بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد / «انرژی و قیمت‌گذاری دولتی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سجاد برخورداری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
شواهد متعددی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد ناترازی انرژی در انواع مختلف آن شکل گرفته است و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در صورت تداوم این وضعیت، بحران انرژی در اقتصاد ایران پدیده‌ای حتمی خواهد بود. امروزه بخش‌های مختلف اقتصادی از کمبود انرژی آسیب جدی دیده‌اند و در سال جاری و سال‌های آینده، یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از سوی بخش خصوصی، محدودیت دسترسی به انرژی به‌ویژه برق و گاز خواهد بود.
دلایل متعددی برای شکل‌گیری پدیده ناترازی انرژی می‌توان مطرح کرد. برخی افراد بر این دیدگاه هستند که قیمت پایین انرژی در اقتصاد ایران عامل اصلی در شکل‌گیری این پدیده به شمار می‌آید. در مقابل، برخی بر این اعتقاد هستند که قیمت تنها یکی از عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری ناترازی بوده و عوامل دیگری از جمله سیاستگذاری‌های ناصحیح، عدم توسعه تولید انرژی، عدم مدیریت تقاضای انرژی و مواردی از این دست نیز نقش موثری داشته‌‌اند.

نکته مهم در هر دو دیدگاه رایج این است که دولت مقصر اصلی در خلق ناترازی انرژی و تداوم آن در اقتصاد کشور است؛ چراکه دولت در اقتصاد ایران از مرحله تولید انرژی اولیه تا مرحله پایانی مصرف انرژی به اشکال مختلف حضور داشته و رفتارهای نسنجیده را در این حوزه دنبال کرده است. حال سوال این است، آیا افزایش مجدد قیمت انرژی همانند تجارب گذشته در اقتصاد کشور، این‌بار می‌تواند تجربه موفقی را برای رفع ناترازی‌ها در اقتصاد کشور رقم بزند یا داستان طور دیگری رقم خواهد خورد؟ در این نوشتار تلاش می‌شود به این سوال مهم پاسخ داده شود و راهکارهای پیشنهادی ارائه شود.
تبیین مساله
بحث ناترازی انرژی، مساله یک‌سال اخیر کشور نیست. این مساله از سال‌های دور برای اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال توسعه بوده و برای گذر از مراحل توسعه نیاز روزافزونی به انرژی دارد. از این ‌رو، رشد تقاضای انرژی در انواع مختلف آن، پدیده‌ای رایج به شمار می‌آید. برای مثال، سالانه حدود یک‌میلیون دستگاه خودرو وارد اقتصاد کشور می‌شود و تقریبا خودرویی از رده خارج نمی‌شود.
بر این اساس، تعداد خودروها در حال افزایش است و حتی در سال‌های آینده نیز افزایش خواهد یافت؛ چراکه سرانه خودرو در ایران کمتر از بیشتر کشورهای در حال توسعه است. در مثال دیگر، شکل‌گیری بنگاه‌های جدید یا توسعه بنگاه‌های فعلی، نیاز به انرژی دارد. در بخش ساختمان، سالانه حدود 300هزار واحد مسکونی جدید ساخته می‌شود که به‌طور خودکار نیاز به تقاضای برق دارند و میزان مصرف برق خانگی افزایش می‌یابد. در کنار این موارد، برخی رفتارهای غیرقانونی و استفاده‌های غیرقانونی از انرژی را نیز در این اقتصاد می‌توان متصور بود. بر این اساس، مشاهده می‌شود رشد تقاضای انرژی در کشور یک پدیده بدیهی بوده و نیاز بود برای پاسخ به این پدیده در سال‌های گذشته و امروز برای سال‌های آینده، اقدامی انجام شود. تجربه سال‌های گذشته در بخش انرژی کشور این بوده که با توجه به افزایش سالانه تقاضای انرژی، تولید نیز افزایش یافته و به تقاضای مازاد پاسخ داده شود.
در این نگاه، سیاستگذار همواره بر این ایده بوده است که امکان افزایش تولید وجود داشته و ادامه خواهد داشت. این در حالی است که تجربه جهانی نیز نشان داده است که افزایش تولید محدود بوده و حتی در شرایطی ممکن است عملا امکان افزایش تولید انرژی وجود نداشته باشد. برای اقتصاد در حال توسعه مانند ایران در کنار موارد یادشده، باید محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها و کاستی‌های داخلی را نیز اضافه کرد که نقش موثری در کند شدن سرعت افزایش تولید انرژی داشته است.
بررسی تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد سیاستگذاران در بخش انرژی کشور متمرکز بر بخش تولید بوده‌اند و تقریبا بخش تقاضای انرژی مورد توجه قرار نگرفته است. تنها اقدامی که سیاستگذار بارها در اقتصاد کشور برای مدیریت تقاضا دنبال کرده، افزایش قیمت به‌صورت دستوری بوده که منجر به صرفه‌جویی اجباری در مصرف انرژی شده است. هرچند سیاستگذاران بر این انتظار بوده‌اند که با افزایش دستوری قیمت انرژی، صرفه‌جویی می‌تواند باعث بهبود کارآیی انرژی نیز شود که انتظار ناصحیحی به شمار می‌آید.
