بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تسنیم /طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ ارز 28500تومانی که قرار بود برای سال آینده حدود 30درصد افزایش پیدا کند، بدون تغییر خواهد ماند.
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش 30درصدی نرخ ارز 28500تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.
او همچنین تأکید کرد: علاوه بر این، نرخ‌ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت می‌کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: ارز مرکز مبادله نزدیک دو ماه است که بین 67 تا 68 هزار تومان در نوسان است؛ این هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش می‌کنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم.
وی گفت: برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.

به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه سال 1404، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان پیش‌بینی شده بود، با این حال به‌نظر می‌رسد با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور کنار مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که می‌توانست تبعات تورمی جدی به‌همراه داشته باشد، متوقف شد.
در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان مطرح شده بود. کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفته‌شده این طرح اعلام می‌شد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که چنین افزایشی می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه، فشار بیشتر بر معیشت مردم شود، این مسئله مشابه همان اقدامی است که در خصوص ارز 4200تومانی در سال 1401 صورت گرفت.
پس از شکست سیاست تک‌نرخی‌سازی در ماه‌های اخیر و افزایش شدید نرخ ارز، معاون اول رئیس جمهور زمان اجرای این سیاست را اشتباه خواند، این همان مسئله‌ای است که بارها بر آن تأکید شده است که نمی‌توان در شرایط تحریم شرایط تک‌نرخی‌سازی را اجرا کرد و مانند دفعات قبل منجر به شکست خواهد شد.
در خصوص تبعات احتمالی افزایش 30درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی در سال 1404، نیز همان شرایط پابرجاست. محمدرضا عارف نیز در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی و یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصله از این منابع باشد، گفته بود که راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است.
علاوه بر معاون اول رئیس‌جمهور، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال 1404 مخالفت کرد. این هیئت اعلام کرد که چنین افزایشی با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند.
در قانون برنامه هفتم توسعه به‌صراحت در خصوص سیاست‌های ارزی به تثبیت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تأکید شده است.