بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تین نیوز |
اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار استرداد لایحه تجارت و بازنگری در آن شد.
به گزارش تین نیوز، اتاق بازرگانی ایران در نامه ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای تصویب لایحه تجارت هشدار داده و درخواست کرده است که این لایحه از سوی شورای نگهبان مسترد شود.
این نهاد با اشاره به تغییرات گسترده و اساسی در لایحه نسبت به نسخه اولیه دولت، هشدار داد که تصویب و اجرای آن بدون بازنگری دقیق می تواند به بحران های حقوقی و اقتصادی دامن بزند.
در این نامه که به تاریخ 24 دی ماه 1403 ارسال شده است، آمده: «با جایگزینی کلی قانون تجارت فعلی که مصوب سال های 1311 و 1347 است، با قانون جدیدی که شامل 1343 ماده است، فعالان اقتصادی، دستگاه های اجرایی و قضائی از همان آغاز اجرا با ابهامات و مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. این تغییرات، ثبات اقتصادی و حقوقی کشور را به خطر می اندازد.»
اتاق بازرگانی ایران همچنین یادآور شده است که درخواست های استرداد این لایحه توسط دولت های گذشته در سال های 1393 و 1398 نیز مطرح شده بود. در آن زمان، وزیر صنعت وقت و رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای مشترک، خواستار اصلاح تدریجی و مرحله ای قانون تجارت بودند.
اتاق بازرگانی ایران به استناد گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده است و تصریح داشته کلیات لایحه تجارت مغایر با سیاست های کلی نظام، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی است.
اتاق بازرگانی در ادامه نامه خود تاکید کرده است که اجرای شتاب زده این قانون می تواند تمامی حوزه های تجارت، از جمله قراردادهای تجاری، اسناد تجاری، قوانین شرکت ها و ورشکستگی را دچار سردرگمی کند. این سردرگمی می تواند بر ثبات اقتصادی کشور و جذب سرمایه گذاری اثر منفی بگذارد.
در متن نامه آمده است: «اجرای این قانون بدون بررسی دقیق و مشارکت کارشناسان می تواند به جای ایجاد شفافیت، فضای حقوقی کشور را با بی نظمی و ابهام مواجه کند و محیط کسب وکار را از رونق بازدارد.»
اتاق بازرگانی ایران بر لزوم اصلاح تدریجی و مرحله ای قانون تجارت تأکید کرده و پیشنهاد کرده است که هر بخش از قانون تجارت با مشارکت فعال کارشناسان و نهادهای تخصصی اصلاح شود.
در ادامه نامه بیان شده: «از آنجا که اصلاحات لازم نیازمند نگاه ملی و کارشناسی است، استدعا داریم که امکان قانونی استرداد لایحه تجارت فراهم شود تا اصلاحات به شکل دقیق و متناسب با نیازهای کشور انجام گیرد.»
در پایان اتاق بازرگانی با اشاره به تصویب شتاب زده لایحه تجارت مجدداً تاکید داشته است: در شرایط کنونی می تواند به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به قوانین و ساختارهای حقوقی کشور منجر شود.