بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش نماد اقتصاد، محمدرضا توسلی با تأکید بر لزوم برخورد جدی با معضل اجاره حساب‌های بانکی گفت: این مسئله یک آسیب ملی و بین‌المللی است که نه‌تنها شفافیت نظام مالی کشور را زیر سوال می‌برد، بلکه زمینه سوءاستفاده و پرونده‌سازی علیه ایران را فراهم می‌کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با قاطعیت وارد عمل شوند و با این پدیده برخورد جدی داشته باشند.
در غیر این صورت، روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و مشکلات بیشتری را در حوزه‌های مالی و اقتصادی کشور رقم خواهد زد.
وی با اشاره به حساسیت نهادهای بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سایر سازمان‌ها نسبت به این موضوع، تصریح کرد که چنین مواردی می‌تواند فشارهای خارجی علیه کشور را افزایش دهد و افزود: وقتی در داخل کشور، نظام مالی و بانکی به درستی عمل نکند و چنین تخلفاتی رخ دهد، طبیعی است که سازمان‌های بین‌المللی نیز نسبت به آن واکنش نشان دهند. این مسئله می‌تواند دستاویزی برای برخی از کشورها و نهادهای بین‌المللی شود تا فشارهای بیشتری بر ایران وارد کنند و کشور را در زمینه‌های مالی و تجاری در تنگنا قرار دهند.
مسئله اجاره حساب‌های بانکی، یک آسیب ملی و بین‌المللی است که نه‌تنها شفافیت نظام مالی کشور را زیر سوال می‌برد، بلکه زمینه سوءاستفاده و پرونده‌سازی علیه ایران را فراهم می‌کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با قاطعیت وارد عمل شوند و با این پدیده برخورد جدی داشته باشند. در غیر این صورت، روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و مشکلات بیشتری را در حوزه‌های مالی و اقتصادی کشور رقم خواهد زد.
توسلی اجاره حساب‌های بانکی را ناشی از شرایط نامطلوب اقتصادی دانست و عنوان کرد: برخی افراد برای کسب درآمد ناچیز و برخی دیگر برای فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی را اجاره می‌دهند. این اقدام موجب توزیع نامناسب منابع مالی و کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود که در نهایت به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. از یک سو، مردم به دلیل مشکلات اقتصادی ناچار می‌شوند برای دریافت مبلغی اندک، حساب‌های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و از سوی دیگر، برخی افراد سودجو از این شرایط سوءاستفاده کرده و با استفاده از این حساب‌ها، فرار مالیاتی انجام می‌دهند. این امر باعث می‌شود تا درآمدهای دولت از محل مالیات کاهش پیدا کند و در نتیجه، منابع مالی مورد نیاز برای توسعه کشور با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم برخورد جدی با این پدیده، متذکر شد: بانک مرکزی باید با شفافیت کامل این موضوع را بررسی کرده و با عوامل آن برخورد کند. این مسأله نه در شأن جمهوری اسلامی ایران است و نه در راستای منافع ملی. لازم است که دستگاه‌های نظارتی و مسئولان اقتصادی کشور با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند و مانع از گسترش آن شوند. در غیر این صورت، این معضل به یک بحران مالی تبدیل خواهد شد که کنترل آن دشوار خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که «این کمیسیون در صورت لزوم به این موضوع ورود خواهد کرد و از بانک مرکزی خواستار اقدامات جدی در این زمینه خواهد شد» اظهار کرد: ما در مجلس شورای اسلامی نظارت دقیقی بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی کشور خواهیم داشت و اگر لازم باشد، از ابزارهای قانونی برای الزام بانک مرکزی به اقدام جدی در این زمینه استفاده خواهیم کرد. نباید اجازه دهیم که چنین تخلفاتی به یک رویه عادی در نظام مالی کشور تبدیل شود. مقابله با این معضل، علاوه بر آن که به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند، از فشارهای خارجی نیز خواهد کاست و موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام مالی کشور خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: اصلاحات نیوز
خبر پیشنهادی: 90 درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی است