبول و مهم است اما در برخی از طرح‌ها به ویژه طرح‌های ایجاد زیرساخت، این یک نقطه ضعف است؛ چراکه با طولانی شدن ایجاد زیرساخت‌ها سبب می‌شود در زمان مناسب به چرخه فعالیت اقتصادی وارد نشود، ضمن اینکه در این مدت بار مالی خود را نیز به بودجه تحمیل کرده است.
بررسی عملکرد کلان بخش صنعت بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصادی ایران و همچنین یکی از بخش های تاثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سال 1402 بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر 17 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. گام اول در سیاست‌گذاری صنعتی، شناخت وضعیت موجود و تحلیل کلان بخش صنعت است. بخش صنعت با رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که عمدتا رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده است که این موضوع می تواند یک اخطار به سیاست‌گذاران در خصوص تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد. البته باید تاکید کرد که بخش صنعت از سال 1400 تا 1402 تقریبا مشابه با رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران رشد کرده است و توانسته تا حدی خود را بازیابی کند اما به عنوان مثال در مقایسه با بخش خدمات و و بخش نفت همچنان بخش صنعت در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد.

تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 مطابق قانون بودجه سال 1397 مقرر شد با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد اجرای طرح‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح حمل‌ونقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی منابعی تامین و هزینه شود. بر اساس آیین‌نامه اجرایی این بند سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کار پس از تایید برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال سال 1397 هر دستگاه، فرآیند اجرای این بند را تدوین کرد.
بررسی تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 مطابق جز یک بند الف قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر شد مبلغ سیصدوبیست هزار میلیارد ریال از منابع ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 این قانون به ایجاد و توسعه، تولید و اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص یابد.
ارزیابی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از ابزارهای بودجه‌ای متداول در سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌گذاری صنعتی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) است. این اعتبارات عمدتا برای ایجاد زیرساخت‌ها یا طرح‌های صنعتی با هدف ایجاد و توسعه ظرفیت‌های تولیدی تعریف می شوند و هدف اصلی آن‌ها توانمندسازی تولید صنعتی در یک افق بلندمدت است. از این رو این طرح‌ها در بودجه عمومی کل کشور به طور عام و بخش صنعت به طور خاص اهمیتی راهبردی دارد. اکثر طرح‌های تعریف شده با هدف ایجاد زیرساخت مرتبط با بخش صنعت یا با هدف ایجاد یا توسعه ظرفیت‌های تولیدی بوده است. نکته دیگر این است که تخصیص بودجه و عملکرد منابع به طرح‌های تملک دارایی با مبلغ بودجه مورد نیاز برای آن‌ها تطابق کمی دارد. طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور به صورت عام و طرح‌های بخش صنعت به صورت خاص موثر بوده است، چراکه سبب شده است که دولت ها بیشتر به اولویت‌های عاجل بپردازد و طرح‌های بلندمدت اولویت کم‌تری در تخصیص بودجه‌ها داشته است با این حال در میان‌مدت و بلندمدت این وضعیت سبب از دست رفتن جایگاه کشور در رقابت بین‌المللی می شود که تبعات آن را بدید از یک نگاه راهبردی و بلندمدت بررسی کرد.
جمع‌بندی و پیشنهادها بررسی اسناد بالادستی کشور در خصوص بخش صنعت از جمله «سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت» و «سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» حاکی از آن است که حمایت از بخش صنعت و افزایش سهم صنعت از اقتصاد، ارتقای رقابت‌پذیری بخش صنعت، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد توازن منطقه‌ای از اهداف مورد تاکید این اسناد است. به عبارتی در سطح راهبردی در کشور، بخش صنعت همواره مورد توجه بوده است و حتی در سطح سیاست‌گذاری میان‌مدت نیز این تاکید در قالب قوانین برنامه‌های پنج ساله بازتاب یافته است. عدم تامین مالی به رغم تصویب در قانون طولانی شدن فرآیند اجرایی به دلیل بوروکراسی پیچیده یا اختلاف در تفسیر قانون، عدم توجه به زمینه اصلی مشکلات مربوط به بخش صنعت و وجود مشکلات زمینه‌ای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده است تا بسیاری از این احکام حتی در صورت اجرا نیز نتواند زمینه‌ساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور بشود.
پیشنهادهای سیاستی با توجه به موارد مطرح شده، پیشنهاد زیر در این زمینه قابل طرح است:
1. تجمیع بندهای حمایتی بودجه‌ای
پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران، اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت که در تدوین سیاست‌های حمایتی مشارکت دارند، سیاست‌هایی که ماهیت دائمی دارد را در قالب قوانین دائمی (از جمله برنامه‌های پنج ساله توسعه) به صورت منسجم تدوین کنند تا هم انسجام قانون بودجه حفظ شود و الزام به اجرای برنامه‌ای توسعه کشور افزایش یابد.
2. بازبینی ماموریت‌های سازمان‌های مهم مرتبط با بخش صنعت
بسیاری از بندها وتبصره‌هایی که در قوانین بودجه سالیانه با هدف حمایت تدوین می‌شود با بازبینی و اصلاح ماموریت سازمان‌های مهم توسعه از ایدرو و ایمیدور گرفته تا بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن به صورت دائمی قابل انجام است و نیازی به تدوین هر ساله آن‌ها در قوانین نیست.
3. تقویت نقش نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
در بسیاری از موارد، تاکید بر نظارت بر اجرای قوانین مصوب، از جمله قانون بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی می تواند اثربخشی سیاست‌های حمایتی را افزایش دهد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)