بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، برخلاف اقتصاد سنتی که بر کالا‌های فیزیکی و خدمات متمرکز است، اقتصاد اطلاعات به تحلیل نحوه تولید، توزیع و بهره‌برداری از داده‌ها می‌پردازد. توسعه دولت الکترونیک و رشد کسب‌وکار‌های آنلاین، می‌تواند به اقتصاد ایران رنگ و روی دیگری دهد و امکان توسعه صنعتی از طریق دیجیتالی کردن کسب‌وکار‌ها را فراهم کند؛ بنابراین استفاده از انقلاب چهارم صنعتی در ساختار اقتصاد ایران فرصت‌های تازه و ناشناخته‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
از آنجا که داده‌ها در تمامی بخش‌های بنگاه‌های اقتصادی، از جمله تولید، تحقیق و توسعه، منابع انسانی، فروش و تجارت، نقش موثری ایفا می‌کنند، در این گفت‌و‌گو سعی شده است تا روی تحول صنعتی از مسیر داده محور شدن بنگاه بحث شود.
از آنجا که تحلیل داده‌ها به ایجاد آگاهی از شرایط آینده کمک می‌کند، نحوه مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی در عصر امروز، محور دیگر بحث با سیاوش محدث، پژوهشگر و مدرس اقتصاد در دانشگاه ماستریخت هلند است. وی که در باب رابطه نوآوری بنگاه‌ها و نااطمینانی، پژوهش‌هایی در اروپا انجام داده، در این گفت‌و‌گو از فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر اقتصاد داده‌محور در ایران و جهان صحبت کرده است.
نااطمینانی اقتصادی براساس چه مکانیزمی باعث تعمیق رکود می‌شود؟ در یک اقتصاد داده‌محور، تفکیک اثر نااطمینانی اقتصادی در سطح تولید و مصرف چالش‌برانگیز است. براساس دیدگاه صاحب نظرانی همچون نیکولاس بلوم، نااطمینانی اقتصادی از سه‌طریق (سرمایه‌گذاری، تقاضا و تحقیق و توسعه) باعث تشدید رکود اقتصادی می‌شود. مسیر اول کاهش سرمایه‌گذاری و افت انباشت سرمایه است.
زمانی که بنگاه‌ها با نااطمینانی ناشی از تقاضا مواجه می‌شوند، به دلیل ناآگاهی از سفارش‌های آتی خود، از سرمایه‌گذاری در خطوط تولید جدید و توسعه کسب‌وکار خود اجتناب می‌کنند.
این امر با کاهش سرمایه‌گذاری، به تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود. از سوی دیگر، رکود ایجادشده خود به افزایش نااطمینانی دامن می‌زند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.
در نتیجه، نااطمینانی اقتصادی، ناشی از تقاضا، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و شکل گیری حلقه معیوبی می‌شود که رکود را تعمیق می‌کند. مسیر دوم در سطح مصرف‌کننده، اثر نااطمینانی اقتصادی بر خرید کالا‌های بادوام، مانند خودرو و مسکن است. زمانی که افراد نسبت به آینده شغلی یا ارزش آتی سرمایه خود نااطمینان باشند، تمایل کمتری به خرید این نوع کالا‌ها دارند.
این کاهش تقاضا خود، باعث تشدید رکود خواهد شد. مسیر سوم، اثر نااطمینانی بر تحقیق و توسعه (R&D) است. فعالیت‌های تحقیق و توسعه به دلیل ماهیت دائمی نااطمینانی در دانش، رابطه معکوسی با نااطمینانی اقتصادی دارد. محصول نهایی تحقیق و توسعه همواره در معرض ریسک‌هایی مانند شکست فرآیند‌های علمی یا عدم‌پذیرش در بازار قرار دارد. در نتیجه، در فضایی که سطح نااطمینانی، به ویژه ناشی از تقاضا، بالا باشد، فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد.