براین اساس، عملا اقدام مشخصی برای تقاضای انرژی از سوی سیاستگذار دنبال نشده است؛ هرچند برخی برنامه‌های تشویقی برای کاهش مصرف به‌صورت موردی دنبال شده است. این در حالی است که از دهه1980 در تجارب جهانی، سیاستگذاری‌های حوزه انرژی بر بخش تقاضای انرژی نیز متمرکز شده‌اند و هدف اصلی در این بخش، افزایش کارآیی در مصرف انرژی بوده است. نگاهی به ساختار بخش انرژی کشور نشان می‌دهد دولت در اقتصاد ایران در تمام مراحل انرژی حضور دارد. برای مثال، از لحظه استخراج نفت از چاه تا مرحله تبدیل آن به مشتقات نفتی از جمله بنزین و گازوئیل تا مرحله تحویل به مصرف‌کنندگان انرژی در پمپ‌بنزین‌ها، دولت حضور دارد. نه‌تنها دولت حضور دارد، بلکه در تمام این مراحل نیز قیمت‌گذار اصلی به شمار می‌آید. این موضوع در بخش برق نیز مشاهده می‌شود.
هر از گاهی نیز در نتیجه فشار بودجه‌ای به دولت، به‌منظور جبران کسری بودجه اقدام به افزایش قیمت به‌صورت دستوری کرده است. نتیجه حاصل از این ساختار در بخش انرژی کشور، ناکارآیی در هر دو بخش تولید و مصرف انرژی و شکل‌گیری ناترازی انرژی در سال جاری، تشدید آن در سال‌های آینده و حتی تبدیل به بحران شدن آن در سال‌های آینده نزدیک است. درحالی‌که شواهد علمی نشان می‌دهد دولت قیمت‌گذار خوبی در اقتصاد نیست؛ چراکه اصول اقتصادی در قیمت‌گذاری از سوی دولت رعایت نمی‌شود و اهداف دیگری از قیمت‌گذاری توسط دولت دنبال می‌شود. بر این اساس، افزایش چندباره قیمت انرژی توسط دولت، مساله انرژی کشور را حل نکرده و حل نیز نخواهد کرد و انتظار شکل‌گیری بحران انرژی در آینده نزدیک وجود دارد. بنابراین نیاز است دولت از قیمت‌گذاری انرژی خارج شود. در این حالت انتظار بهبود وضعیت در بخش انرژی کشور وجود دارد.
راهکارهای پیشنهادی
آن‌چنان‌که اشاره شد، ساختار اقتصاد کشور به‌گونه‌ای رقم خورده است که دولت تقریبا همه‌کاره بخش انرژی در انواع مختلف آن شناخته می‌شود و مهم‌ترین مولفه اقتصاد یعنی قیمت انرژی نیز در دست دولت است. این در حالی است که ادبیات تجربی و نظری نشان دادند دولت‌ها قیمت‌گذار خوبی در اقتصاد نیستند. پس هرگونه قیمت‌گذاری از سوی دولت‌ برای رفع ناترازی انرژی و جلوگیری از شکل‌گیری بحران در این حوزه، مردود است. حال سوال این است که چه باید کرد؟
پاسخ به این سوال، نیازمند تدوین و اجرای «برنامه جامع اصلاح انرژی» در اقتصاد کشور است. این برنامه برای افق یک‌ساله قابلیت اجرا ندارد، بلکه در یک افق زمانی حداقل 5ساله، باید برای اجرای آن تلاش شود. بحث‌های گسترده و نکات فنی و تخصصی زیادی برای تدوین برنامه یادشده وجود دارد که در این نوشتار نمی‌گنجد. اما مهم‌ترین محورهای برنامه جامع اصلاح انرژی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
- اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت واحدهای تولید انرژی
- اصلاح رابطه بین واحدهای تولید انرژی و دولت
- تعریف مکانیسم مبتنی بر انگیزه سازگار برای فعالان بخش انرژی
- تدوین و اجرای قواعد سخت‌گیرانه برای ارتقای کارآیی انرژی
- تسهیل ارتقای کارآیی انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری و صنعت
- گسترش و تنوع‌بخشی به خدمات انرژی.
نکته مهم و کلیدی در تدوین و اجرای این برنامه آن است که دولت عملا از بحث قیمت‌گذاری انرژی در اقتصاد کشور خارج شده و رفتارهای مبتنی بر انگیزه‌های اقتصادی تعیین‌کننده قیمت انرژی در اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین دولت با اجرای این برنامه، نه‌تنها یارانه‌ای برای تولید یا مصرف انرژی پرداخت نخواهد کرد، بلکه می‌تواند از انواع ابزارهای قیمتی از جمله انواع مالیات‌ها از تولید و مصرف انرژی در کشور درآمد کسب کند. در نهایت این سوال غلط «قیمت انرژی در کشور چقدر باشد» برای همیشه از ادبیات عمومی کشور حذف می‌شود.