ایرانیان جهان

آخرين مطالب

ماجرای تیک تاک و چند آموزه سیاستی برای حق حاکمیت دیجیتال ایالات متحده آمریکا

ماجرای تیک تاک و چند آموزه سیاستی برای حق حاکمیت دیجیتال
  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - حق حاکمیت دیجیتال از مفاهیمی است که در سال­ های اخیر در واکنش به رشد و گسترش تکنولوژی­های ارتباطی و پررنگ شدن فضای مجازی در زندگی روزمره شهروندان شکل گرفته است. پیشتر این کلیدواژه در ادبیات دولتمردان کشورهای جنوب[1] مورد استفاده قرار می­ گرفت ولی با از بین رفتن مرزهای حاکمیتی در فضای دیجیتال این کلیدواژه را دولتمردان بسیاری از دیگر کشورها مورد تأکید قراردادند و در اسناد، دستورالعمل­ ها و قوانین خود لحاظ کردند.
مرور ادبیات این حوزه نشان می‌دهد که امروز برداشت واحدی از این مفهوم در ذهن سیاستگذاران وجود ندارد و با وجود اشتراک لفظ، رویکردها و اقدامات متفاوتی ذیل آن به انجام رسیده است. به طور کلی استراتژی ­های حق حاکمیت دیجیتال مخلوطی از رویکردهای نظری مختلف آن است. در رویه‌های کشورها به طور عمومی یکی از این رویکردها غالب است و می­ توان آن را در یک دسته بندی جای داد. هر سیاستی که ذیل نام حق حاکمیت دیجیتال قرار گیرد نیاز دارد تا نسبت به آسیبی که ممکن است به دسترسی شهروندان برساند یا مفید بودن و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مورد بررسی قرار گیرد و این یک مسأله کلیدی در سیاستگذاری حوزه دیجیتال است.
حق حاکمیت دیجیتال، چیستی و چرایی؟ حق حاکمیت دیجیتال ترجمه­ ای از واژه Digital Sovereignty است که اگرچه شاید ترجمه دقیقی نباشد ولی تا حدودی می‌تواند گویای مفهوم مدنظر را انتقال دهد. به طور کلی حق حاکمیت ایده­ هایی نظیر اقتدار و کنترل را به ذهن متبادر می­کند که هر دو بر اساس ریشه تاریخی و فرهنگی خود، معانی گوناگونی را در خود دارند.
امروزه تلاش برای تأمین حق حاکمیت دیجیتال از سوی نهادهای مدنی، دولت ­ها و کاربران اینترنت نه تنها در کشورهای جنوب بلکه در کشورهای اروپایی نیز دنبال می ­شود. در سال 2014 شورای ملی دیجیتال فرانسه در گزارش خود پیشنهاد کرد که حق حاکمیت دیجیتال نقش مهمی در حاکمیت ملی دارد. این مسأله در حالی مطرح شد که شاهد تأثیر فزاینده MAGFA یعنی شرکت های آمریکایی مایکروسافت، گوگل، اپل، فیس­بوک و آمازون در اقتصاد ملی سایر کشورها بودیم.
رویه سال­ های اخیر به این صورت بوده که MAGFA کاربران را عادت داده ­اند که حقوق خود از جمله اطلاعات شخصی را به صورت داوطلبانه در اختیار این شرکت ­ها قرار دهند. به معنای دیگر کاربران خدمات با کیفیت بالا را به قیمتی مبهم به این شرکت‌ها می‌فروشند و در مورد اینکه در آینده این شرکت ها از آن اطلاعات چه استفاده­ایی خواهند کرد، هیچ‌گونه اطلاعات و آگاهی ندارند.
افشاگری اسنودن، تأیید چالش های نظارت آمریکا پیشتر با وجود اینکه بحث و جدل‌های فراوانی در خصوص نحوه دسترسی دولت آمریکا به اطلاعات پلتفرم‌های بزرگ این کشور وجود داشت ولی با افشای اسناد طبقه بندی شده ایالات متحده توسط اسنودن، محدودیت های حق حاکمیت مورد مناقشه جدی قرار گرفت. این افشاگری­ ها یک شوک جدی برای کشورهای اروپایی بود که احساس می‌کردند از اطمینانش به آمریکا، سوء استفاده شده و پس از آن تلاش کردند نسبت به این مسأله یک رویکرد جدیدی را اتخاذ کند.
اولین اقدامات تلافی جویانه اروپا و توافقنامه «بندر امن»[2] توافقنامه بندر امن یک مثال روشن از تداخل حق حاکمیت ­ها بود که از سال­ ها قبل پایه های یک سیستم انتقال داده قانونی و سپر حریم خصوصی را بین اروپا و آمریکا پایه گذاری کرده بود. طبق این توافقنامه به شرکت‌ها اجازه داده می‌شد که داده‌های کاربران اتحادیه اروپا را به سرورهای ایالات متحده منتقل کنند، به شرطی که شرکت‌های آمریکایی استانداردها مشخصی را برای حفاظت از داده رعایت کنند. بر این اساس بیش از 4000 شرکت شامل MAGFA و شرکت های­بزرگ اروپایی برای 15 سال از توافقنامه بندرامن استفاده می‌کردند. اما اروپا بعد از افشاگری‌های صورت گرفته در خصوص سوءاستفاده از اطلاعات دیجیتال شهروندان، با نقض نسخه اول این تفافقنامه و بازنگری، محدودیت ­های جدیدی را در آن اعمال کرد. یکی از تبعات این تجدید نظر، ضرورت نگهداری داده‌های کاربران اروپایی در خاک این قاره بود.
چارچوب حق حاکمیت دیجیتال: حق حاکمیت دیجیتال مدیریت موثر داده ها را دنبال می کند و نظارت بر داده هایی که تولید می ­شود، محل هایی که آن ها نگهداری می شوند و نسبت آن با قوانین و دستورالعمل های ملی و جهانی تأکید دارد. حاکمیت دیجیتال از دو بخش تشکیل شده است: 1. حق حاکمیت داده 2. حق حاکمیت تکنولوژی
حق حاکمیت داده به معنای میزان کنترل بر داده هایی که تولید یا استفاده می شوند، است.حق حاکمیت تکنولوژی به معنای میزان کنترل بر تکنولوژی های دیجیتالی است که استفاده می­ شود. دارایی دیجیتال[3] در این بین اهمیت بالایی پیدا می­ کند. دارایی دیجیتال شامل موارد با ارزش متعلق به شرکت یا کشور است که به صورت دیجیتال نگه داری می ­شود مانند تصاویر، ویدئو ها، اسناد، وب سایت و ...
با توجه به این مسائل و چالش‌ها که بعد از افشاگری اسنودن بیشتر خود را نشان داد، بسیاری از کشورها ساختاری را برای تنظیم­ گری امن مورد نیاز در ذخیره، فرآوری و مدیریت داده­ ها انجام داده ­اند. برای مثال اتحادیه اروپا قوانین و دستورالعمل‌هایی مانند قانون تنظیم‌گری عام حفاظت از داده[4] و دستورالعمل داده[5] و دستورالعمل حکمرانی داده[6] را تدوین کرده که همه ابزاری برای کنترل و حفاظت از اطلاعات به صورت فرامرزی هستند.
آمریکا حق حاکمیت دیجیتال را چگونه دنبال می‌کند؟ پیشتر و در سال‌های نه چندان دور به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق پلتفرم‌های بزرگ آنلاین ریشه آمریکایی داشتند، چالشی در این حوزه برای ایالات متحده احساس نمی‌شد. ولی در چند سال اخیر با تقویت و گسترش پلتفرم‌های دیگر خصوصاً چینی، اکنون ایالات متحده نیز نسبت به این وضعیت دچار چالش شده است.
آمریکا قبلاً با استناد به دستورالعمل کلاد[7] (شفاف کردن استفاده قانونی فراسرزمینی از داده) که یک قانون فدرال است به داده­ های الکترونیکی ذخیره شده توسط شرکت های آمریکایی با حوزه فعالیت بین سرزمینی دسترسی پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر این قانون اجازه می­ داد تا دولت آمریکا نسبت به داده ­های شرکت­ های امریکایی که در اروپا مستقر هستند نیز دسترسی داشته باشد. هم اکنون نیز شرکت­ های مایکروسافت، آمازون، گوگل و سایر شرکت ­هایی که مالکیت آمریکایی دارند ولی پایگاه داده آن ها در اروپاست مشمول این قانون هستند. ولی همین قانون به کشورهای اروپایی امکان ایجاد تفاهم نامه برای رد و بدل کردن داده را می دهد. یک مثال روشن آن تفاهم­نامه میان آمریکا و انگلیس در این خصوص است. با این وجود روشن است که دستورالعمل کلاد به نوعی نقض کننده حق حاکمیت دیجیتال سایر کشورهای جهان محسوب می ­شود.
از سوی دیگر قانون فدرال کلاد قانون تنظیم‌گری عام حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) را نقض می کند که این یک چالش بزرگ است. برای مثال اگر یک شرکت آمریکایی از کارگزار فرانسوی خود بخواهد که اطلاعات گروهی از مشتریانش را ارائه دهد طبق قانون کلاد این کار قانونی است ولی طبق قانون تنظیم‌گری عام حفاظت از داده (GDPR) یک اقدام غیر قانونی است. بدین جهت آمریکا حق حاکمیت دیجیتال را برای خود به صورت حداکثری لحاظ می‌کند که این مسأله برای کشورهای دیگر بسیار مناقشه برانگیز است.
مناقشه تیک تاک اولین چالش جدی حق حاکمیت دیجتال در آمریکا اولین حساسیت‌ها در خصوص تیک تاک با اعلام اداره تحقیقات فدرال مطرح شد که آن را یک تهدید واقعی برای کنترل داده‌های کاربران ایالات متحده و استفاده از آن در مدل‌های هوش مصنوعی تیک تاک و هولدینگ مالک آن یعنی بایت دنس دانسته بود. البته این دغدغه‌های مطرح شده توسط FBI و برخی از متخصصین امنیت همان چیزی بود که پیشتر اروپایی‌ها و سایر کشورها نسبت به پلتفرم‌های آمریکایی احساس تهدید کرده بودند.
در این فضا ترامپ در سال 2020 اولین بار تلاش‌هایی را برای فروش تیک تاک به مایکروسافت را به انجام رساند ولی موفق نشد. پس از آن اوراکل پیشنهادی را برای تبدیل شدن به به «شریک فناوری قابل‌ اعتماد» تیک‌تاک در ایالات‌متحده ارائه کرد که مورد موافقت قرار گرفت و بر اساس آن پروژه 1.5 میلیاردی تگزاس به منظور ایجاد زیرساخت عظیم ابری مستقل از بایت دنس برای نگهداری و دسترسی به داده‌ها در سال 2022 شروع به کار کرد.
با این وجود با فراز و نشیب بسیاری که در کنگره آمریکا پیرامون تیک تاک مطرح شد و با وجود اقداماتی که تیک تاک برای جلب نظر سیاستمداران آمریکایی به انجام رساند، در نهایت طرح انتقال مالکیت این پلتفرم به آمریکا و جدایی آن از شرکت مادر خود به تصویب رسید. شکایت تیک تاک به دادگاه عالی قانون اساسی آمریکا هم بی‌ثمر ماند و روز گذشته این دادگاه اعلام کرد که قانون کنگره بر خلاف قانون اساسی و متم‌های آن نیست. بر این اساس این طرح اگر با فرمان رئیس جمهور برای تعویق مواجه نشود تا روز دوشنبه منجر به قطع دسترسی کاربران به تیک تاک خواهد شد.
جمع بندی سیاستی: تجربه مواجهه نظام حکمرانی ایالات متحده با تیک تاک به عنوان اولین پلتفرم بزرگ غیرآمریکایی که توانسته میزان بالایی از مخاطبان آمریکایی را به خود جذب کند، برای بسیاری از کشورها قابل تأمل محسوب می‌شود و نشان‌دهنده میزان حساسیت در خصوص احتمال دسترسی به داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها توسط یک شرکت غیرآمریکایی است.
بدیهی است این مسأله برای سیاستگذاران ایرانی به معنای پیگیری ایده‌های شکست خورده فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی نباید ترجمه شود زیرا راه‌حل مواجهه با مسائل، به امکانات و ظرفیت‌های داخلی بستگی مستقیم دارد. در صورت عدم توجه به این اصل بدیهی، به وضعیت فراگیری نرم افزارهای فیلترشکن در میان کاربران منجر می‌شود که در حال حاضر به آن دچار شده‌ایم.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود با استفاده از تجربه اتحادیه اروپا، تشکیل و به کارگیری ظرفیت معاهده‌های منطقه‌ای برای بالابردن قدرت چانه‌زنی در برابر پلتفرم‌های بزرگ آمریکایی و جهانی در تأمین حق حاکمیت دیجیتال کشورها مورد نظر قرار گیرد.
روشن است از میان دو بخش حاکمیت داده و حق حاکمیت تکنولوژی، اولویت باید بر روی حق حاکمیت داده و استقرار اطلاعات در داخل کشور و یا بر روی سرورهای منطقه‌ای با اعمال محدودیت در خصوص فراوری داده قرار گیرد. نگاه حداکثری به این مسأله و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای توسعه تکنولوژی‌های جدید، مصرف بهینه منابع را دچار اختلال کرده و کشور را از منافع اولویت‌گذاری صحیح دور می‌کند.توسعه سیستم‌های ابری و حتی تشکیل سیستم‌های ابری منطقه‌ای ذیل توافقات کلان با کشورهای همسایه و اسلامی می‌تواند ابزار بسیار موثری برای بالابردن حق حاکمیت دیجیتال در نظر گرفته‌شود.
[1] Global South
[2] Safe Harbour
[3] Digital Asset
[4] General Data Protection Regulation (GDPR)
[5] Data Act 
[6] Data Governance Act
[7] CLOUD Act
* علی سعد پژوهشگر حکمرانی ارتباطات و رسانه
216216
کد خبر 2012164

لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1330600/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

رونمایی از مقصد احتمالی مارسلو برای بازگشت به فوتبال اروپا

آیا یخ روابط ایران و اروپا آب می‌شود؟

اتحادیه اروپا: خواهان اجرای کامل آتش‌بس در غزه هستیم

واکنش اتحادیه اروپا به توافق آتش‌بس در غزه

بازار سنگ آهن چین بهبود یافت

بازگشت قدرتمند بیت‌کوین به کانال 100 هزار دلار

جهش قیمت دیزل پس از تحریم‌های آمریکا

بدهی ملی آمریکا پیش از تحلیف ترامپ به 36.174 تریلیون دلار رسید

تهران و سیاست خارجی چندبُرداری

تشدید قوانین مهاجرتی پس از تحلیف ترامپ

تهران و سیاست خارجی چندبرداری

آماده مذاکره مستقیم با آمریکا هستیم/ شاید 2 تا 3 ماه بعد از شروع مذاکرات به توافق برسیم

آلمان: امیدوارم جنگ اوکراین در 2025 تمام شود

اعلام آمادگی آلمان برای اعزام نیرو به اوکراین

رکورد وام ازدواج و فرزندآوری بانکهای خصوصی شکسته شد

فرزندان شهدا پیام آوران راه پدران شهید خود هستند

حمایت مالیاتی هدفمند در بودجه 1404

سرمایه‌هایی که هر روز آب می‌روند

نخستین بندر خشک کشور بهمن ماه در اصفهان کلنگ زنی می‌شود

مشکلات صنایع در شهرک‌های صنعتی باید حل و فصل شود

احیای راه ابریشم توسط بانوان؛ نقش تاریخی زنان در اقتصاد

نقش کلیدی زنان در اقتصاد و توسعه جامعه

زنگ خطر کاهش دستمزد حقیقی

دیدار هیئتی از اتحادیه عرب با جولانی

انرژی رایگان برای ژاپنی ها

تیم ملی والیبال ژاپن وارد بحران شد!

اتحادیه اروپا تحقیق درباره ایکس را عمیق تر می‌کند

ضرر 1 تریلیون یورویی قطع گاز روسیه برای اتحادیه اروپا

کنترل معادن لیتیوم اوکراین در دست روسیه

کاهش تولید فولاد خام چین به دلیل تقاضای داخلی پایین

دستاوردهای سفر قالیباف به پایتخت دیپلماسی آفریقا

کمک مالی اتحادیه اروپا به افغانستان

تسهیل تجارت ترانزیت افغانستان با تضمین بیمه‌ای پاکستان

رشد 83 درصدی صادرات ایران به افغانستان

انگلیس به ائتلاف طرح شکایت از طالبان پیوست

تیر افزایش قیمت انرژی به اقتصاد اروپا

بلینکن: هیچ ضمانتی وجود ندارد که ترامپ از سیاست‌های بایدن پیروی کند

هرگونه شبهه افکنی پیرامون سانحه سقوط بالگرد شهید رئیسی غیرمسئولانه است

ماجرای حراج سکه‌های باستانی ایران در آمریکا

واکنش کیهان به خودکشی طنزنویس معروف در امریکا: عبرت‌آموز است!

نزدیک‌ترین چهره به پزشکیان: آماده مذاکره مستقیم با آمریکاییم | تغییر فتوای هسته‌ای که ساده نیست | باید مردم را قانع‌ کنیم | شاید سه ماه بعد از مذاکره به توافق شد

سیگنال‌های توافق از راه رسید: آماده مذاکره مستقیم با آمریکا هستیم!

پزشکیان برای مذاکره با ترامپ با رهبری هماهنگ کرده است؟

ترامپ برای اولین بار خاخام‌های یهودی مخالف رژیم صهیونیستی را به کاخ سفید دعوت کرد

بولتون: تصمیم ترامپ برای پایان جنگ، خبر خیلی بدی برای اوکراین است

فائزه هاشمی: چرا بمب هسته ای نداشته باشیم؟/ اصولگرایِ اصلاح‌طلبم/ خانواده علم الهدی درباره شهادت رئیسی ابهاماتی دارند/ قالیباف به وفاق ملی لگد زد

قراضه صادراتی آمریکا نزولی است

ناسازگاری «سوپرانقلابی‌ها» با FATF

هشدار سرایا القدس به صهیونیست‌ها در آستانه توافق آتش‌بس

تمرکز تورم خوراکی در مرکز ایران؛ سرعت افزایش قیمت در کدام استان بیشتر بود؟