بنگاه‌ها چگونه با دسترسی به داده‌های گذشته، می‌توانند از تقاضای آینده مطلع شوند؟ در اختیار داشتن داده‌های تاریخی درباره تقاضا، سطح نااطمینانی در پیش‌بینی تقاضای آینده را کاهش می‌دهد. امروزه بنگاه‌های بزرگ‌مقیاسی که سهام آنها در بازار معامله می‌شود، به داده‌های فصلی تمامی رقبا دسترسی دارند. دسترسی بنگاه‌ها به داده‌های فصلی، به آنها امکان می‌دهد که با استفاده از داده‌های خود و رقبا، اطلاعات را روی چرخه تجاری شبیه سازی و روند‌های آتی را پیش‌بینی کنند. علاوه بر این، شرکت‌هایی در اروپا و آمریکا با هزینه بسیار کمی داده‌های جامع سطح بنگاه را گردآوری و ارائه می‌کنند. چنین داده‌هایی ابزار مهمی برای تحلیل سیاستگذاری (Policy Analysis) محسوب می‌شوند. زمانی که یک بنگاه اقتصادی به داده‌های تمامی شرکت‌ها دسترسی داشته باشد، می‌تواند با استنباط علّی (Causal Inference) تاثیر سیاست‌ها و نتایج احتمالی سیاست‌های آتی مشابه را پیش‌بینی کند. برای مثال، یک خودروساز با استفاده از داده‌های گذشته خود بررسی می‌کند که افزایش مالیات ارزش‌افزوده چه تاثیری بر تقاضای خودرو‌های لوکس داشته است. تحلیل‌هایی که مبتنی بر داده‌های تقاضای گذشته بنگاه هاست، با نشان دادن اثر سیاست‌های گذشته به آنها قدرت پیش‌بینی برای اجرای سیاست‌های آتی می‌دهد.
گسترش استفاده از داده در اقتصاد چه چالش‌های اخلاقی ایجاد کرده است؟ مسائل اخلاقی مرتبط با داده در اروپا به شدت مورد توجه قرار گرفته است. از سال 2016، مقررات حفاظت از داده‌های عمومی (GDPR) برای محافظت از اطلاعات شخصی افراد اجرا شده است. طبق این مقررات در اروپا، اینکه یک شرکت الکترونیک (مانند سکوی فروش کالا) اطلاعات خرید مشتریان خود را به شرکت دیگری (مثل سکوی سفارش غذا) بفروشد، یک بحران جدی تلقی می‌شود. مبادله اطلاعات، برای شرکت خریدار آن، امکانی فراهم می‌کند که براساس خریدی که مصرف‌کننده در شرکت اول انجام داده است، محصولات مکمل مرتبط با آن کالا را بیشتر به کاربران نمایش دهد. طبق قوانین، شرکت‌ها می‌توانند داده‌های مصرف‌کنندگان خود را ذخیره کنند، اما این داده‌ها باید در راستای حفاظت از اطلاعات کاربران به صورتی ناشناس سازی شوند که به طور مستقیم به هویت فرد قابل انتساب نباشند. شرکت‌ها می‌توانند از داده‌های خود برای افزایش رضایت مشتریان، بهبود تجربه کاربری و توسعه کسب‌وکارشان بهره ببرند، اما نباید این اطلاعات را بدون رضایت کاربر به سایر کسب‌وکار‌ها منتقل کنند. رابطه بین داده ها، دولت‌ها و کاربران بسیار پیچیده و حساس است. اتفاقاتی که برای تلگرام و واتس اپ رخ داد نشان داد که این مساله به یک شمشیر دولبه تبدیل شده است. از یک سو، شرکت‌ها تحت فشار مسائل اخلاقی قرار دارند و از سوی دیگر، دولت‌ها تلاش می‌کنند با نفوذ به داده‌های کاربران، دسترسی خود را گسترش دهند.
این تضاد منافع، موضوع را به یک مساله لاینحل تبدیل کرده است. شرکت به دنبال کسب درآمد از داده هاست، مصرف‌کننده به دنبال محافظت از داده‌های خود است و دولت‌ها همزمان خواهان دسترسی به داده‌ها و اعمال محدودیت بر آنها هستند. تضاد منافع، باعث شده است تا طراحی چارچوبی که در آن همه طرف‌ها راضی باشند، امکان‌پذیر نباشد. به همین دلیل، یک نظام حقوقی مشخص که نقش دولت، شرکت‌ها و افراد را در حوزه داده‌ها شفاف سازی کند، ضروری است. اقتصاد ایران دیجیتالی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در بستر دولت الکترونیک و فعالیت بنگاه‌های آنلاین شکل گرفته است. در بستر حجم عظیم تراکنش‌های دیجیتال، داده‌های ارزشمندی تولید می‌شوند که در بسیاری از موارد بدون استفاده باقی مانده و هدر می‌روند. امروزه از داده به عنوان «نفت جدید» یاد می‌شود، اما متاسفانه تا به این لحظه در ایران، این منبع ارزشمند استخراج نشده و از آن بهره‌برداری مناسبی نمی‌شود. برای پیشرفت همگام ایران با کشور‌های پیشرفته در این حوزه، شناسایی پتانسیل موجود در محافظت و استفاده بهینه از داده‌ها در کشور ضروری است.
اگر متغیر‌های غیراقتصادی تصادفی متعددی بر اقتصاد تاثیر‌گذار باشند، آیا همچنان استفاده از داده‌ها سودمند است؟ ما امروز نیازمند سیاست‌های جدیدی هستیم که به تضاد در برنامه‌ها منجر نشوند. دولت باید به پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های جدید خود به‌خصوص سیاست صنعتی، توجه داشته باشد. برخی سیاست‌هایی که تاکنون در کشور اجرا شده، در تضاد با دیگر سیاست‌های اصولی کشور است. تضاد بین سیاست‌ها در ایران باعث شده است نتوانیم آن‌گونه که باید از مزیت کاربرد داده‌ها در اقتصاد بهره‌مند شویم. برخی سیاست‌های گذشته، نظیر تعرفه بر واردات، بنگاه‌های زودبازده و برنامه‌های هفتگانه توسعه، موفق نبوده‌اند. در سیاستگذاری‌های جدید کشور باید به تجربه‌های موفق جهانی توجه داشته باشیم. کشور نیازمند سیاست صنعتی جدید است؛ زیرا صنعت ایران امروزه دچار فرسودگی شده و در حال از بین رفتن است. لازم است، سیاست صنعتی جدید به عنوان زمینه تحقق سیاست‌های دیگر، واقع‌بینانه باشد. همچنین باید ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خودمان را بشناسیم و یپذیریم، که نمی‌توانیم با پافشاری روی سیاست اختراع دوباره چرخ، سیلیکون‌ولی دوم باشیم. اما می‌توانیم به‌طور مثال فرصت‌های موجود در بازار هند را پیش از کشور‌های همسایه درک کنیم و با عقد قرارداد‌های فروش نفت و گاز، به شریک تجاری آنها تبدیل شویم.
آیا یک اقتصاد بسته مانند ایران، امکان تشخیص مزیت‌های نسبی موجود را دارد؟ وقتی اقتصاد یک کشور بسته است، امکان تشخیص درست مزیت‌ها وجود ندارد. جدا از امکان‌سنجی تشخیص مزیت ها، به نظر می‌رسد گوش شنوایی در دولت برای پیشنهاد‌های خوب موجود در کشور نیز وجود ندارد. به‌طور مثال، واگذاری تولید محصولات شیمیایی به کشور‌های غیر غربی، فرصت سود آوری مناسبی را در صنعت پتروشیمی برای کشور‌های درحال توسعه ایجاد کرده است. با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور، این یک مزیت نسبی برای ایران است. اما به‌رغم رشد صنعت پتروشیمی در دهه 80، هنوز نتوانسته‌ایم مزیت‌ها را شناسایی و به تبع آن مشکلات موجود را حل کنیم. در حالی که زیرساخت‌های مناسبی در کشور وجود دارد، اما فرصت‌هایی که برای استفاده از این زیرساخت‌ها فراهم است نادیده گرفته می‌شود. همچنین نیروی کار ارزان، ظرفیت معادن و منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی مناسب ایران از دیگر مزیت‌های اقتصاد کشور است. پیش نیاز استفاده از مزیت‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، برطرف کردن موانع موجود مثل مساله تحریم است. برای تجربه رشد 2 یا 3 درصدی در اقتصاد باید به جای حرف‌های بزرگ و غیر‌واقع بینانه، قدم‌های ساده تری مثل افزایش درآمد سرانه به سطح اوایل دهه 80 را برداریم. تبدیل یک اقتصاد بسته به اقتصاد باز نیز چالش‌برانگیز است. اگر زمین بازی محتاطانه تنظیم نشود، چند دهه تقاضای سرکوب‌شده کالای خارجی، ممکن است تورم زا باشد.
مختصات یک بنگاه نوآور و به تبع آن تاب آور در اقتصاد ایران چیست؟ شاید بتوان گفت «خوش شانس بودن»؛ به این معنا که در دوره‌ای که صنایع زیادی از ناترازی انرژی متضرر شده‌اند، یک کسب‌وکار نوآور به شکلی باشد که از قطعی مداوم برق آسیب نبیند. اما اگر بخواهیم با نگاه تحلیلی به این موضوع بپردازیم، در درجه اول شناسایی فرصت‌های داخلی اهمیت دارد. امروزه این فرصت وجود دارد که در حوزه‌های جدید، به ویژه در بخش خدمات محلی و توسعه‌های منطقه‌ای مانند موج اقتصاد دیجیتال 10 تا 15سال پیش، تحولات گسترده‌ای را تجربه کنیم. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند رشد قابل توجهی داشته باشد، آموزش است.
هر ساله بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی، صرف آموزش‌های مقاطع متوسطه و آموزش عالی می‌شود که نشان دهنده تمایل خانواده‌ها به هزینه‌کردن در این زمینه است. بنگاه‌های آموزشی که بتوانند آموزش مهارت‌های جدید، مثل برنامه نویسی یا مهارت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را در سطح حرفه‌ای مبتنی بر نیاز بازار کار امروز ارائه دهند، می‌توانند وارد بازار بزرگی شوند. امروزه فرصت‌های بهتری مانند فریلنسری ایجاد شده که به افراد امکان می‌دهد تا برای شرکت‌های خارجی کار کنند. بسیاری از متخصصان فناوری اطلاعات در هند با هزینه کمتر نسبت به کشور‌های غربی در شرکت‌های بین‌المللی کار می‌کنند و پروژه‌های آنها را انجام می‌دهند. اگر این مدل در ایران هم توسعه پیدا کند، می‌تواند فرصت‌های شغلی قابل توجهی ایجاد کند. در مجموع، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی در ایران همیشه سودآور بوده است. یک نمونه ساده، بازار کنکور است که در چند دهه اخیر به یک کسب‌وکار بزرگ تبدیل شده است و شرکت‌های بسیاری در این زمینه رشد سریعی داشته‌اند. از طرفی، دولت هم در این حوزه مانع تراشی جدی نکرده است. بنابراین، توسعه آموزش در حوزه‌هایی که نیاز واقعی بازار را تامین می‌کند، یک فرصت اقتصادی مهم است.
تقویت بخش منابع انسانی در شرکت‌های خصوصی چه اهمیتی دارد؟ در مورد بازار کار، دو مشکل اساسی وجود دارد. اول اینکه اطلاعات شرکت‌ها به‌روز نیست، برنامه‌نویس و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات نیازمند داده‌های به‌روز هستند. اگر داده وجود نداشته باشد، فرآیند کاری آنها مختل می‌شود. مشکل دوم اینکه شرکت‌ها رویکرد واقع بینانه‌ای در استخدام ندارند. بسیاری از آگهی‌های شغلی طوری تنظیم می‌شوند که گویی شرکت به دنبال فردی با تخصص‌های متعدد و غیرمرتبط است که حکم آچارفرانسه را داشته باشد.
این رویکرد به استخدام غیربهینه نیروی کار منجر شده است. این درحالی است که در کشور‌های توسعه یافته، وظایف شغلی مشخص‌تر و فرآیند استخدام هدفمندتر است. به‌طور مثال در آلمان، نهادی وجود دارد که به طور تخصصی متن آگهی‌های شغلی را بررسی می‌کند. اگر در ایران هم شرکت‌ها آگهی‌های شغلی خود را همگام با رشد تخصص نیروی کار، نظام‌مند‌تر و حرفه‌ای‌تر تنظیم کنند یا شرکت‌هایی به عنوان مشاور در حوزه بهینه سازی آگهی‌های شغلی و فرآیند جذب نیرو فعالیت کنند، این اتفاقات می‌تواند به بهبود شرایط بازار و توسعه بخش منابع انسانی شرکت‌ها منجر شود.
منبع: دنیای اقتصاد